اتفاقية بين المغرب وبلجيكا لتعزيز التعاون الامني وتبادل المعلومات

ذكر بيان مشترك صدر عقب الزيارة التي قام بها إلى بروكسل وزير الداخلية محمد حصاد والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي بدعوة من يان يامبون، نائب الوزير الأول ووزير الداخلية والأمن بمملكة بلجيكا، أن الطرفين عقدا اجتماع عمل حضره أيضا عن الجانب البلجيكي، وزير العدل كون غينز، وكاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن .
وهمت المحادثات القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا على مستوى تدبير تدفق المهاجرين.
وعقب هذا الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم يلتزم بموجبها الطرفان بتعزيز آليات التعاون العملي بين مصالح الأمن في البلدين.
واكد يان يامبون بالمناسبة،ان هذا اللقاء يشكل " مرحلة جديدة في التعاون مع المغرب " مشددا على أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي بعد مصادقة البرلمان البلجيكي على اتفاقية هامة بين البلدين تهم الجريمة المنظمة.
وأبرز وزير الداخلية البلجيكي أيضا أنه " سواء على مستوى اللجوء والهجرة أو على مستوى السياسة الأمنية، فإنه ، وبفضل هذه الاتفاقية، التي تطلبت مفاوضات طويلة، نكون قد حققنا تقدما كبيرا في تعاوننا مع المغرب، أحد أهم شركائنا في الحرب على الإرهاب ".
من جانبه، قال وزير العدل البلجيكي إنه " بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وعلى مستوى الشرطة وخاصة في ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، يمكننا أن نتعاون بشكل أفضل طبقا لتشريعنا الوطني وفي احترام للحقوق الأساسية والحريات ".
وأشار إلى أن " تبادلا جيدا للمعطيات أمر في غاية الأهمية في الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة التي لا تقف عند الحدود ".
أما كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة، فقد أكد على أن " إحدى المشاكل العملية في مجال الأمن هي تحديد الأشخاص الذين يرفضون الإدلاء بالمعلومات الصحيحة الخاصة بهم " مؤكدا في هذا الصدد أن " السلطات المغربية تقدما لنا المساعدة، من خلال مقارنة البصمات الرقمية لمصالحنا مع قاعدة المعطيات الخاصة بها. هذا الأمر يؤدي إلى تحديد أكثر سرعة وموضوعية".
وأضاف أنه، ومن خلال هذه الاتفاقية " يؤكد المغرب أنه شريك بناء سواء في إطار الحرب المشتركة ضد الإرهاب أو في سياسة الهجرة "..