انطلاق محاكمة شبكة ميمون السوسي للاتجار الدولي في الكوكايين استئنافيا

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم 4 ماي المقبل، في ثاني جلسات ملف المتهمين في ملف ميمون السوسي، ضمن شبكة الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة (الكوكايين)
التي بلغ عدد عناصرها 8 متهمين رهن الاعتقال بالسجن المحلي عكاشة، بينهم (م.ي، مدير سابق بسجن الناظور، و(م.ع)، مدير سابق لسجن زايو، فضلا عن (م.د)، عون سلطة بعد أن أجلت خلال الجلسة الأولى من أجل إعداد الدفاع.
وكانت الغرفة الابتدائية أدانت المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن موقوف التنفيذ، و12 سنة سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 25 سنة و3 أشهر.
وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، ميمون السوسي، الذي بدت ملامح الحسرة والغضب على محياه، ب 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة 50 ألف درهم.
كما قضت في حق المتهمين محمد الزعيم، وأحمد الدغمي، ومحمد السراج، ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة ألفي درهم.
وأدانت الغرفة كلا من محمد يعكوب، وعبد الحميد ازروفت، بسنة واحدة سجنا نافذا لكل منهم وغرامة 3 آلاف درهم.
وحكمت المحكمة بسنتين سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق نورالدين خاتير، وبأربع سنوات وغرامة 10 آلاف درهم في حق محمد العود، وبسنتين سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق عبد الحليم لخليفي، (ضابط ممتاز)، وبثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 6 آلاف درهم في حق أحمد الغاني.
وخلال الكلمة الأخيرة للمتهمين خلال المرحلة الابتدائية، والتي دامت دقائق، نفوا التهم الموجهة إليهم، وأصروا على براءتهم، وتشبثوا بأقوالهم أمام المحكمة، وردد جلهم عبارة “ما عندي ما نقول”، ومن المتهمين من اكتفى بالإشارة بيديه إلى أنه ليس لديه ما يضيفه، وكان مدير سجن زايو المتحدث الوحيد خلال الجلسة، إذ التمس لنفسه التخفيف، لإصابته بمرض السكري، وأنه قضى 40 سنة في الخدمة.
وكان دفاع السوسي اتهم، خلال جلسة سابقة، رجال الأمن بتعريض موكله للتعذيب خلال مرحلة التحقيق. وقال الدفاع إن “التعذيب، الذي تعرض له موكله، جعله يصرح بأشياء لم يرتكبها، ولا يعي مضمونها”.
وذكر الدفاع خلال المرحلة الابتدائية أنه طلب من قاضي التحقيق “التحري حول هذا الأمر، خصوصا أنه لاحظ أن موكله لا ينام إلا بالاستعانة بحبوب منومة لنسيان ما تعرض له من تعذيب”، مؤكدا أن “موكله يحظى بسمعة طيبة وسط حيه، ولم يسبق له أن تاجر في المخدرات الصلبة”، طالبا له البراءة من جميع التهم المنسوبة إليه.
وكان ممثل النيابة العامة طالب بإنزال أقصى العقوبات في حق جميع المتابعين في الملف، “نظرا للأفعال الإجرامية الخطيرة، المرتكبة من طرفهم”.
وقال ممثل النيابة العامة إن “تصريحات المتهمين أمام عناصر الشرطة القضائية تؤكد صحة التهم المنسوبة إليهم، وتهم الارشاء والارتشاء ثابتة في حق مديري السجن والمتهم بتزوير البطاقة البيومترية الخاصة بالسوسي”، مشيرا إلى أن “الاتجار الدولي في المخدرات ثابت في حق عدد من المتهمين بالحجة والدليل”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت السوسي بموجب مذكرات بحث وطنية ودولية، بعد فراره، بطريقة هوليودية، من السجن الفلاحي بزايو، بإقليم الناظور، في ماي 2008، عندما كان يقضي عقوبة سجنية، عقب إدانته من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة، بعشر سنوات سجنا، لتورطه في الاتجار في المخدرات.