الدفع بعدم اختصاص المحكمة ترابيا في ملف «شبكة الناظور»

تابع دفاع المتهمين 93 المتابعين في ملف ما يعرف «بشبكة الناظور» للاتجار الدولي في المخدرات، تقديم الدفوع الشكلية بالنسبة لكل واحد من المتهمين خلال جلسة الاربعاء ، ملتمسا في الأخير القول بوجوب تطبيق مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الناصة على أن: «كل إجراء يأمر به من القانون ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز...» وبالتالي اعتبار المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية باطلة وكذلك كل الاجراءات الناتجة عنها.
تمسك الدفاع بالدفوع الشكلية الرامية إلى القول بانعدام توفر حالة التلبس، بل أكثر من ذلك، فإن بعض الدفوعات انصبت على المطالبة بالقول بعدم اختصاص المحكمة الحالية التي تجري أمامها المحاكمة، باعتبارها غير مختصة ترابيا للبت في هذا الملف، وإحالته على محكمة الاستئناف بالناظور.
دفوعات أخرى ركز من خلالها المحامون على عدم احترام المادة 59 من قانون المحاماة، حيث أن الضابطة القضائية وكذلك قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، «لم يقوما بإشعار نقيب هيئة المحامين بالناظور بكونهما سيستنطقان محاميين أو يعتقلانهما حتى يحضر لمؤازرتهما أو يعين من ينوب عنه».
كما توقف الدفاع مليا عند دفوعات تتعلق بتعرض بعض موكليهم للتعذيب لإرغامهم على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها ولا علم لهم بها وباعتراف بعضهم على البعض، موضحا أن قانون المسطرة الجنائية لم يحترم في هذه الحالة، إذ كان يستوجب على قاضي التحقيق أن يحيل مباشرة المشتبه فيه المقدم إليه والبادية عليه آثار التعذيب، أن يحيله على خبرة طبية تلقائيا.
واعتبر الدفاع في الاخير أن هذه المحاكمة مبنية كلها على عمليات تصنت شملت العديد من هواتف بعض المتهمين مما يعتبر مسا خطيرا بأحد حقوقهم الخاصة جدا.
بناء على كل ذلك، طالب الدفاع بالسراح المؤقت للمتهمين، وهو ما عارضته النيابة العامة ورفضته المحكمة.
للتذكير، ففي هذه القضية يتابع 88 متهما في حالة اعتقال من بين 93 ينتمون إلى أسلاك البحرية الملكية والدرك والقوات المساعدة والجيش ومدنيين من بينهم محاميان من هيئة الناظور.
ومن المنتظر أن تضم الهيئة الحاكمة الدفوع الشكلية للجوهر وتشرع في الاستماع للمتهمين خلال الجلسة المقبلة.
مقاضاة الدولة المغربية...
صبيحة يوم الأربعاء أدرج أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط الغرفة الاولى التشكيلة الثانية 37 ملفا فيما تم النطق بالمداولات في 14 ملفا.
خلال هذه الجلسة سجلنا أن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول كانت طرفا في بعض الملفات سواء التي صدرت فيها الأحكام والتي نوقشت أو تم تأخيرها لإنجاز المسطرة على الوجه القانوني.
فبالنسبة لملفات المداولة كانت الدولة هي طالبة الاستئناف في الملفات التالية:
ملف عدد 133 - 08 - 5 في مواجهة المطلوب شركة كوطيمار
ملف رقم 107 - 09 - 5 المطلوب فيه السايسي بنشامة
ملف عدد 115 - 09 - 5 المطلوب فيه كراد محمد
وبالنسبة للملفات المدرجة بالجلسة للمناقشة كان هناك ملف واحد يحمل رقم 212 - 09 - 09 لفائدة ادريس كان بن الجيلالي طالبا في مواجهة الدولة في شخص الوزير الأول.
... ومؤسساتها
سجلنا كذلك إدراج ملفات أخرى توجد بها بعض المؤسسات العمومية طرفا في الدعوى نذكر منها:
ملف عدد 132 - 09 - 5 لورثة فاضل علي ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
ملف عدد 139 لورثة بوشعيب ضد وزير التربية الوطنية ومن معه
ملف عدد 168 لحميد مزاوي ضد اكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ملف رقم 213 لفائدة رجاء العلوي ضد وزير الداخلية ومن معه
ملف رقم 183 - 07 - 5 لفائدة الحامدي عبد النبي ضد وزارة التربية الوطنية
ملف عدد 157 - 07 - 5 الطالب فيه بوشعيب بطاش والمطلوب إدارة الجمارك ومن معها.