شهدت الساحة الإعلامية المحلية في الأسابيع الأخيرة جدلا واسعا حول أهلية سعيد الرحموني لرئاسة المجلس الإقليمي للناظور و مع مرور الوقت تحول هذا الجدال إلى هجوم و رد فعل أبرز أدواته نشر شكاية من بعض أعضاء المجلس الإقليمي ضد رئيس مجلسهم الجديد و فتح أرشيف الشرطة القضائية للرأي العام حول ماضي سعيد الرحموني ... أريفينو تقدم لكم فيما يلي نص الموضوع الذي نشرته جريدة العبور الصحفي حول رئيس المجلس الغقليمي و كذا ردا سابقا للرحموني حول الموضوع نشر بجريدة الأسبوعية الجهوية هل يرضى وزير الداخلية أن يصافح مشبوه وصاحب سوابق يد الملك خلال الزيارة الملكية القادمة ؟ العبور الصحفي إن التصور الجديد الذي يتبناه المغرب بقيادة الملك محمد السادس قائم على بناء دولة ديمقراطية قادرة على مواجهة تحديات العصر، و الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي الذي عان لعقود الزمن من السياسات الفاشلة التي عجزت عن إخراج المغرب من مستنقع الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، الأمر الذي دفع الملك محمد السادس إلى نهج سياسة تهدف إلى مواجهة التحديات والسير بالبلاد نحو مستقبل زاهر من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش التنموية بمختلف مناطق المملكة علاوة على إعطاءه تعليمات تروم إصلاح عدد من مؤسسات الدولة . و كان الخطاب الملكي الأخير المتعلق بتشكيل اللجنة الاستشارية للجهوية إشارة تبين مدى جدية المغرب في الإقلاع بعجلة التنمية وترسيخ الديمقراطية ومحاربة كل أشكال الفساد ، كما يمكن اعتبار الخطاب الملكي رسالة واضحة إلى الساسة ببلادنا من اجل التحرك في هذا الاتجاه لخوض هذه التجربة الجديدة التي بإمكانها تحقيق الأهداف المرجوة ، وبطبيعة الحال لابد من تضافر جهود كل المسؤولين والمعنيين بغية تفعيل و إنجاح هذا المشروع الذي يرتكز بالأساس على محاربة المفسدين وتجار المخدرات الذين يتغلغلون إلى الحقل السياسي بأموالهم القذرة ، ويتقلدون مسؤوليات داخل المجالس المنتخبة والبرلمان ، وهو ما يقف حجرة عثرا في تحقيق المشروع التنموي الذي تنادي به الحكومة وإذ يحتل إقليمالناظور الصدارة في قائمة المناطق المحتلة سياسيا من قبل هذه النماذج الطفيلية . مجلس إقليمي برئاسة شخص مطعون في أهليته و مرفوض من طرف وزارة الداخلية راسل عدد من أعضاء المجلس الاقليمي بالناظور كاتب الدولة في وزارة الداخلية حول إشكالية رئاسة المجلس الإقليمي للناظور، وقد جاءت المراسلة التي حصلت العبور الصحفي على نسخة على الشكل التالي ” وعيا من وزارة الداخلية بدخول المغرب الزمن الديمقراطي من حيث نزاهة الانتخابات وعملا على استئصال ظاهرة الارتشاء الانتخابي الذي كاد يصبح قاعدة بنيوية في النظام السياسي المغربي ، وحرصا منها على إيجاد وخلق ما يمكن التعويل عليه من اجل مصلحة الوطن والتفكير في المستقبل وذلك بالاعتماد على المواطنين الشرفاء أصحاب المبادئ والاستغناء عن الكائنات الطفيلية التي تصنع الحدث في المغرب ولا سيما بإقليمنا بفعل المال الحرام وتساهم في تخلفه عقودا من الزمن . وفي هذا الإطار، إطار تخليق الحياة السياسية لا يسعنا إلا أن نثمن هذا الموقف الجريء والتاريخي للوزارة، المجسد في شخص والي الجهة الشرقية حيث تم منع مجموعة من الذين تقدموا بطلب الترشيح لتجديد ثلث مجلس المستشارين للشبهات التي حامت حولهم وكان من بينهم رئيس المجلس الإقليمي الحالي المدعو : سعيد الرحموني . وفي هذا الإطار، إطار تخليق الحياة السياسية لا يسعنا إلا أن نثمن هذا الموقف الجريء والتاريخي للوزارة، المجسد في شخص والي الجهة الشرقية حيث تم منع مجموعة من الذين تقدموا بطلب الترشيح لتجديد ثلث مجلس المستشارين للشبهات التي حامت حولهم وكان من بينهم رئيس المجلس الإقليمي الحالي المدعو : سعيد الرحموني . السيد الوزير المحترم غير خاف عليكم ما واكب هذه العملية الانتخابية المتعلقة برئاسة المجلس الإقليميبالناظور من مشاهد لسلوكيات حقيرة تناقلتها جل الصحف والمواقع الالكترونية المحلية ، وروتها بصيغ مختلفة استاء منها الجميع بالإضافة إلى شبهات وإغراءات مفضوحة لكسب الأصوات . ويبقى بعد ذلك السؤال مطروحا تنتظر ساكنة الإقليم الجواب عنه وهو : ما مدى صحة المفارقة العجيبة حين تم قبول ترشيح المطعون فيه لرئاسة مؤسسة دستورية كالمجلس الإقليمي وحين تم رفض طلب ترشيحه لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين ؟ السيد الوزير المحترم : إن الميثاق الجماعي الذي يفرض علينا كأعضاء للمجلس الإقليمي حضور دوراته العادية والاستثنائية لدراسة مختلف القضايا المحلية والمشاركة في اغناء الحوار والحوار البناء ، يجعلنا في حيرة وتحفظ تام أمام مجلس برئاسة شخص مطعون في أهليته التي يعرفها الخاص والعام من ساكنة إقليمالناظور ، وكما تعلمون السيد الوزير فان القانون الجاري به العمل يحتم علينا الحضور في دورات المجلس ، فان غياب أي عضو خلال ثلاث دورات متتالية بدون عذر يترتب عليه التشطيب من المجلس ولهذه الأسباب فان ضميرنا لا يسمح لنا حضور دورات مجلس يرأسه شخص مرفوض من طرف وزارة الداخلية . كما لا نأبى لممثل صاحب الجلالة السيد عامل الإقليم أن يجلس على يمين رئيس مشبوه وصاحب سوابق . ونتساءل ومعنا الرأي العام عن الكيفية التي سيتم بها التعاطي مع المحطات الكبرى المنتظرة بالإقليم وبالأخص الزيارات الملكية الميمونة التي عودنا بها جلالة الملك أيده الله ونصره . السيد الوزير : لكي يتقدم البناء الديمقراطي وتتحقق دولة الحق والقانون لا بد من تحول في طبيعة التركيبة البشرية وضرورة تفعيل القوانين الزجرية ضد رموز الفساد الانتخابي . لكل هذه الأسباب وغيرها نلتمس من سيادتكم اتخاذ ما ترونه ضروريا لحل هذه المعضلة الشاذة والمتناقضة منطقيا وقانونيا وأخلاقيا ، وكلنا أمل في أنكم ستولون هذا الملف العناية الفائقة ، وتفضلوا معالي الوزير بقبول فائق التقدير والاحترام . بعد ثبوت التهم في حقه ...النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبات على سعيد الرحموني تأكيدا على ما جاء في المراسلة أعلاه من تورط رئيس المجلس الإقليمي الحالي في قضايا الفساد وتاريخه الأسود الذي لم يخجله لولوج انتخابات المجلس الإقليمي ومحاولته المرور إلى مجلس المستشارين لولا يقظة ولاية الجهة الشرقية التي نثمن مجهوداتها في محاربة الطفيليلن من ذوي السوابق وأصحاب الشبهات، و رغم المحاولات اليائسة لتلميع صورة الأخير على صفحات بعض الجرائد التي تطبل له ، وإيمانا بالدور الإعلامي في محاربة كل أشكال و أنواع الفساد سيما إن كان الأمر يتعلق بمصلحة الإقليم والساكنة، وهنا نؤكد مرة أخرى على أن قافلة العبور الصحفي تسير والكلاب الضالة تنبح ، نقف عند إحدى المحطات السوداء الشاهدة على شبهة الرئيس المطعون فيه ، و يتعلق الأمر بمحضر النيابة العامة المسطرة عدد 572 ش ق تاريخ 13 غشت 1995 وذلك حول متابعة الضنين سعيد الرحموني إدريس في حالة اعتقال في الملف الجنحي تلبسي عدد 3196 ن ع 97 بتهم حيازة المخدرات والاتجار فيها والمشاركة في اتفاق جماعي قصد حيازة ونقل وتصدير المخدرات الممزوجة بالتبغ والتحريض على الدعارة وذلك طبقا للفصول 60 إلى 90 من ظهير 12 11 1932 و 2 3 و 5 من ظهير 2151974 والفصول 502 و498 من القانون الجنائي . حيث بناء على وقائع القضية المشار إليها في محضر النيابة العامة تعرفت المسماة طموح ليلى على سعيد الرحموني الذي كان يتردد على فندق بابل فتوطدت علاقتهما ففاتحها في موضوع العمل معه في ميدان المخدرات مستغلا عملها كمستخدمة بباخرة سيروكوا الرابطة بين المغرب وأوروبا ، فطلب منها أن تمرر لصالحه كمية من المخدرات بمقابل مادي فرفضت في البداية إلا أنها تراجعت بعد إقناعها فقبلت عرضه ، وصباح يوم 11 8 1995 وبمجرد وصول الباخرة المذكورة أعلاه ونزولها منها وجدت سعيد الرحموني في انتظارها بالميناء على متن سيارته من نوع مرسيدس 250 فرافقته إلى محل يديره معد لبيع مواد البناء الكائن بالطريقة الرئيسة بني انصار ، ومن احد المكاتب اخرج كمية من المخدرات ( الشيرا ) على شكل صفائح فوضعتها تحت ثيابها وأحكمت شدها بواسطة قطعة من قماش ، بعد أن اخبرها انه سيسافر معها على نفس الباخرة وسيتصل بها بمكان عملها ليتسلم منها المخدرات وعند وصولهما إلى الميناء نزلت من السيارة وتركته حيث قصدت باب الباخرة ، وبينما كانت تستعد للركوب تم إيقافها وعند تفتيشها جسديا من احد موظفات الجمارك عثر بحوزتها على كمية المخدرات قدرها كيلوغرام واحد و 500 غرام ، وعند سؤالها أجابت بان الكمية التي ضبطت بحوزتها هي في ملك سعيد الرحموني التي كانت تتصل به عبر الهاتف المتحرك 02137402 وكذلك الرقم الهاتفي 348148 الموجود بمحله المعد لبيع مواد البناء ببني انصار وأن هذا الأخير قام بنقلها إلى الميناء والمخدرات بحوزتها على متن سيارة مرسيدس 250 المذكورة علاه . وبعد الانتقال إلى المحل المذكور الذي هو في ملك سعيد الرحموني تم إجراء مراقبة عليه من اجل إيقافه إلا أن العملية باءت بالفشل ولضبطه تم الانتقال من جديد إلى منزل والده الكائن بشارع الجيش الملكي بالناظور ، حيث تم إجراء تفتيش به بحضور والده إلا أن النتيجة ظلت سلبية وتم الانتقال رفقة والده إلى قرية اركمان حيث تم تفتيش منزل آخر له فكانت النتيجة سلبية ، وحيث بقي البحث ساريا في حقه وتم نشر مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني إلى أن تم إيقافه . وعند استنطاق ليلى طموح من طرف وكيل الملك أكدت تصريحاتها المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والمتعلقة بحيازة ونقل المخدرات الممزوجة بالتبغ باتفاق مع المسمى سعيد الرحموني الذي كان يلح عليها عدة مرات لنقل المخدرات من اجل تصديرها ، وبناء على المسطرة 411 ش ق تاريخ 30 5 1997 تم تقديم سعيد الرحموني بعد إلقاء القبض عليه . وعند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي صرح بأنه تعرف على ليلى طموح بفندق بابل وتوطدت علاقته بها وأصبحت ترافقه إلى أماكن متعددة منها بالخصوص محل تجاري ببني انصار ، وعند استنطاقه من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور أكد علاقته بليلى وبكونه تجمعه معه علاقة صداقة . وبخصوص الإثبات ذلك بناء على نفس محضر النيابة العامة فقد جاء كالتالي : أن التهم المتابع بها الضنين سعيد الرحموني ثابتة في حقه ثبوتا قطعيا ويقينا وحجتنا في ذلك : تصريحات واعترافات المسماة ليلى طموح ، الضنينة سابق في الملف الجنحي تلبسي عدد 7981 ك ض 1995 ، سواء في محضر البحث التمهيدي عدد 572 ش ق تاريخ 13 8 1995 المنجز من طرف وكيل الملك والذي أكدت فيه المسماة ليلى طموح بأنها اتفقت مع الضنين سعيد الرحموني من اجل نقل وحيازة المخدرات لممزوجة بالتبغ وتصديرها بعوض مالي . ثبوت تواجد الضنين سعيد الرحموني بميناء بني انصار أثناء هم المسماة ليلى طموح للسفر وبحوزتها المخدرات المتفق على تصديرها . اعتراف المسماة ليلى طموح يؤكده أرقام هاتف الضنين المذكورين أعلاه الهاتف المتحرك أو هاتف المحل الذي يمارس فيه تجارته . اعتراف الضنين بكونه كان على علاقة بالمسماة ليلى طموح الضنينة السابقة في نفس الواقعة التي كانت ترافقه إلى محل عمله أو محل سكناه الخاص به المتواجد بقرية اركمان المستعمل لأغراض شخصية سواء لممارسة الفساد فيه مع المسماة ليلى المذكورة أعلاه وإما جعله مكانا للمخدرات . تأكيد ذلك أمام وكيل الملك بكونه كان على علاقة بالمسماة ليلى . بقاء الظنيين في حالة فرار منذ تاريخ ضبط المخدرات في حوزة ليلى طموح وتقديمها إلى المحاكمة ، وعدم تسليم نفسه رغم انه كان على علم بان الضابطة القضائية قامت بتفتيش منزلهم الكائن بشارع الجيش الملكي بالناظور وتفتيش منزل آخر خاص به بقرية اركمان تم بحضور والده أيضا , والبحث عنه من قبل الشرطة القضائية على الصعيد الوطني ، وما إنكاره إلا محاولة للتملص من المسؤولية والعقاب الجنائيين بالرغم من انه يعد المدبر والفاعل الأصلي في عملية المخدرات . وبعد ثبوت التهم في حق الضنين للاعتبارات أعلاه ونظرا لخطورة الأفعال المقترفة من طرف الضنين ونظرا لما لنشاطه من أثار وخيمة على صحة وسلامة المواطنين ، فضلا عن التأثير السلبي على القيم التي يقوم عليها المجتمع الأمر الذي يتطلب مواجهة تلك الخطورة وذلك النشاط بعقوبات رادعة من شانها أن تحقق الهدف وراء سن القوانين وإقرار العقوبات . ونظرا لكون المسماة ليلى طموح سبق وأن أدانتها نفس المحكمة في نفس الواقعة بعقوبة سالبة للحرية رغم كونها كانت أداة مسخرة من طرف الضنين سعيد الرحموني . لأجل ذلك التمس وكيل الملك : 1 الرجوع إلى وثائق الملف الجنحي تلبسي عدد 7981 ك ض 95 و 5624 ن ع 95 والمحكوم بتاريخ 22 8 1995 2 القول بثبوت التهم المتابع بها الضنين كما هي مسطرة في صك المتابعة والحكم على الضنين بأقصى واشد العقوبات المقررة قانونا . وفي ظل التهم الخطيرة التي نسبت إلى رئيس المجلس الإقليمي الحالي سعيد الرحموني والتي حوكم من اجلها فضلا عن مستواه التعليمي المتدني ، يمكن وضع الاخير ضمن خانة الممنوعين من تقلد أية مسؤولية داخل المجالس المنتخبة على غرار ما حدا به عندما منع من الترشح لانتخابات مجلس المستشارين ، وفي هذا الإطار يتوجب على وزير الداخلية التدخل لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الدستورية بإقليمالناظور، لاسيما بعد مراسلة أعضاء المجلس الإقليمي التي كشفت عن فضائح هذا الرئيس ، والتي أشارت إلى نقطة جد هامة تساءلت من خلالها عن كيفية التعامل مع المحطات الكبرى المنتظرة بالإقليم وبالأخص الزيارات الملكية. فان كانت ساكنة الإقليم بكافة شرائحها لا ترضى وتأبى أن يمثلها أمام الملك مثل هكذا نماذج وان يتقدم للسلام عليه ومصافحة يده ، فهل يرضى وزير الداخلية بذلك ؟ وهو المعول عليه بالتعامل بجدية حيال هذه القضية سيما وانه لم يعد يفصلنا عن الزيارة الملكية سوى شهور قلائل فضلا على أن الأمر يتعلق بملك البلاد الذي ما فتئ يطالب بمحاربة الفساد والمفسدين . غلاف العدد الجديد من العبور الصحفي رد سابق من سعيد الرحموني على نفس الموضوع على صفحات الأسبوعية الجهوية إضغط على الموضوع لرؤيته بحجم أكبر
