ساعات بعد صدور التقرير الأسود الذي نشرته منظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بسبب حراك الريف؛ أصدر القضاء الهولندي أول أمس حكما صادما، رفض من خلاله تسليم البرلماني السابق، سعيد شعو، إلى المغرب. شعو، الذي كانت الخارجية قد أصدرت بيانا رسميا بسببه متم يونيو الماضي، واستدعت سفير المغرب لدى هولندا بهدف الضغط عليها لاعتقاله وتسليمه، حصل على رفض القضاء الهولندي، بسبب مخاوف هذا الأخير من احتمال تعرّضه للتعذيب والمحاكمة غير العادلة. المحكمة، التي بتت في طلب الحكومة الهولندية الخاص بتسليم سعيد شعو إلى المغرب، قالت إنها استندت إلى تقارير المنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية، حول وجود معتقلين في إطار الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، ادعوا تعرّضهم للتعذيب واستعمال التصريحات التي أدلوا بها تحته دليلا لإدانتهم أمام القضاء المغربي. خلاصات المحكمة الهولندية جاءت رغم الضمانات التي قدّمها المغرب، رسميا، في اتفاق بين حكومتي البلدين، شهر يونيو الماضي، بضمان محاكمة عادلة، والتي قبلت هولندا على أساسها فتح مسطرة ترحيل سعيد شعو إلى المغرب. كل من وزارة الخارجية ووزارة العدل سارعتا إلى محاولة محاصرة الخبر الصادم والتقليل من تداعياته. وزارة بوريطة حرصت على ترويج تصريح للسفيرة الهولندية تقول فيه إن حكومة بلادها تعتزم استئناف الحكم القضائي، فيما قال وزير العدل، محمد أوجار، إن المغرب سيواصل «جهوده» لاستكمال مسطرة تسليم سعيد شعو. أوجار كان قد أعلن، أمام لجنة برلمانية يوم 12 يوليوز الماضي، أن 66 خبرة طبية قضائية أمرت بها النيابة العامة حول هذه الادعاءات، دون أن يعلن مصيرها بعد ذلك.
