مشروع قانون سيسجن غشاشي الباكالوريا وأولياء أمورهم!

أيام قليلة تفصل تلامذة الباكالوريا عناجتيازهم للامتحان الوطني، والذي سيحدد بشكل كبير معالم مستقبلهم. ونظرا لخصوصية هذا الاختبار، كشف خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عصر يومه الثلاثاء، بمجلس النواب، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لمحاربة ظاهرة الغش وتسريب أسئلة امتحانات الباكالوريا، ومن بينها وضع مشروع قانون أمام البرلمان لزجر ظاهرة الغش، والذي أثار الكثير من الجدل.
وقد اعتبر البرلمانيون أثناء مداخلاتهم أن المادة السابعة لمشروع قانون زجر الغش في الامتحانات الذي يُناقش بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، من شأنها أن تزج بالتلاميذ وآبائهم في السجون، مؤكدين أنهم يرفضون الالتزام الذي عممته الوزارة على الآباء والتلاميذ للتوقيع عليه، والذي يمنع إحضار الوسائل التكنولوجية الحديثة يوم الامتحان.
من جهته أكد البرجاوي في معرض إجابته على سؤال لبرلماني ينتمي لفريق التجمع الوطني للأحرار، أن التدابير المتخذة من طرف الوزارة بخصوص الامتحانات المقبلة جاهزة "وذلك بناء على ظروف السنة الماضية، حيث أجرت الوزارة تقييما شاملا لمنظومة امتحان البكالوريا، وتم اعتماد استراتيجية جيدة، مع اتخاذ عدة إجراءات مؤسساتية وذلك بالاستعانة بوسائل حديثة لمحاربة ظاهرة الغش"، مشددا "أنه تم وضع مشروع قانون أمام البرلمان لزجر ظاهرة الغش".
وتعقيبا على جواب الوزير اعتبر البرلماني صاحب السؤال، أن المشروع المقدم من طرف الوزارة رقم 02-13، هو قانون زجري للتلاميذ ويهددهم بالسجن، لذلك وجب إيجاد عقوبة تربوية بدلا عن السجنية، في وقت وجب معاقبة شبكات تسريب الامتحانات".
من جانبها كشفت برلمانية تنتمي لحزب الاستقلال، عن وجود شبكات تتاجر في الامتحانات وتغتني من خلالها، مستطردة أنه "لا يمكن التفكير في التلميذ وجعله ضحية للمنظومة الفاشلة"، مؤكدة أن "التسريبات الماضية كان أبطالها أناس تعرفهم وزارة التربية الوطنية".