سيدي وساي : الأزبال والنفايات تحاصر المجزرة الجماعية وصحة المستهلكين في خطر

أضحت المجزرة الجماعية بسيدي وساي و المتواجدة بالسوق الأسبوعي ، تنذر بكارثة إنسانية وبيئية، نتيجة الوضعية المزرية التي توجد عليها ، والتي باتت تفتقر إلى أبسط شروط السلامة و النظافة ، إن على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الظروف التي تتم فيها عملية الذبح و السلخ و نقل اللحوم ، خاصة خلال يوم الثلاثاء الذي يتزامن مع السوق الأسبوعي للمنطقة ، فرغم أن هذا الأخير ( السوق الأسبوعي )تقصده ساكنة غير يسيرة من ماسة والمناطق المجاورة ، إلا أن واقع الحال بالسوق المذكور الذي يفتقد إلى مجموعة من الشروط الأساسية التي من المفروض توفرها بسوق يرتاده بشكل أسبوعي الآلاف من المتسوقين الذين بفضلهم تشهد الحركة الاقتصادية انتعاشة كبيرة تعود على ميزانية المجلس الجماعي بالنفع العميم.
و خلال الزيارة التي قمنا بها للمجزرة الجماعية ، المتواجدة داخل أسوار السوق الأسبوعي ، أصبنا بدهشة لا توصف جراء هول الوضع الكارثي الذي تعجز العبارات و الكلمات عن وصفه ، نظرا لانعدام أبسط شروط النظافة و كذا العشوائية و الفوضى التي تعم هذا المرفق الحيوي ، و من أهمها :
- غياب قنوات الصرف الصحي، حيث تدفع النفايات خارج المجزرة غير بعيد عن بابها الرئيسي ، حاملة معها مختلف أنواع القاذورات تعتبر خطرا محدقا بكل رواد السوق الأسبوعي كما ينتج عن هذا الوضع تجمعا كبيرا للكلاب والقطط الضالة ، التي تعمل على الأكل و النبش وسط مخلفات المجزرة.
- انعدام شروط النظافة ، حيث يتم وضع لحوم الأبقار و كدا رؤوس البهائم على الأرضية المتسخة ، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين
- بالنسبة لنقل اللحوم :غياب وسائل نقل صحية إذ ترمى اللحوم على الأرضية غير النظيفة للسيارات وغيرها بطرق لا تراعي الوقاية الصحية مما يعرضها للجراثيم والميكروبات.
- غياب مكان تبديل الملابس خاص بالجزارة و السلاخين وسط المجزرة و غياب قاعة مجهزة خاصة بمصلحة الطب البيطري من أجل الكشف عن البهائم المريضة و التأكد من صلاحية اللحوم .شكوك حول خضوع اللحوم للمراقبة البيطرية.
- غياب جهاز التبريد داخل المجزرة.
-ضعف إن لن نقل غياب التجهيزات الضرورية التي ستضمن سلامة كل العمليات المرتبطة بايصال لحم صحي للمستهلك المحلي.
-شكوك حول انتشار الذبيحة السرية في غياب دوريات للمراقبة.
-عرض اللحوم داخل السوق الأسبوعي في ظروف غير صحية البتة دون حسيب ولا رقيب.
وأكد مواطنون للجريدة أن الجهات المعنية لاسيما المجلس الجماعي لسيدي وساي تتحمل كامل مسؤوليتها تجاه الواقع المزري للمجزرة الجماعية التي تفتقر إلى ابسط الضروريات وشروط الصحة والسلامة، حيث بات الوضع يفرض تحرك الضمائر الحية المسؤولة أكثر من أي وقت مضى لوضع حد للنزيف والخطر الذي يهدد أرواح وسلامة المواطنين، وإيفاد لجن مختصة للتأكد من صلاحية اللحوم التي يتم ذبحها بعين المكان وتوزيعها على أوسع نطاق لبيعها واستهلاكها من طرف مواطن لا علم له بالظروف التي مرت فيها عملية الذبح والنقل.