أسفرت الحملة التمشيطية التي شنتها عناصر الفرقة الخامسة للأبحاث التابعة للشرطة القضائية بالناظور، يوم الخميس الماضي عن إيقاف 24 فتاة متهمات بالفساد وممارسة الدعارة، إلى جانب مكلف بالاستقبال وعاملة نظافة بفندق غير مصنف. وحسب المعطيات التي توصلت بها «الصباح» من مصدر امني، فقد اعتقلت 16 مومسا في محيط فندق مصنف يقع وسط المدينة، بعد ضبطهن متلبسات بالتفاوض مع زبناء المتعة العابرة، بينما كان بعضهن يحاولن ولوج الفندق عبر بوابته الخلفية، على بعد أمتار قليلة من مقر الشرطة القضائية. وبعد الحصول على إذن من وكيل الملك جرت عملية مداهمة مباغتة لفندق غير مصنف يقع على بعد أمتار قليله من الفندق الأول، وهي العملية التي أسفرت عن ضبط مومستين في وضحية تلبس بممارسة الجنس مع زبونين، بينما كانت مومستان أخريان في انتظار زبناء، واتضح أن هذه الشبكة تستغل الفندق المذكور في ممارسة الفساد بصفة متسترة بمساهمة فعلية من المكلف بالاستقبال وعاملة نظافة. كما شملت الحملة التمشيطية ذاتها مداهمة منزل معد للدعارة يقع بحي عاريض، ضبطت بداخله مومستان في حالة تلبس رفقة شخصين. وأضاف المصدر ذاته، أن العاهرات الموقوفات اعترفن، أثناء التحقيق معهن، باستغلال وسائل مختلفة لاصطياد زبنائهن لأجل ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأكد اغلبهن أنهن يمارسن الدعارة لإعالة أسرهن وأبنأئهن بالمدن التي يتحدون منها، وهي على التوالي مدن الخميسات، تيفلت، سيدي قاسم، وتارة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أحيلت المجموعة الموقوفة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قرر بدوره إحالة المقوفين على السجن المدني في انتظار محاكمتهم بتهم مختلفة منها على الخصوص التحريض على الفساد وإعداد وكر للدعارة والمشاركة في ذلك. وكانت الصباح نشرت يوما قبل ذلك مقالا مطولا أشار إلى الارتفاع المخيف لعدد الإصابات بمرض السيدا، سيما بسبب التزايد المهول في عدد العاملات في مجال الجنس بآلناظور،واستغلال شبكات الدعارة التي تتخذ من الفنادق والشقق المفروشة أماكن لممارسة أنشطتها المشبوهة، بينما حولت ممتهنات للدعارة الرخيصة عددا من القضاءات العامة إلى سوق مفتوح للنخاسة خارج أية مراقبة أمنية، وذكر مصدر مطلع ل»الصباح»، أن الأجهزة الأمنية تفاعلت بشكل فوري مع المعطيات الواردة في المقال المذكور، كما حرص رئيس المنطقة الأمنية بالناظور شخصيا على ننبع حصبلة الاعنفالات المسجلة خلال المده الماضبة، واصدر نعلبمات مباشرة لمصالح الشرطة القضائية المعنية لنكثيف حملاتها التمشيطية، وتطهير الفضاءاث العامة من المظاهر المخلة بالآداب والحياء العام.
