احتجاجات بالحسيمة وتطوان ومسيرات موحدة غدا بعدة مدن تضامنا مع فكري..

واحتشد المئات من ساكنة مدينة الحسيمة في الساحة المقابلة لمقر مفوضية الأمن الإقليمي والمحكمة الابتدائية بالمدينة، طيلة فترات هذا اليوم، للاحتجاج ضد السلطات بعد حادثة وفاة بائع السمك، مطالبين بمحاسبة كل المتورطين في الواقعة.
وتجمهر المئات من البحارة والمعطلين ونشطاء حقوقيين وسياسيين ومواطنين عاديين بالحسيمة، بالساحة المذكورة التي شهدت الحادثة الأليمة، رافعين شعارات غاضبة تطالب ب"القصاص من الظالمين"، كما دخل عدد من سائقي سيارات الأجرة بالحسيمة، في اعتصام مفتوح أمام مقر مفوضية الشرطة، تنديدا بمقتل بائع السمك محسن فكري.
وخرج متظاهرون بمدينة تطوان، مساء اليوم السبت بساحة مولاي المهدي وسط المدينة، للتنديد بحادثة وفاة بائع السمك، رافعين شعارات غاضبة تتهم رجال السلطة والمسؤولين بالتسبب في الحادثة وممارسة "الحكرة".
كما خرج متظاهرون بمدينة مرتيل ووجدة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تنديدا بوفاة محسن فكري، بالموازاة مع وقفات بكل من بوكيدان وامزورن بإقليم الحسيمة.
إلى ذلك، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعوا للنزول بقوة مساء غد الأحد، في مسيرات ووقفات احتجاجية موحدة بعدد من المدن :الناظور وجدة الرباط مراكش أكادير تطوان العرائش طنجة…، حيث لقيت تفاعلا كبيرا من طرف نشطاء الموقع الأزرق.
ولقى بائع الأسماك محسن فكري، حتفه داخل شاحنة لنقل النفايات بالحسيمة، مساء أمس الجمعة، بعد أن قفز داخل المكان المخصص لوضع النفايات بالشاحنة، إثر حجز السلطات المحلية لكمية من أسماكه وإلقائها داخل الشاحنة قصد إتلافها.
وأوضح شاهد عيان ، أن الشخص المذكور قفز إلى داخل شاحنة النفايات في محاولة لاستخراج أسماكه، قبل أن تجرفه آلية الضغط المتواجدة بالشاحنة، ليفارق الحياة في الحين، مشيرا إلى أن عملية استخراج جثته من طرف عناصر الوقاية المدنية استغرقت ساعة ونصف.
وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة بائع أسماك، فيما قالت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، إن الشاحنة المذكورة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بفتح تحقيق في وفاة بائع السمك، مشيرا في بلاغ له اليوم السبت، أنه عهد بإجراء التحقيق في وفاة محسن فكري إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الأثر القانوني على ذلك.