غرفة التجارة والصناعة والخدمات .. التهديد بإشهار الورقة الحمراء في حق المتغيبين عن الدورات

أجّل عدم اكتمال النصاب القانوني الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء، والتي كان من المقرر انعقادها صبيحة يوم الأربعاء 28 يوليوز 2010! الرئيس أمر برفع الجلسة وقد بدا منفعلا بعد أن أثار انتباه الحضور، الذي لم يتجاوز العشرة أعضاء، «أن المكتب سيضطر إلى اللجوء إلى تفعيل الفصل 48 من القانون الأساسي للغرفة»، والذي ينص في منطوقه على فقدان العضوية بالنسبة للأعضاء الذين يتغيبون عن أشغال المجلس لدورتين، علما بأن «جميع الأعضاء المنتسبين للغرفة يتم الاتصال بهم وإشعارهم بتاريخ وساعة انعقاد الدورة بالطرق التي يسمح بها القانون»! وقد تم التطرق للغيابات المتكررة لبعض الأعضاء، ومدى تأثيرها على السير العادي للغرفة، التي تشكل «مؤسسة لها دور كبير للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية»!
وفي هذا السياق ، يجدر التذكير بالأدوار المنوطة بالغرفة ، والمحددة في دور إداري: غرفة التجارة والصناعة لها الحق في تأسيس وإدارة وتدبير مؤسسات تجارية أو صناعية في إطار دائرة نفوذها الترابي، ولها اختصاصات إدارية تتعلق بتنظيم التجارة وبشروط ممارسة النشاطات التجارية ( تسليم شهادة المنشأ تسليم بطاقات الشرعية تسليم بطاقات ممثلي التجارة)
وفي ما يخص الدور التمثيلي، فالغرفة ممثلة في البرلمان بمجلس المستشارين وممثلة في المجالس الاقليمية للعمالات، حيث أن أعضاء الغرفة يحضرون، إلى جانب ممثلي الادارة، في المجالس واللجان على المستوى المحلي، كما أنهم يمثلون الملزمين على مستوى اللجن المحلية والوطنية للضرائب ، إلى جانب المشاركة في أعمال اللجن المحلية للتقييم التابعة لمكتب التسجيل، وتمثيل المصالح العامة للتجارة والصناعة والخدمات، وانطلاقا من دورها التمثيلي، هذا ، تعتبر بمثابة منشط للحياة الاقتصادية المحلية.
أما بالنسبة للدور الاستشاري ، للغرفة ، فيتجسد في كونها صلة وصل بين السلطات العمومية والمصالح الاقتصادية، وتلعب دور «مستشار الحكومة» في المسائل التي تهم التجارة والصناعة والخدمات، كما هو الشأن بعملية تيسير تعميم الأساليب التجارية العصرية.