بعد الحملة الوطنية.. هل يتنازل برلمانيو إقليم الناظور عن معاشاتهم؟

بعد تصريحات الوزيرة المغربية شرفات أفيلال حول معاشات البرلمانيين والوزراء، والتي اعتبرتها مجرد "2 فرنك"، شن مجموعة من المواطنين المغاربة حملة وطنية واسعة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإلغاء معاشات هذه الفئة.
الحملة لقيت تجاوبا واسعا من قبل المغاربة الذين رأووا ضرورة السير في هذا الاتجاه، من منطلق أن الحكومة التي تسير البلاد بمنطق التقشف عليها أن تكون القدوة في ذلك، وأن لا يتم النظر لمعاشات البرلمانيين والوزراء وكأنها من المقدسات التي لا يجب المساس بها.
بعض برلمانيي المغرب تلقوا رسائل المواطنين على محمل الجد، بل منهم من انضم للحملة الوطنية داعيا إلى إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، خاصة أن هذا الموضوع يأتي في وقت تعتزم فيه الحكومة إصلاح صندوق التقاعد بصورة يراها الكثيرون ضربا لمعاشات العمال والأجراء.
ومن البرلمانيين من أعلن تنازله عن هذه المعاشات كما أن ثلاث وزراء في الحكومة الحالية أعلنوا في وقت سابق عن تنازلهم على معاشاتهم وأجورهم، فاتحين الباب على مصراعيه لمبادرات مماثلة لعلها تخفف من حجم الغضب في الشارع المغربي الذي أصبح لا يطيق سماع ما يتقاضاه برلمانيونا من أجور مرتفعة لا تتناسب وأداءهم الهزيل بالمجلس. ويتساءل الشارع الناظوري هذه الأيام عن مدى تجاوب برلمانيي الإقليم مع الحملة الوطنية الداعية لإلغاء معاشات البرلمانيين، بل يطالب البعض عبر تصريحات على زايوسيتي نت، بخطوة جريئة من هؤلاء في هذا الباب، خاصة في ظل ما يعيشه الإقليم من وضعية اقتصادية واجتماعية جد متدهورة، حيث أن الركود التجاري أصبح السمة المميزة لأسواق الإقليم.
وتربط النداءات بين ما يتقاضاه البرلمانيون والوزراء من رواتب ومعاشات وبين مديونية البلاد التي أدخلت المغرب المنطقة الحمراء، لتضعه في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، بعدما فاقت مديونيته لهذا العام مبلغ 554 مليار درهم، وفي بلد اعتبر عام 2010 الثالث إفريقيا من حيث تهريب الأموال، وفي بلد ينهج سياسة التقشف بإنهاء زمن الدعم المادي للمواطن.
ويعد تنازل برلمانيي إقليم الناظور عن معاشاتهم اختبارا حقيقيا للفاعلين السياسيين بالإقليم، وفي جديتهم في تنزيل شعارات القطع مع الريع السياسي، بأن لا يتم تحويل التمثيل بالمؤسسات المنتخبة إلى استثمار على المدى الطويل.