مشاركة وفد مغربي في مؤتمر دولي لمنع الجريمة

احتضنت مدينة سالفادور البرازيلية من 12 إلى 19 أبريل 2010، أشغال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تحت شعار «الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير». وعرف هذا المؤتمر حضور نحو 3 آلاف مشارك من 150 بلدا،
إضافة إلى ممثلي هيئات متعددة الأطراف دولية وإقليمية ومنظمات غير حكومية. وقد تميزت مشاركة المغرب في هذا المؤتمر، بحضور وفد مغربي هام يقوده وزير العدل محمد الطيب الناصري، وكان يضم كلا من مدير الدراسات والتعاون والتحديث، وعبد الله حمود، المستشار بديوان وزير العدل، ومحمد بنعليلو، قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، وعبد السلام العماني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ومصطفى حلمي، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى.
وقد تم خلال هذا المؤتمر، استعراض تجربة المغرب في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، حيث قام أعضاء الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر بتقاسم المهام، مما مكنهم من حضور كافة الجلسات، سواء الجلسة العامة أو الورشات وبالتالي التعرف على التجارب التي تم تقديمها خلال هذا المؤتمر والتي يمكن الاستفادة منها في ورش تحديث وإصلاح القضاء الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس. وقد تم عقد الاجتماعات والفعاليات التالية .
وتم افتتاح أشغال المؤتمر، بانتخاب مكتب يضم 28 عضوا والمصادقة على تقرير المشاورات السابقة للمؤتمر التي انعقدت يوم الأحد 11 أبريل 2010، وعلى إجراءات داخلية خاصة بالمؤتمر.
وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض وزير العدل البرازيلي ورئيس المؤتمر، لويز باولو تليس بريطو، في كلمته، تجارب ومبادرات بلاده في مجال مكافحة الجريمة، لاسيما وضع «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة وتبييض الأموال».
كما تدخل خلال نفس الجلسة كل من المدير التنفيذي للمؤتمر، جون سانداج، وكذا ممثلون عن مجموعة «77+ الصين» والاتحاد الأوروبي وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، الذين أكدوا على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة من خلال تبني سياسات جديدة واستراتيجيات وبرامج تهدف إلى محاربة الأنشطة غير المشروعة، لاسيما المرتبطة بتهريب المخدرات، والاتجار بالأشخاص والجرائم المرتكبة ضد البيئة والصحة، وحقوق المهاجرين والأطفال والشباب ودور المجتمع المدني في تفعيل السياسات والبرامج المرتبطة بالتربية والصحة والإدماج الاجتماعي.
وتناول المتدخلون أيضا مواضيع تتعلق بالأمن وبدولة الحق والقانون، واستخدام العلم والتكنولوجيا من طرف المجرمين وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 ابريل 2010، شارك الوفد المغربي في اجتماع تنسيقي للمجموعة العربية لمناقشة مشروع البيان الختامي للمؤتمر، وكذا في أشغال اللجان الفرعية والورشات التي تهم مواضيع مختلفة، لاسيما مكافحة المخدرات والإرهاب وتبييض الأموال والجريمة المعلوماتية والجريمة الحضرية.
وفي هذا الإطار، تدخل عبد السلام العماني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في ورشة حول موضوع « أفضل السبل والممارسات لمنع الجريمة الحضرية»، حيث أبرز عضو الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر الدولي، خلال مداخلته أمام لجنة للخبراء، مجهودات المغرب في مجال مكافحة الجريمة داخل المدن «التي تعكس الوعي الكامل للسلطات المغربية بسلبيات الظاهرة وانعكاساتها على حياة الأفراد والجماعات». كما قدم مصطفى حلمي، عرضا حول التجربة المغربية في مجال العمل الاجتماعي والثقافي وإعادة الإدماج لفائدة السجناء
من جانبهما، شارك محمد بنعليلو، قاض رئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومصطفى حجام، عميد شرطة ممتاز بالإدارة العامة للأمن الوطني، في اللقاءات المتعلقة بمواضيع مكافحة المخدرات والإرهاب وتبييض الأموال. حيث شارك محمد بنعليلو، يوم الخميس 15 ابريل 2010، بمداخلة حول موضوع «التعاون الدولي للتصدي لغسل الأموال» حيث أكد على إرادة المغرب لدعم الجهود الدولية المبذولة بهدف تعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال في إطار تعاون متضامن ومسؤول وشفاف يدعم أوجه التعاون البيني والتحالفات الإستراتيجية في مجال منع الجريمة.
ويوم السبت 17أبريل 2010، شارك محمد بنعليلو، عضو الوفد المغربي كذلك بمداخلة على هامش أشغال المؤتمر، حول موضوع «سبل توفير المساعدة التقنية لتسهيل تصديق وتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب» حيث أبرز المجهودات المهمة المبذولة من طرف المغرب لدعم آليات التعاون مع العديد من الدول في مجال مكافحة الإرهاب عن طريق تبادل المعلومات أو عن طريق تنفيذ الإنابات القضائية أو الموافقة على طلبات تسليم المجرمين المبحوث عنهم من أجل ارتكابهم أفعالا إرهابية.
كما قدم عبد المجيد غميجة، مدير الدراسات والتعاون والتحديث، وعبد الله حمود، المستشار بديوان وزير العدل، عرضا حول التجربة المغربية في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع والقضاء على جميع أشكال الجريمة المنظمة، لاسيما الجريمة المعلوماتية. وفي يوم الأحد ألقى محمد الناصري عرضا خلال الجلسة العامة للمؤتمر.
وعلى هامش أشغال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تم يوم الاربعاء 15 أبربل 2010 تقديم الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي من طرف الملحق القضائي الإسباني للشبكة بالمغرب السيد أنخيل يورينتي فيرنانديث دي لا ريغيرا.
وأوضح أن الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي تضم عددا من القضاة والمدعين العامين المغاربة الخبراء في مجال التعاون القضائي الدولي، تم انتقاؤهم بشكل دقيق ومدهم بالوسائل التقنية والمواد القانونية اللازمة للقيام بعملهم، مبرزا أن القضاء يتجه نحو المزيد من التدويل، وأن التعاون القضائي يبدو حتميا ليس على المستوى الجنائي فحسب، بل في المجالات المدنية أيضا.
وأشار إلى أن هذه الشبكة رأت النور بالمغرب في إطار برنامج مغربي إسباني تم توقيعه من طرف وزيري العدل بالبلدين، بهدف تحسين التعاون القضائي الدولي بينهما، وكذا على المستوى المتعدد الأطراف.
كما أجرى وزير العدل، محمد الطيب الناصري، يوم السبت 17 أبريل 2010 بمدينة سالفادور البرازيلية، مباحثات مع المدير العام لمديرية حقوق الإنسان والشؤون القانونية بالمجلس الأوروبي، السيد فيليب بوياط، تمحورت حول التعاون بين المغرب والمجلس الأوروبي في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية.