أثار تسريب فيديو لزعيم الحراك الشعبي بالحسيمة، ناصر الزفزافي، وهو شبه عار في السجن، استهجانا كبيرا من لدن حقوقيين وسياسيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، واعتبروه فعلا مهينا وحاطا بكرامة الإنسان، وطالبوا بمتابعة من قاموا بتسريبه، فيما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق "دقيق" حول هذه الواقعة. "جريمة مكتملة الأركان" وصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبد الرحيم العلام تصوير قائد الحراك الشعبي بالحسيمة، ناصر الزفزافي، شبه عار وتسريب الفيديو خارج أسوار السجن، بأنه "جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان". وأوضح العلام في تدوينة له على "فيسبوك" أن تصوير الفيديو ونشره أمام العموم هو "جريمة أخطر من الجريمة التي حاول الذين صوروا الزفزافي عاريا نفيها، فلا يوجد تعذيب أكبر إهانة من تصوير مواطن بملابسه الداخلية ونشر صوره أمام الملأ، بدعوى إثبات أنه لم يتعرض للتعذيب". وتساءل العلام: "هل تم التصوير بأمر قضائي؟ ولماذا يتم نشره أمام الملأ؟"، مضيفا أن "هذه الجريمة لم تحدث حتى في سنوات الرصاص، بل لم تحدث إلا في سجن أبو غريب عندما تم تصوير المعتقلين العراقيين من طرف حراس السجن الأمريكيين". وأضاف الأستاذ الجامعي: "كل يوم يزداد الأمر سوءا في هذه المملكة، التي لا نعلم أين يسير بنا الذين يتخذون القرار فيها". ولاقى الفيديو الذي تم تسريبه لإحدى المواقع الإلكترونية التي اعتبرها نشطاء بأنها مقربة من الأجهزة الأمنية، موجة من الغضب في صفوف مجموعة كبيرة من الحقوقيين والسياسيين ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نظرا لما يشكله الفيديو من خرق واضح للقانون وإهانة لكرامة الإنسان. ونتيجة لذلك، دشن نشطاء حملة واسعة في "فيسبوك" دعت إلى التبليغ عن الفيديو الذي وصفوه ب"الفضيحة"، الأمر الذي تفاعل معه رواد الموقع الأزرق بشكل كبير ونتج عنه حذف الشريط من الموقع الإلكتروني الذي سربه ومن قناته على اليوتيوب وصفحته ب"فيسبوك". المسؤولون عن التسريب من جهته، اتهم رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عبد الصمد الإدريسي جهتين قال عنهما إنهما مسؤولتان عن انتهاك حرية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيديو الذي وصفه ب"المشؤوم" والذي يذكر بسجن أبو غريب. وقال الإدريسي في تدوينة له على "فيسبوك"، إن أمر التسريب "لن يخرج عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون.. الجهتان المسؤولتان عن إنفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله". وأوضح الإدريسي أن "الفيديو يؤكد مزاعم التعذيب ولا ينفيها.. والنفي لا يكون إلا عن طريق خبرة محايدة". وشدد على أن "نشر الفيديو في حد ذاته تعذيب نفسي وإيلام وانتهاك للمعطيات الشخصية.. حادثة فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع، كل من له علاقة.. تسائل وزارة الداخلية، وزارة العدل، القضاء، وزارة حقوق الإنسان.. هم يودون بعث رسالة تخويف للحراك، للحقوقيين للمغاربة.. رسالة تأكيد أن عهد التراجعات بدأ.. لكنها كلها رسائل خطأ.. سيصل عكسها للناس والمجتمع.. وسيتعرى بؤس السلطة كما عرت جسد الزفزافي". وقال إنه "إلى حين صدور بيان مفصل لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.. سيبقى ما فعلوا وصمة عار تنضاف إلى مسلسل انتهاكاتهم". تحقيق قضائي من جانبها، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط “فيديو” منسوب لقائد الحراك في الحسيمة ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أنه بمجرد الاطلاع يومه الاثنين على شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، “فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.
