والمواطنون يطلبون برحيل ” ياسمينة بادو ” وايفاد لجنة للتقصي والبحث في الخروقات التي يعرفها القطاع الصحي. كمال لمريني نظمت حركة 20 فبراير بزايو ليلة يوم الخميس 12 غشت الجاري وقفة احتجاجية عند المركز الصحي، احتجاجا عن الخدمات الصحية المتدهورة التي تعرفها المدينة، حيث المركز صباح يوم الثلاثاء 09 غشت الجاري إهمال حالة صحية خطيرة لامرأة حامل وضعت رضيعها في حدود الساعة الرابعة والنصف عند باب المركز الصحي دون أن يقدم لها مسؤولي القطاع الصحي أي مساعدة طبية. وجاء تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية في اطار التنديد ببعض الممارسات المشبوهة التي يمارسها مسؤولي المركز الصحي بزايو، وكذا الاحتجاج عن الخدمات الصحية الرديئة المقدمة من طرف أطباء المستوصف الصحي. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مطالبة برحيل وزيرة الصحة ” ياسمينة بادو “، ومنددة بسياسة التسويف والتقصير في المهام التي يمارسها مسؤولي القطاع الصحي بالإقليم، إضافة إلى نبذ المحسوبية والزبونية الممارسة من طرف ذات المسؤولين. وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإحداث مستشفى محلي يليق بساكنة يتجاوز عددها 35 ألف نسمة، إضافة إلى إيفاد لجنة للتقصي والبحث في الخروقات التي يعرفها المجال الصحي بزايو. وفي هذا الإطار يعيش المركز الصحي على وقع مجموعة من المشاكل التي أدى تراكمها إلى تأزم حالة القطاع، حيث يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، وتدهورا خطيرا في الخدمات الصحية، إذ يفتقر إلى التجهيزات الضرورية ك” قسم الولادة، وطب الأطفال، وسيارة الإسعاف، وجناح للمستعجلات “، إضافة إلى غياب نظام المداومة الطبية أيام نهاية الأسبوع داخل المركز. وأوضح شهود عيان أن حادثة الولادة التي اهتزت لها الساكنة كشفت بالملموس عن عدم اكتراث رجال الوقاية المدنية بزايو ومسؤولي القطاع الصحي للمواطنين. وأضاف قائلا ” في صباح ذات اليوم سمعنا صراخ المواطنة وهي تصيح بأعلى صوتها ” غيثوني المومينين ” وان إحدى جارات المستوصف الصحي هي من زاولت مهام أطباء زايو، اثر أشرافها على عملية الولادة بالطريقة التقليدية، و تكلفها بقطع الحبل السري للرضيع. وأضاف ذات المصدر، أن وضع السيدة المذكورة لوليدها بالشارع العام، تم بعد تأخر موظفي المركز الصحي عن فتح بوابة المرفق المذكور رغم الاتصال بهم، وكذا غياب عناصر الوقاية المدنية التي لم تلبي طلب مواطنين أبلغوها بالنازلة عبر الهاتف. ومن جهته وصف مصدر حقوقي حادثة الولادة بالمأساوية ، معتبرا إياها فضيحة جديدة تنضاف إلى وزارة الاستقلالية “ياسمينة بادو” الفاشلة، وتكشف عن مدى إهدار كرامة الإنسان المغربي والتهاون في تفعيل مضامين الدستور الجديد. ومن جهة أخرى يرى متتبعون للشأن المحلي أن المركز الصحي يفتقر الى اطر طبية ذو خبرة عالية في مجال الطب، من شانها أن تساهم في استتباب الوضع الصحي الذي تشتكي منه الساكنة، حيث تحول هذا المشكل الى محطة نقاش عارم لدى مختلف الطبقات الشعبية بزايو لإيجاد حل لهذه المعضلة أمام عجز المجلس البلدي. وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة زايو قد نظمت مساء يوم الأحد 13 مارس من السنة الجارية وقفة احتجاجية عند المركز الصحي والدخول في اعتصام مفتوح، اثر إهمال أطباء المستوصف لأربعة حالات صحية متدهورة من بينهم امرأة حامل، وانه قد حل صباح يوم الاثنين 14 مارس من سنة 2011 مندوب الصحة بالإقليم على مدينة زايو في اطار التحاور مع المحتجين والفعاليات المساندة لنضالاتهم وانه قدم مجموعة من الوعود للمواطنين لم تخرج منذ ذاك الوقت الى حد كتابة هذه السطور إلى حيز الوجود.
