10 سنوات للغاني والبراءة ل 24 متهما من القوات المساعدة والبحرية والدرك

197 سنة سجنا للمتابعين في ‘شبكة الناظور' للاتجار في المخدرات
محمد فجري | المغربية
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، في منتصف ليل أول أمس الخميس، أحكاما في حق المتهمين في ملف “شبكة الناظور”،
التي يتابع فيها 93 شخصا بالاتجار في المخدرات، من مدنيين وعسكريين. وتراوحت الأحكام بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 197 سنة.
وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، محمد الغاني، الملقب ب”الشريف”، الذي بدت ملامح الحسرة والغضب على محياه، ب 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 90 ألف درهم.
كما قضت في حق المتهم، عياد الحضراتي، بغرامة 80 ألف درهم، فيما قضت ب 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة 50 ألف درهم، لكل واحد، في حق المتهمين المدنيين، الحبيب القدوري، وموسى أغرابي، وفريد أعراب، ونجيم القدوري، وهشام لحفى، المتابعين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء والمشاركة، والتهريب الدولي للمخدرات وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وقضت الغرفة ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة 45 ألف درهم، في حق المتهمين المدنيين، عمر أشوراق، والحسين المقدم، وب 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، في حق منير بوكرين.
كما قضت هيئة الحكم في حق كل من المتهمين المدنيين يوسف بوعيسي، وميمون لحفى، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم لكل واحد منهما. وب 4 سنوات سجنا وغرامة لكل واحد منهم تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف درهم، في حق كل من عصام الحوات، وهشام غازي، وحسن بنحمو، ونور الدين الصافي، وسالم الميوسي، المنتمي إلى سلك البحرية.
وأدانت الغرفة ذاتها ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم في حق 16 من بين 91 متابعا، من القوات المساعدة، والبحرية الملكية، والدرك الملكي. وبسنتين حبسا نافذا وغرامة 3 آلاف درهم لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر ب 7 متابعين ضمنهم دركي واحد، وعنصر من القوات المساعدة، والبقية من البحرية الملكية.
وقضت في حق 7 متهمين، منهم عناصر تابعة للبحرية الملكية، والقوات المساعدة، بسنة واحدة نافذة، وغرامة ألفي درهم لكل واحد منهم. وبعقوبة 18 شهر حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم في حق المتهمين عبد القادر العمراني، وميمون محند علي، من المدنيين، وعلي الشيخ، وعبد الرحيم أجبير، وياسين الراشدي، وخالد غوليم، من البحرية الملكية، وإبراهيم الطالب، من القوات المساعدة.
وحكمت المحكمة بسنة حبسا نافذا وغرامة ألف و500 درهم، في حق 3 متابعين من البحرية الملكية، و15 من القوات المساعدة ومدني، وبسنة واحدة وغرامة ألفي درهم، في حق 7 متهمين، بينهم 3 من البحرية الملكية، والبقية من القوات المساعدة، كما أدانت مصطفى أهلال، مدني، توبع في حالة سراح، ب 6 أشهر حبسا نافذا، دون غرامة.
وقضت هيئة المحكمة ببطلان محاضر البحث التمهيدي في حق كل من مصطفى ولال، وإدريس أشغون، وعبد العزيز عامر، وحسن بومعزة، ورشيد أعراب، وهلال، وعزيز إمقران، ومحمد شهيد، وعبد العزيز خيراوي.
وببطلان محاضر البحث التمهيدي في حق محاميين من هيئة الناظور، متابعين في حالة سراح، باستثناء إجراءات التفتيش، وسقوط الدعوى العمومية في حق الدركي لطفي الزاوي، الذي وافته المنية في مرحلة التحقيق، فيما استفاد 24 متابعا من البراءة، ضمنهم 3 مدنيين، و8 من القوات المساعدة، أبرزهم الكولونيل عبد الحق خلافة، وجمال عائدي، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية، والمحاميان بهيئة الناظور، وعنصران من البحرية الملكية، و8 من الدرك الملكي.
وعقب النطق بالأحكام، تحول فضاء القاعة 7 بالمحكمة، التي شهدت أطوار محاكمة المتهمين، إلى ما يشبه المأتم، وبدت علامات الحسرة والأسى على محيا بعض العائلات في هذا الملف، الذي شهد جلسات ماراتونية، انطلقت منذ يناير 2009، ويرتقب أن يعرف تطورات أكثر، خلال المرحلة الاستئنافية.
يذكر أن هيئة الحكم استمعت في الجلسة الصباحية، أول أمس الخميس، إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، التي دامت دقائق، ونفى فيها المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأصروا على براءتهم، وتشبثوا بأقوالهم أمام المحكمة، وردد بعضهم عبارة “ما عندي ما نقول”.
ويتضمن صك الاتهام “نقل وتصدير المخدرات، والسرقة الموصوفة، وتصدير بضاعة محظورة دون تصريح ولا ترخيص، وسرقة الرمال، والارتشاء والمشاركة”، كل حسب المنسوب إليه.