خطير: امحمد الخليفة صقر حزب الإستقلال يهدد بالحرب في المغرب لو تمت دسترة الأمازيغية

عارض امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بقوة مسألة دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور المرتقب، وتخوف من اندلاع حرب لغوية في المغرب، ستعمل على تشتيت الثقافة والهوية المغربية الأصيلة المتمثلة في تجانس وتصاهر الأمازيغ مع العرب.
وأوضح الخليفة الذي حل أمس الثلاثاء ضيفا على برنامج حوار الذي يقدمه مصطفى العلوي وتبثه القناة الأولى، طبيعة الإشكاليات التي ترتبط بتطبيق دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية.
ودعا بالمقابل إلى دسترتها كلغة وطنية، لأن: “سواسة لن يرضون إلا بلهجتهم كلغة رسمية وريافة كذلك لا يرضون إلا بتارفيت، وأمازيغ الأطلس لا يرضون إلا بتمازيغت”، يقول الخليفة، وبالتالي يصعب إيجاد معيار واحد في قالب موحد لهذه اللغة والعمل على دسترتها.
وتخوف القيادي في حزب الاستقلال من تشتيت وتقسيم المغرب بسبب دسترة الأمازيغية في الدستور المقبل، ذلك أنه لا يمكن أن نميز أين يسكن الأمازيغي المنحدر من الأطلس وأين تكمن الحدود الجغرافية للمواطن السوسي، وكذلك الأمر بالنسبة للريفي؟. لأن الأمازيغ والعرب تصاهروا وتزاوجوا وتجانسوا فيما بينهم، وهذه هي ميزة الشعب المغربي الأصيلة، على عكس بعض الدول التي تشهد إضرابات بسبب تنوع تركيبة مجتمعاتها.
واستدل الخليفة في دفاعه عن عدم دسترة اللغة الأمازيغية على حمولة تاريخية قوية للمغرب، محاولا إفهام الجميع أن الأمازيغ كانوا أذكياء، ولم يفرطوا في لهجاتهم المتنوعة وانتظروا حتى قدوم مولاي ادريس من المشرق، وزوجوا له ابنتهم كنزة التي أنجبت لهم السلطان، وبالتالي ساهم الأمازيغ في بناء دولة مغربية، وقاموا بحمايتها وصيانتها من العدو على مر التاريخ وصولا إلى ما هي عليه الدولة المغربية حاليا.
وطالب القيادي في حزب الاستقلال بتحكيم العقل والحكمة واستحضار المستقبل والحفاظ على الهوية في معالجة قضية دسترة هذه اللغة.
من جهة أخرى، تطرق الخليفة، إلى مشروع الدستور المرتقب والذي لا يمكنه المساس بالركائز الثابتة للدولة المغربية، وفي مقدمتها الدين الإسلامي والنظام الملكي.
وقال الخليفة، إن أي محاولة للمس بموقع المرجعية الدينية للدولة ستعد دعوة إلى الغليان، وهذا الأمر ليس مجالا مفتوحا للاجتهاد.
و بخصوص تصور حزب الاستقلال للمؤسسة الملكية في الدستور الجديد، قال الخليفة إن حزبه يدافع عن ملكية مغربية ليست رمزية، موضحا أن “الأمر يتعلق بملكية ضامنة لحماية القيم الأساسية للمغرب.
وأضاف أن الحزب يتصور ملكية بصلاحيات متوازنة إلى جانب صلاحيات البرلمان في أفق إرساء نموذج مغربي ديموقراطي يتجاوز التصنيفات الشكلية للنظام السياسي.
كما اقترح الحفاظ على الغرفة الثانية على أن تضم ممثلي الجماعات المحلية والجالية المغربية بالخارج، وأن تصبح بمثابة غرفة عليا لا تكرر عمل الغرفة الأولى.
أما قضية الصحراء، فقد أكد الخليفة أن فتح أبواب مخيمات تندوف في وجه المنتظم الدولي، وخصوصا المفوضية العليا للاجئين، سيمكن العالم من الاقتناع بعدالة الموقف المغربي بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، وسيعزز المواقع التي ما فتئ يكسبها المغرب على الواجهة الدبلوماسية للنزاع منذ إطلاق مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، والذي يزكي تبني المغرب للخيار الديموقراطي بشكل لا رجعة فيه.