أوروبا تقرر طرد اللاجئين بسبب الفقر

أشارت الوزارة في بيان إلى أن نحو 164 ألف شخص وصلوا إلى ألمانيا قد سجلوا بياناتهم في نظام التوزيع الأولي لطالبي اللجوء خلال هذا الشهر وهو ما يرفع إجمالي عدد اللاجئين الوافدين إلى البلاد هذا العام إلى 577 ألفا.
والتسجيل في نظام التوزيع الأولي لطالبي اللجوء هو الخطوة الأولى لإتمام الإجراءات الكاملة لطلب اللجوء.
ولم تذكر الوزارة في بيانها العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في الشهر الماضي والذي يتوقع أن يكون أعلى بكثير من الرقم المذكور وأن يكون قريبا من 280 ألفا.
من جهة أخرى، تقول وثيقة للاتحاد الأوروبي إن دوله ستكثف جهودها لإعادة آلاف المهاجرين الفارين من الفقر لا من الحروب إلى أوطانهم بتسريع إجراءات الترحيل وممارسة ضغوط على دولهم من أجل استعادتهم.
وأمام أكبر تدفق للمهاجرين منذ عقود تناقش دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر كيفية تقليل أعداد الوافدين من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا بعد رحلات خطيرة يعبرون خلالها البحر المتوسط.
والدول ملتزمة بإيواء اللاجئين الفارين من الصراعات والعنف من دول كسوريا وإريتريا لكنها لا تريد التعامل مع تدفق لاجئين يفرون من بلدانهم بسبب الفقر وليس الحروب.
وفي محاولة لإيقاف وصول اللاجئين لأسباب اقتصادية سيجتمع الوزراء المسؤولون عن سياسات الهجرة اليوم الخميس في لوكسمبورج للاتفاق على إجراءات لردع المهاجرين غير النظاميين.
وتقول مسودة نتائج الاجتماع "على الاتحاد الأوروبي ودوله بذل المزيد من أجل إعادة (اللاجئين). من شأن تسريع وتيرة الترحيل ردع الهجرة غير النظامية."
وحتى الآن رحلت دول الاتحاد الأوروبي أقل من 40 بالمائة من المهاجرين الذين يقيمون بصورة غير قانونية في أراضيها وذلك وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية. ويبقى في أوروبا كل عام مئات الآلاف ممن ترفض طلباتهم للجوء ولا يعودون لأوطانهم حين تنتهي صلاحية تأشيرات الدخول الممنوحة لهم.
وتوصي الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز بتطبيق "الاحتجاز كإجراء قانوني أخير" وحثت الدول الأعضاء على التوسع في عمليات الاحتجاز لضمان عدم اختفاء المهاجرين غير النظاميين قبل ترحيلهم.
ولضمان التعاون من قبل الدول التي يأتي منها المهاجرون يريد الوزراء تقديم مزيد من الدعم لدول أفريقية وآسيوية لتستعيد مواطنيها مع التهديد في نفس الوقت بإجراءات عقابية ضد غير المتعاونين ربما من خلال منع تأشيرات الدخول.
وتقول مسودة وثيقة نتائج الاجتماع "ينبغي الحرص على تحقيق التوازن بين الحوافز والضغوط."
وقال دبلوماسي أوروبي "ترجمة هذا.. أن الوزراء سيدعون لتطبيق مبدأ "المزيد مقابل المزيد والقليل مقابل القليل."
وتعكس الوثيقة توصيات قادة الاتحاد الأوروبي التي صدرت في يونيو حزيران الماضي لكنها تشمل إجراءات تفصيلية أكثر.
ويرغب الوزراء في تطوير الدور الذي تقوم به وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) في ترحيل المهاجرين.