هولندا.. قرار المحكمة ركز على الجوانب الشكلية فقط ولم ينف التهم المنسوبة إلى شعو

في أول تعليق على رفض القضاء الهولندي تسليم المدعو "سعيد شعو" لمحاكمته بالمغرب، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا الحكم ركز على المسائل الشكلية فقط ولن ينفي التهم المنسوبة إلى الشخص المذكور.

وأشار بوريطة، في اتصال مع جريدة رسالة الأمة، إلى أن هناك موقفين واضحين بخصوص المستجد في هذا الملف، الأول للحكومة الهولندية، حيث تعمل هذه الأخيرة على استئناف هذا الحكم، والموقف الثاني هو ما عبر عنه المغرب، الذي "سيواصل جهوده لاستكمال" مسطرة تسليم "سعيد شعو".

إلى ذلك، أكد بوريطة في حديث لموقع الكتروني، أن الحكومة المغربية ممثلة في وزارة العدل ستصدر موقفها الرسمي بعد تفاعل الحكومة الهولندية مع المستجد في الموضوع.

وكان وزير العدل محمد أوجار قد أكد، أمس الجمعة، أن المغرب "سيواصل جهوده لاستكمال" مسطرة تسليم سعيد شعو من هولندا إلى المغرب بهدف تمكين العدالة المغربية من محاكمته عن الأفعال الإجرامية الخطيرة التي يتابع من أجلها.

وأوضح أوجار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن السلطات المغربية أخذت علما باعتزام السلطات الهولندية استئناف قرار محكمة هولندية بشأن ترحيل شعو، والذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات.

وأضاف الوزير أن السلطات القضائية في البلدين، على اتصال، وفقا لنص وروح اتفاق يونيو 2017، لاستكمال مسطرة طلب التسليم.

ولم تستجب محكمة زيلاند الغربية برابان (جنوب هولندا)، التي أصدرت حكمها بعد ظهر أمس الخميس، لطلب تسليم سعيد شعو إلى المغرب.

وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الماضي أنها ألقت القبض على شعو، موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة "تكوين عصابة إجرامية" و"الاتجار الدولي في المخدرات".