"ساخطون" على الوضع الرياضي في الناظور يطالبون باستكمال مشاريع الملك

مراد ميموني إلتأم عدد من الفعاليات الجمعوية، والمدنية، والرياضية، والسياسية، في "مناظرة محلية رياضية" الأولى من نوعها في إقليم الناظور، للحديث عما وصفوه بالواقع "المزري"، الذي تعيشه الأندية الرياضية في المنطقة، والواقع "المتردي" للمنشآت، والفضاءات الرياضية في الإقليم ذاته.
وعرج المتدخلون على مجموعة من الإكراهات، التي تواجهها الأندية الرياضية في الناظور، من ضمنها تأخر في تسليم الدعم، المخصص للفرق، والنوادي الرياضية، على الرغم من قلته، مقارنة مع مجالس منتخبة أخرى، والذي نتج عنه تراكم الديون، كما انتقد الحاضرون التوزيع العادل للمنح الممنوحة، وغياب العدالة المجالية في توزيعها، والكيل بمكيالين، مع اعتماد الزبونية من طرف المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى غياب مبادرات من المجالس المنتخبة "المجالس الجماعية، المجلس الإقليمي، مجلس الجهة" للقيام بالتشاور الجاد حول قطاع الرياضة، المهمش، والمقصي، على حد تعبيرهم. وخلال كلمات تناوب عليها المتدخلون من فعاليات رياضية، وجمعوية، ورؤساء لفرق رياضية محلية، وممثلي المجالس المنتخبة، أجمعوا على جردهم للإكراهات المذكورة، التي يعانيها القطاع، إذ أصدروا في ختام اللقاء عشر توصيات، تم تسليمها إلى برلمانيي الناظور للترافع عليها في قبة البرلمان.
ومن أبرز ما جاء في هذه التوصيات، التي اعتبرها الحاضرون من الأولويات لتجاوز مجموعة من المعيقات، والإكراهات، التي يعرفها القطاع الرياضي في الإقليم، "خلق مؤسسة إقليمية لدعم الرياضة، تضم المجالس الجماعية، والمجلس الإقليمي، والمؤسسات الاقتصادية، وذلك بإشراف من عامل الإقليم، مع ضرورة استمرار المنشأت الرياضية، خصوصا تلك، التي تم تدشينها من طرف الملك محمد السادس، ولم تنجز، أو أنجزت ولم تنته بعد، ودعوى للمرافعة حول القاعة المغطاة في بلدة أزغنغن، التي دشنت عام 2008، بالإضافة إلى تهيئة ملعب الشبيبة والرياضة إلى ملعب رياضي بمدرجات".
ولم يغفل المتحدثون توجيه دعوة إلى المنعشين العقاريين، والاقتصاديين من أجل دعم الفرق، والنوادي للرقي بالرياضة المحلية بشتى أنواعها