+صور :بالرغم من قرار المنع, AMDH الناظور تنظم لقائها التكويني حول الحقوق الرقمية

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لقاء محليالفائدة ناشطين إعلاميين وحقوقيين بالناظور يوم 13 مارس 2016، بمقر الفرع بعد منع تنظيم اللقاء بفندق بابل –انظر بلاغ مكتب الفرع أسفله-هذا اللقاء التكويني يعد اللقاء الخامس ضمن سلسلة لقاءات في مختلف الفروع بعد اللقاء الوطني بنادي المحامين بالرباط أواخر شهر دجنبر 2015 الذي جمع 200 ممثل وممثلة عن منظمات المجتمع المدني وصحفيين ومحامين وناشطين حقوقيين. بعد تقديم المشروع وأهدافه في تشكيل شبكة وطنية وشبكات محلية لحماية حرية التعبير في الفضاء الرقمي وكذا إعداد مذكرة ترافعية حول الحقوق الرقمية في المغرب من طرف منسقه العام رضا بن عثمان قام هذا الأخير بعرض مضامين مشروع المذكرة الترافعية مبرزا أهدافها في إيجاد حلول عملية لتأطير مجال وحدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي والتعريف بمجموعة من الحقوق المحمية بواسطة حرية التعبير بما في ذلك حرية الإعلام والحق في الولوج إلى المعلومة وكذا ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة حرية التعبير على الفضاء الرقمي ليكون أرضية للترجمة إلى مقترح قانون يضمن حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي. لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المرجعية الكونية والمرجعية الدستورية والمرجعية القانونية الداخلية المؤطرة لحرية الرأي والتعبير؛ ليعرض فيما بعد محاور مجموعات العمل كما تمت صياغتها في الورشة الوطنية الاولى والتي جاءت على الشكل التالي: المحور الأول: حول تحديد المفاهيم -حرية الرأي وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة وحرية الصحافة والإعلام والحق في إخفاء الهوية واستعمال الشفير والحق في فضح الانتهاكات. المحور الثاني: التعابير المحمية وغير المحمية في الفضاء الرقمي في علاقته بالمواثيق الدولية وما يعرفه العالم من تطور في ظل العولمة والتشريعات الوطنية والقضائية والقيود المفروضة على كونية الحق في التعبير. المحور الثالث: حقوق الإنسان والانترنيت حيث هناك ارتباط وطيد بين حقوق الإنسان وتدبير الانترنيت والمطلوب حماية تلك الحقوق على الفضاء الرقمي كما هو الحال خارج الفضاء الرقمي وبالتالي على المشرع التركيز على دور حقوق الإنسان في تدبير الفضاء الرقمي وفق ما جاءت به المواثيق الدولية ذات الصلة. المحور الرابع: حرية التعبير ومواقع التواصل الاجتماعي إن مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بدور أساسي في تطوير فضاءات ومنتديات لتبادل المعلومات على الانترنيت كما تسمح بممارسة بعض الحقوق الأساسية بما فيها حرية العبير وحق التجمع وتساهم بالتالي في المشاركة السياسية وبناء الديمقراطية إلا أن هذه المواقع تفرض شروطا لا تحيل على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهناك مخاطر مرتبطة بغياب ضمانات قانونية ومسطرية متعلقة بحذف المستخدمين أو بتدابير غير ملائمة لحماية الأطفال والمراهقين عندما يعلق الأمر لمحتويات أو ممارسات قد تضر بهذه الفئات... المحور الخامس: حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي إن البعد العالمي لشبكة الانترنيت يعقد تطبيق القيود على حرية التعبير حيث هناك وسائل عديدة لتجنب تلك القيود وهو ما يحمل الدولة على ارتكاب ردود أفعال مبالغ فيها تجاه ناشطين. تم الحديث عن شروط الحد من حرية العبير على الانترنيت وحماية حقوق الغير والحق في استعمال المعلومات التي سبق نشرها ومسؤوليات وسائل الإعلام ومسؤوليات الشخصيات السياسية. المحور السادس: توصيات عامة تركز على دور الدولة ومسؤوليتها الكاملة في التعبئة من أجل تقوية دور حقوق الإنسان في مجتمع المعلومات عبر حملات تحسيسية والعمل في المناحي الثلاثة التالية: الانسجام مع التشريع الأممي والانخراط في تعديل التشريع المتعلق بمجتمع المعلومات وتنمية القدرات في هذا المجال. بعد العرض، تمت المناقشة والتفاعل بين الحاضرين مع ما جاء في مشروع المذكرة آملين في عقد لقاءات أخرى حول الموضوع لما له من أهمية. لينتهي اللقاء.
بلاغ المنع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور في الناظور، باريخ 13 مارس 2016 بلاغ رفضت إدارة فندق بابل، صباح الأحد 13 مارس 2016، تمكيننا من تنظيم نشاط حول الحقوق الرقمية في إطار مشروع "بايت بلا حدود"، المخصص لإعلاميين داخل قاعة الفندق التي حجزتها الجمعية مسبقا، بداعي عدم توفرنا على ترخيص وبأن لديها تعليمات بذلك، لينقل النشاط إلى مقر الجمعية بالعري الشيخ بعد القيام بوقفة احتجاجية أمام الفندق. وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور نندد بهذا التضييق الذي يحرمنا حتى من حقنا في الاستفادة من القاعات الخاصة لينضاف إلى سلسلة المنع والخروقات التي تطال حقنا في التنظيم والتعبير والقيام بالأنشطة، كما نؤكد على استمرارنا في مواصلة فضح هذه الخروقات وغيرها وعزمنا القيام بأنشطة الفرع وتنفيذ برنامجه السنوي للنهوض بحقوق الإنسان. عن المكتب