علم من مصادر موثوقة ، أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات قد عقدت دورة إستثنائية تجرى حاليا وقد إنطلقت على الساعة الواحدة بعد الزوال دون إكتمال النصاب القانوني وفي خرق واضح للقانون حيث كان من المنتظر أن تنطلق الدورة على الساعة العاشرة صباحا ليماطل الرئيس ويمدد الوقت إلى غاية إكتمال النصاب القانوني ، في الوقت الذي يحدد القانون مدة زمنية لا تتجاوز العشرين دقيقة لإكتمال النصاب أو رفع الدورة ، وهو الخرق الاول الذي وقع فيه مكنف إلى جانب عدو الامس وصديق اليوم حفيظ الجرودي. هذا وقد حضر الدورة الاستثنائية تسعة أعضاء فيما يكتمل النصاب بعد حضور العضو العاشر ، وهو ما لم يقع إذ وقع كل من عبد العزيز مكنف ، حفيظ الجرودي، سعد بنيحياتي، حسن المالكي، فريد فضلاوي، عبد القادر الاسروتي، أحمد المكاوي، وعبد البوكيلي على محضر الحضور بينما تم إقحام إسم العضو فريد الدرقاوي في لائحة الحضور لإتمام النصاب القانوني رغم تواجد هذا العضو خارج الاقليم حسب المصادر نفسها، إذ أنه يتواجد في هذه الساعة بمدينة الرباط. الخرق القانوني الواقع في تمديد الوقت بالاضافة إلى إقحام إسم عضو غير موجود بالغرفة ويوجد خارج الاقليم من أجل إكمال النصاب وقع بحضور وعلم كل من منية بوستة الكاتب العام لوزارة التجارة والصناعة والخدمات ومحمد لمباركي مدير وكالة تنمية الاقاليم الشرقية، ومدير إحدى الشركات الوطنية التابعة للذراع الاقتصاي للدولة “سي دي جي”. هذا ولم يعارض أي أحد من المؤولين الحاضرين ما وقع بل أكدوا بقاءهم إلى غاية إنتهاء الدورة الاستثنائية التي أصبحت غير قانونية. وفي ذات الصدد إستغربت عدة مصادر كيف وقع التوافق بين عبد العزيز مكنف وحفيظ الجرودي ، رغم أن هناك دعوى قضائية بين الطرفين حكمت فيها المحكمة الادارية لصالح الجرودي وضد مكنف ومجلسه بعدم قانونيته، فيما أشارت بعض المصادر المطلعة أن هناك تدخل قوي للمسؤول الاول بالاقليم لإبعاد جناح طارق يحيى من الغرفة وعقد مصالحة بين الجرودي ومكنف، الامر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن ماهية المصالحة التي عقدت بين الطرفين ومن له المصلحة في الامر برمته، سيما بعدما حاول الجرودي بكل دهاءه إحضار الاعضاء لإكمال النصاب القانوني.
