يبدأ قريبا اعتماد وثيقة سفر أوروبية جديدة، في الاتحاد الأوروبي، بهدف تسهيل ترحيل أشخاص لا يحملون وثائق من خارج الاتحاد، ترفض طلباتهم للجوء إلى دول المنشأ. وحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، أقر اليوم الخميس، النواب الأوروبيون استحداث وثيقة السفر هذه، ب494 صوتا مقابل 112 فيما امتنع 50 عن التصويت، ويتعين أن يقرها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا قبل سريانها. وبذلك، يكون المهاجرون المغاربة المرفوضون ضمن طالبي اللجوء إلى أوروبا، خاصة ألمانيا، مهددون بالترحيل عبر خطوط جوية خاصة، إلى بلدانهم الأصلية، التي يتحدثون لهجتها، بمجرد سريان الوثيقة الأوروبية الجديدة. ويعتمد الاتحاد الأوروبي، منذ 1994 نظاما غير ملزم يقضي بتزويد أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة الذين لا يحملون هوية أو جواز سفر بوثيقة سفر نموذجية،لكن نقص المعايير الأمنية المنوطة بها أدى غالبا بدول الوجهة إلى عدم الاعتراف بها. وبادر مروجو الوثيقة إلى بلورتها بعد ملاحظة أن الكثير من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي المرفوضين لا يعودون إلى بلدهم الأم. وأفادت المفوضية الأوروبية أن أقل من 40% من إجمالي قرارات الترحيل التي اتخذتها الدول الأعضاء في العام 2014 تم تنفيذها. وأوضح النائب الأوروبي الفنلندي جوسي هالا-اهو مقرر النص أن "ضعف نسبة تطبيق قرارات الإرجاع تزعزع بشكل خطير مصداقية ومشروعية السياسات الأوروبية للجوء والهجرة في نظر المواطنين. كما انه يشجع على استغلال انظمة اللجوء في اوروبا". بالتالي ستتمتع الوثيقة الجديدة الموحدة بمزيد من الأمان، خصوصا عبر دمغها بعلامات مائية، وستصدر بإحدى اللغات الرسمية في الدولة العضو المعنية مع ترجمة إلى الانجليزية والفرنسية. لكن نوابا آخرين، لا سيما في صفوف الخضر واليسار المتشدد عبروا عن شكوكهم. وقالت النائبة الأوروبية عن الخضر الألمانية سكا كيلر أن "الوثائق غالبا ما ترفضها دول الأصل، ولم تجر المفوضية أي دراسة تظهر الأثر الذي ستتركه هذه الوثيقة".
