الدولة تنتصب طرفا مدنيا في قضية نشطاء الريف.. والوكيل العام: المعتقلون وراء توقف اقتصاد الحسيمة

هشام أعناجي دخل ملف معتقلي "حراك الريف" بالدار البيضاء، إلى منعطف جديد بعدما نصبت الدولة المغربية نفسها كطرف مدني ضدهم، وذلك خلال انطلاق جلسة محاكمة مجموعة نبيل أحمجيق المكونة من 21 معتقلا، اليوم الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتفاجأ محامو هيئة الدفاع، بوجود محام يمثل الدولة كطرف مدني في الملف المذكور، حيث أكد سعيد بنحماني أن الدولة في هذه الحالة "تعتبر نفسها متضررة من الجرائم التي يتابع فيها معتقلو الحراك".
وأوضح بنحماني في تصريح ، أن "هذه الخطوة تعني أن الدولة تطالب بالتعويضات عن الخسائر التي وقعت منذ انطلاق الحراك من حرق للسيارات والمباني واعتداءات ضد رجال القوات العمومية وغيرها من الخسائر"، كما تطالب الدولة بإنزال العقوبات على معتقلي الحراك.
ومن ضمن المرافعات التي شهدتها الجلسة، مرافعة قوية للمحامي أنور البلوقي، الذي خاطب قاضي الجلسة إن "طمأنينة البلد والحفاظ على استقراره يقتضي طي هذا الملف"، مضيفا: "المحاكمة لن تكون سهلة ولا يجب إغفال حجم المعاناة التي تتكبدها العائلات فجر كل يوم ثلاثاء للتنقل من الحسيمة للبيضاء".
وتابع البلوقي: "لا تنتظروا منا أن نكون دفاع زور"، مضيفا: "ومن حسنات هذا الملف أنه عرى وجهنا الحقيقي"، واصفا ظروف اعتقال نشطاء الحراك بغير الإنسانية، خاتما مرافعته بالتساؤل: أين نحن من العدالة واستقلالية القضاء".
وحسب معطيات ، فإن النيابة العامة تعتبر أفعال المعتقلين جرما، وقال الوكيل العام للملك في ختام الجلسة إن المعتقلين ارتكبوا أفعالا جرمية، مضيفا أن "المحاكمة احترمت جميع المواثيق الدولية والقانون وأن الملف تم الاشتغال عليه باحترافية من خلال تقارير دقيقة"، وأنه يتألم عند سماعه لكلام يعتبر ملف المحاكمة مفبركا.
واستغرب الدفاع والمعتقلين لحديث الوكيل العام للملك عندما قال: "بسبب جرمهم توقف اقتصاد الحسيمة وتوقفت السياحة هناك"، مما تسبب في موجة من الضحك داخل قاعة جلسة المحاكمة.