أجرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – قطاع التربية الوطنية، حركة واسعة في صفوف النائبات والنواب الإقليميين، أخذت بعين الاعتبار عامل المردودية وحسن التدبير والأقدمية في المنصب وخصوصيات النيابات، إضافة إلى الرغبات المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر. و وفق بلاغ للوزارة ، فقد أسفرت هذه الحركة عن احتفاظ 28 نائبا ونائبة بمناصبهم وانتقال 21 نائبا ونائبة إلى نيابات أخرى وإنهاء مهام 22 نائبا ونائبة ، بالإضافة إلى شغور 32 منصبا كان قد تم فتحها للتباري وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة. كما أسفرت عن اقتراح لجنة الانتقاء للمترشحات والمترشحين لشغل 26 منصبا من بين المناصب الشاغرة، فيما لم تقترح أي مترشح(ة) لشغل ستة (6) مناصب المتبقية، وذلك لعدم توفر المترشحات والمترشحين لهذه المناصب، على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعتها وخصوصيتها، والتي سيتم الإعلان عن التباري بشأنها في القادم من الأيام، فضلا عن منصب نائب إقليمالمضيق الذي أصبح شاغرا بعد انطلاق عملية التباري حول 32 منصب نائب(ة) إقليمي(ة). وتندرج هذه الحركة في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ وكذا تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة الذين أبانوا عن كفاءة والتزام في العمل. كما تسعى الوزارة من خلالها ، إلى ضخ دماء أخرى في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وعلى الخصوص في ظل أجرأة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة. وتجدر الإشارة ان عدد المترشحين والمترشحات لشغل منصب نائب إقليمي للوزارة ، بلغ ما مجموعه 539 مترشحة ومترشحا، من بينهم 40 مترشحة، يتوزعون حسب المهام المزاولة إلى 15 رئيس قسم، و114 رئيس مصلحة، و115 مفتشة ومفتشا، و84 مدير(ة) مؤسسة تعليمية، و40 أستاذا وأستاذة، في حين يزاول الباقي مهاما أخرى مختلفة. كما بلغ عدد المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز المقابلة ما مجموعه 267 مترشحا، من بينهم 37 مترشحة.
