+ صور :المجزرة البلدية بمدينة سلوان : حالة مزرية ، ذبائح في ظروف غير صحية و غياب تام لقنوات الصرف الصحي

أضحى المسلخ البلدي بمدينة سلوان و المتواجد بالسوق الأسبوعي ، ينذر بكارثة إنسانية وبيئية، نتيجة الوضعية المزرية التي يوجد عليها ، والتي باتت تفتقر إلى أبسط شروط السلامة و النظافة ، إن على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الظروف التي تتم فيها عملية الذبح و السلخ و نقل اللحوم ، خاصة خلال يوم السبت الذي يتزامن مع السوق الأسبوعي للمدينة ، فرغم أن هذا الأخير ( السوق الأسبوعي..ومحلات المجزرة) الحديث البناء صرفت من أجله أموال طائلة ، إلا أن واقع الحال بالسوق المذكور الذي يفتقد إلى مجموعة من الشروط الأساسية التي من المفروض توفرها بسوق يرتاده بشكل أسبوعي الآلاف من الزبائن الذين بفضلهم تشهد الحركة الاقتصادية إنتعاشة كبيرة تعود على ميزانية المجلس البلدي بالمدينة بالنفع العميم
و خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها فريقنا إلى المسلخ البلدي بمدينة سلوان ، المتواجد داخل أسوار السوق الأسبوعي ، أصبنا كفريق عمل بدهشة لا توصف جراء هول الوضع الكارثي الذي تعجز العبارات و الكلمات عن وصفه ، نظرا لإنعدام أبسط شروط النظافة و كذا العشوائية و الفوضى التي تعم هذا المرفق الحيوي ، و من أهمها : – غياب قنوات الصرف الصحي، حيث تدفع النفايات خارج المسلخ البلدي بإتجاه وادي سلوان ، حاملة معها مختلف أنواع القاذورات ، حيث شكلت هذه الأخيرة بركة عميقة ( يصل عمقها إلى حوالي ثلاث أمتار ) تعتبر خطرا محدقا على كل رواد السوق الأسبوعي ، كما أن هذه المنطقة تعرف تجمع كبير للكلاب الضالة ،والقطط ، التي تعمل على الأكل و النبش وسط مخلفات المسلخ البلدي . – إنعدام شروط النظافة ، حيث يتم وضع لحوم الأبقار و كذا رؤوس البهائم على الأرضية المتسخة ، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين – بالنسبة لنقل اللحوم ليس هناك شاحنة واحدة، بل تنقل في سيارات خاصة ، وعلى ظهور الجزارة، أو العربات ةاليدوية المجرورة. – غياب مكان تبديل الملابس خاص بالجزارين و السلاخين وسط المسلخ البلدي و غياب قاعة مجهزة خاصة بمصلحة الطب البيطري من أجل الكشف عن البهائم المريضة و التأكد من صلاحية اللحوم . – غياب جهاز التبريد داخل المسلخ البلدي و غياب رافعة اللحوم (البالات) وخلال مجموعة من الإرتسامات أكد المهنيون بالقطاع الذين أفنوا زهرة شبابهم بالمسلخ البلدي بسلوان أن الجهات المعنية تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه الواقع المزري للمجزرة البلدية التي تفتقر إلى أبسط الضروريات ، حيث بات الوضع يفرض تحرك الضمائر الحية المسؤولة أكثر من أي وقت مضى لوضع حد للنزيف الذي يهدد أرواح وسلامة المواطنين، وإيفاد لجن مختصة للتأكد من صلاحية اللحوم التي يتم ذبحها بعين المكان وتوزيعها على أوسع نطاق لبيعها واستهلاكها من طرف مواطن لا علم له بالظروف التي مرت فيها عملية الذبح والنقل غير لحظات يتمنى أن ينعم من خلالها بوجبة غذائية دسمة