مباشرة بعد تسريب فيديو لقائد الحراك ناصر الزفزافي، من طرف جهة داخل سجن عكاشة وهو شبه عار لإثبات أنه لم يتعرض لأي تعنيف، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحسن مطار اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق "دقيق للوقوف على حقيقة الفيديو المسرب". وأشار بلاغ للوكيل العام للملك، أنه "بمجرد الاطلاع على شريط "فيديو" منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره، والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونيا على ضوء نتيجة البحث". واجتاحت موجة غضب عارم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ندد عدد من النشطاء بتسريب الفيديو، مطالبين بتدخل الملك لمعاقبة المسؤولين على ذلك. يذكر أنه لمحاولة لنفي مزاعم التعنيف التي قال ناصر الزفزافي إنه تعرض لها أثناء اعتقاله، أقدمت جهة داخل السجن على تصوير الزفزافي شبه عار من أجل إثبات أنه لم يتعرض لأي تعنيف. ولاقى الفيديو الذي تم تسريبه لإحدى المواقع الإلكترونية المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية موجة من الغضب في صفوف نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما يشكله الفيديو من خرق واضح للقانون. ووصف المحامي والمنسق الوطني للحزب المغربي لحقوق الإنسان محمد زيان، الفيديو الذي تم تسريبه للزفزافي من داخل السجن بأنه جريمة ضد الإنسانية، ومس بكرامة الإنسان. وقال زيان إنه يجب معاقبة من قام بتسريب الفيديو، معتبرا إدارة السجون هي من سربته وبشكل ممنهج ورسمية. وتساءل زيان: "هل بمثل هؤلاء المسؤولين نريد أن نحارب الفساد؟"، مشيرا أنه سيتابع أمر الفيديو وسيتخذ الإجراءات المناسبة للرد على خطوة التسريب. ومن جهته، اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، أن تصوير قائد الحراك، هو "فضيحة غير مسبوقة تساءل الجميع من وزارة الداخلية ووزارة العدل والقضاء ووزارة حقوق الإنسان". وأوضح نائب رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان في تدوينة على صفحته ب "الفايسبوك"، أن هناك "جهتان لا ثالث لهما مسؤولتان عن انتهاك حرية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيديو المشؤوم الذي يذكرنا بسجن أبو غريب". واعتبر أن الأمر "لن يخرج عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون، الجهتان المسؤولتان عن إنفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقال. وبدوره وصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبد الرحيم العلام تصوير قائد الحراك الشعبي، بأن الأمر "جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان". وأوضح العلام في تدوينة له على فيسبوك أن تصوير الفيديو ونشره أمام العموم هو "جريمة أخطر من الجريمة التي حاول الذين صوروا الزفزافي عاريا نفيها، فلا يوجد تعذيب أكبر إهانة من تصوير مواطن بملابسه الداخلية ونشر صوره أمام الملأ، بدعوى إثبات أنه لم يتعرض للتعذيب". اريفينو نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء "سجن عكاشة"، أن يكون الفيديو المسرب لقائد الحراك الشعبي بالحسيمة ناصر الزفزافي، قد تم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، معبرة عن استنكارها لترويج هذا الفيديو "في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان". وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المعتقل ناصر الزفزافي "لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن". وأضاف البلاغ، أن "المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1".
