الداخلية تتجه لحل مجلس الدريوش و لجنة تفتيش تبحث في أسباب ‘البلوكاج' !

أوفدت وزارة الداخلية، لجنة تفتيش إلى المجلس البلدي بالدريوش، الذي أصبح يعيش على وقع "البلوكاج"، في وقت يرفض فيه اغلب الأعضاء خلال الدورات المنعقدة التصويت على النقط المدرجة في جداول الأعمال، كان آخرها رفض التصويت على مشروعي سوق نموذجي للسمك، وانجاز مساحة خضراء بمدخل المدينة.
وذكرت مصادر، أن اللجنة، عقدت، اجتماعا مع 10 أعضاء من المعارضة يشكلون الأغلبية داخل المجلس، حيث تم تسليط على مجموعة من النقط التي أفاضت الكأس وأدت إلى حالة "البلوكاج".
وأشارت إلى أن اللجنة طالبت من عضوين بالمجلس كشف أسباب انشقاقهما من الأغلبية واصطفافهما في المعارضة، في حين كانت الإجابة أن الأسباب راجعة إلى ما وصفوه ب"عدم احترام الرئيس للمساطر القانونية أثناء عقد الدورات"، وإقصائهما من التسيير وعدم إدراج النقط التي يقترحونها أثناء اجتماعهم بالرئيس، إضافة إلى عدم عقده لدورة استثنائية كانت من طلب أغلبية أعضاء المجلس.
وأكدت المصادر ذاتها، على انه تم تسليط الضوء على عدم تنفيذ المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالإجماع ك"المركب السوسيو ثقافي، المركب السوسيو تربوي، ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأبرزت المصادر، انه تمت إثارة نقطة عدم فرض الرسوم على المستفيدين من السوق الأسبوعي، معتبرة أن هذا الوضع أدى إلى هدر ما يزيد عن من مليون درهم سنويا، وكذا استفادة تجار السمك من المحوتة بالمجان، إضافة إلى الماء والكهرباء.
وتابعت المصادر قائلة:" تم الحديث في الاجتماع عن عدم ممارسة الرئيس لمهام الشرطة الادارية، مما ادى الى تفاقم احتلال الملك العمومي وانتشار الازبال، وكثرة مجاري المياه العادمة".
وزادت في حديثها انه تم تسليط الضوء على عدم تنفيذ بنود الميزانية المتعلقة ب"التشوير الطرقي، ترقيم الشوارع، واهمال حديقة وساحة بتجزئة الهناء"، بالاضافة الى عدم انجاز العديد من المصالح الاجتماعية والثقافية من تمويل المجلس الاقليمي، وكذا السوق النموذجي لايواء الباعة المتجولين من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ولم يتسنى اخذ تصريح رئيس المجلس البلدي في الموضوع، غير ان مصادر مطلعة، كشفت ان اللجنة اجتمعت به، ووجهت له مجموعة من الاسئلة المتعلقة بالوضع الذي ال اليه المجلس البلدي للدريوش.
تجدر الاشارة الى ان مجلس جماعة الدريوش، عرف منذ شهر ماي من السنة الماضية، صراعا بين مكونات المجلس، بعد انشقاق الأغلبية، مما ادى الى استقواء المعارضة ورفض التصويت على جميع المقررات