عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن» لنبدأ أولا بنسف أطروحة المشككين في قيمة طلب دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب لينضم إلى هذا الاتحاد. فالغلاة يشهرون الورقة الجغرافية بالتساؤل عن كيف سيستقيم الانضمام من طرف المغرب لا تحاد يبعد عنه بآلاف الكلمترات. والحق يقال أن هذا الدفع مردود عليه بتساؤل آخر، ألا وهو: كيف يرفض الغلاة انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي بدعوى البعد والحال أنهم يهللون لانضمام المغرب لمنظمة الدول الفرنكفونية الباهتة التي تضم شتاتا من 75 دولة تبعد عن بعضها البعض بآلاف الكلمترات من فرنسا إلى النيجر ومن الفيتنام إلى بلجيكا ومن تشاد إلى كندا ومن الرأس الأخضر إلى لبنان؟ وكيف يبتهجون لانضمام أستراليا ونيوزيلاندا وهما دولتان في مؤخرة الكرة الأرضية، لتحالف دول الكومنويلت؟ إن طلب انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي من طرف هذا الأخير يحمل خمس رسائل: الرسالة الأولى: الانضمام سينهي تبعية المغرب للجزائر وإسبانيا، أو على الأقل سيحد من هذه التبعية للجارين المزعجين لنا. فإذا تحقق انضمام المغرب لاتحاد الخليج فلن تبقى لمسألة رهن المغرب بأنبوب الغاز أو النفط الجزائري أي قيمة مضافة فضلا عن كون طماطم المغرب وخضرواته وحوامضه ستجد الطريق معبدة أمامها بالخليج مقارنة مع الحروب التي تشنها إسبانيا ضد دخول المنتوجات الفلاحية المغربية لسوق أوروبا علما أن الخليج يعد سوقا هامة ويضم عمالة آسيوية بالملايين تحتاج لمن يسد حاجياتها الغذائية لإنتاج «الكالويرهات»الضرورية لإعماروإعادة إعمار دول الخليج. الرسالة الثانية تكمن في أن الطلب سيسمح بإعادة تموقع جديد للسياسة الخارجية المغربية في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره، خاصة وأن تحرك المغرب سيصبح مسنودا بثقل دول الخليج وثقل صناديقها السيادية المتحكمة في القرار الاقتصادي والسياسي في كبريات العواصم العالمية. وهو ما قد يساعد على توسيع هامش تحرك المغرب في قضاياه المصيرية كالصحراء وسبتة ومليلية المحتلتين. الرسالة الثالثة تتجلى في أن انضمام المغرب للمجلس الخليجي يعتبر مدخلا لتسوية أزمات اقتصادية واجتماعية عبر انفتاح سوق الخليج لليد العاملة المغربية، وهي التسوية التي قد تعرف تسريعا إذا ما عمل المغرب على تأهيل طالبي الشغل لتكييفهم مع الحاجيات المحلية هناك (تعلم أولي للغة الإنجليزية– مهن الخدمات – الفندقة – إلخ..) خاصة أن الخليج يعرف اليوم هزات سياسية واجتماعية بسبب الخطر الذي بدأ ت تخلقه العمالة الآسيوية التي تهدد التوازن الديمغرافي والاجتماعي، بل وحتى العقائدي بعدة دول خليجية.هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالتسوية قد تتم عبر تدفق الرساميل الخليجية نحو المغرب مع ما سيرافق ذلك من تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. الرسالة الرابعة تتمحور حول تثمين الدور العسكري للقوات المسلحة الملكية التي اكتسبت خبرة في إدارة الأزمات الدولية بعد تكليفها من طرف الأممالمتحدة بعمليات حفظ السلام في عدة نقط توتر بالعالم، وبالتالي إمكانية تعزيز التعاون العسكري بين المغرب و الخليج من خلال احتمال انخراط المغرب في قوات درع الجزيرة، خاصة إذا استحضرنا الرحلات المكوكية التي قام بها كبار ضباط القيادة العسكرية والمخابرات العسكرية المغاربة مؤخرا إلى دول الخليج بعد اندلاع أزمة الحوثيين باليمن وتزايد مخاطر التهديدات الإيرانية للمنطقة. الرسالة الخامسة ذات حملة معنوية بالأساس، ونقصد بذلك ما سيتيحه انضمام المغرب لمجلس الخليج من فرص تحجيم اللوبي الفرنسي بالمغرب مقابل صعود اللوبي العربي، خاصة وأن الجريمة التي ارتكبها حسن البرنوصي، حينما كان مديرا للاستثمارات الخارجية، بمخاطبته لرجال الأعمال الخليجيين باللغة الفرنسية لدى حضورهم لملتقى تكاملات الاستثمار بالصخيرات واحتقاره لهم بعدم التحدث معهم باللغة العربية شكلت جرحا ينتظر عرب الخليج أن يمحوه اليوم خلفه فتح الله السجلماسي، مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات المنتظر أن يقوم بجولة بدول الخليج ما بين 28 ماي و 5 يونيو 2011. وبقطع النظر عن تزامن مطالبة المغرب بالانضمام لمجلس التعاون الخليجي مع الحراك السياسي بالعالم العربي، فالمؤكد أن الطلب هو شحنة أوكسجين يتعين على المغرب أن يحسن استعمالها لإخماد كل البؤر المنتجة لأوكسيد الكاربون لأن الفكرة أوسع وذات عمق استراتيجي وسياسي بعيد المدى.
