رفض القضاء الهولندي ترحيل البرلماني السابق، سعيد شعو، الذي طالبت الرباط بتسليمه، بعد اتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، وتمويل حراك الريف من أجل دفعه لرفع مطلب الانفصال عن المغرب، حسب ما كشف عنه موقع "crimesite/الجريمة" الهولندي، في تقرير له اليوم الخميس. وأوضح الموقع أن محكمة مقاطعة "برابانت" في زيلاند الغربية بهولندا، قررت رفض طلب المغرب تسليم سعيد شعو، الذي تتهمه الرباط بالاتجار الدولي في المخدرات. يأتي ذلك بعدما أعلن المغرب في يونيو 2017، أن الحكومة الهولندية باشرت بإجراء ترحيل سعيد شعو إلى المغرب ليحاكم بناء على التهم الموجهة إليه بموجب مذكرتي بحث صادرتين في 2010 و2015. وبررت المحكمة رفضها الموافقة على الطلب المغربي، بحسب التقرير الذي ترجمته صحيفة "عربي21" اللندنية، أنه "لا يجب تسليم شعو للمغرب بسبب ضعف الضمانات التي قدمتها الرباط من أجل استفادته من محاكمة عادلة". وأضافت: "المغرب قدم ضمانات لمحاكمة عادلة بناء على طلب هولندا. غير أنه استنادا إلى التقارير والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليهم المشاركين في قضية شعو قد أدلوا ببيانات تعذيب ضده وأن هذه البيانات ستستخدم كدليل ضده في المحاكمة في المغرب". وسجلت المحكمة ذاتها أن "هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن الشخص المعني سيحظى بمثل هذه المحاكمة غير العادلة"، وأعلنت أن "التسليم يجب رفضه"، مشيرة إلى أن الضمانات التي قدمها المغرب "غير كافية لتفادي هذا الخطر". وكانت السلطات القضائية الهولندية قد أفرجت عن شعو، بعد أن قامت باعتقاله بتهمة "تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية". وتتهم الرباط شعو بالتورط في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، وبكونه ممول "حركة 18 شتنبر" التي تدعو إلى استقلال الريف عن المغرب، والذي كانت الرباط قد تقدمت بطلب ترحيله إلى السلطات الهولندية. وكان المغرب قد طلب رسميا من هولندا العام الماضي تسليم "شعو" حيث وصفه بلاغ صادر عن وزارة الخارجية ب"المهرب المعروف الذي صدرت في حقه مذكرتي بحث دوليتين من قبل العدالة المغربية لتكوين عصابة إجرامية منذ 2010 والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015″.
