غضبٌ شعبي عارم من عزم ‘بنكيران' إغلاق المدرسة العمومية في وجه الفقراء ودعوات لإلغاء مجلس ‘عزيمان' الذي ينخر ميزانية الدولة

خلف قبول ‘المجلس الأعلى للتربية والتكوين' لمقترح حكومة ‘بنكيران' بفرض رسوم على فقراء الشعب مقابل استفادتهم من التعليم العمومي، موجة استياء عارمة.
و كشف تقرير سيرفع للملك من طرف مجلس ‘عزيمان' عن مصادقة أعضاء المجلس بينهم رئيس الحكومة وعدد من قيادات حزب ‘العدالة والتنمية' و رئيسي مجلسي النواب و المستشارين، على مقترح فرض ‘الدفع مقابل الدراسة' لولرج أبناء الأسر الفقيرة للمدرسة العمومية وبالتالي الحكم بنهاية مجانية التعليم و تنصل الدولة من مسؤوليتها في توفير تعليم مجاني لمواطنيها.
واعتبر الباحث ‘عمر الشرقاوي' في تدوينة له أن ‘من يجب الغاء وجوده هو المجلس الأعلى للتربية والتكوين نفسه الذي ينخر ميزانية الدولة بصرف تعويضات خيالية بالملايينحيث يتسلم كل عضو نظير حضوره اليومي 2000 درهم'.
ويحصل أعضاء المجلس على تعويضات خيالية، حيث يحصل البرلمانيون من يحضى بالعضوية، اضافة الى راب أربعة ملايين التي يتوصلون بها مع نهاية كل شهر من البرلمان، كما الشأن لبرلمانية مثل ‘أمينة ماء العينين' عن حزب ‘العدالة والتنمية' تحصل اضافة الى ذلك على مبلغ ستة ملايين شهرياً نظير تقارير كتابية تنجزها للمجلس الذي تشغل به العضوية.
و قال ‘الشرقاوي : ‘والله ما مفهمت شي حاجة تنخلصو أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتموين تعويضات بالملايين و2000 درهم باش يحضروا لكل اجتماع بلا تعويضات المقررين واعضاء المكتب باش يصدروا لينا توصية بإلغاء مجانية التعليم العمومي فالحقيقة إلى كان شي توصية معقولة هو إلغاء بحال هذ المجلس الذي يصدر توصيات بإلغاء مجانية التعليم'.
ويعيد هذا النقاش الجدل القديم الجديد في المغرب بشأن إلغاء مجانية التعليم بين أطراف رافضة بشدة له وأخرى مؤيدة، ويقول الطرف الأول إن التعليم هو حق من حقوق الإنسان بغض النظر عن وضعه المالي وهو من مسؤوليات الدولة الأساسية تجاه المواطنين، وبالتالي لا يمكن إسناد الأمر إلى قطاع التعليم الخاص الذي نما في السنوات الأخيرة بشكل كبير والذي يسعى للربح.
بالمقابل، يرى المدافعون عن إلغاء المجانية أنها تسهم في توفير إيرادات للدولة لإصلاح منظومة التربية، ويضيفون أن إلغاء هذه المجانية لن تطال الأسر المعوزة بل ستلزم الأسر القادرة على الدفع، مشيرين إلى أن كثيرا من الأسر المغربية تتحمل عبئا كبيرا لتدريس أبنائها في التعليم الخاص.
وتشير إحصائيات لمكتب الإحصائيات المغربي للربع الثالث من العام الجاري إلى أن 59% من الأسر المغربية تقول إنها دخلها يغطي مصاريفها، في حين أن 33.4% منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها 7.6%.