الناظور: انقطاع الماء والكهرباء بدون إشعار مسبق، ينم عن انعدام ضمير مطبق

المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط.
azirar.abd@gmail.com
لا شك أن الماء يشكل أهم مكونات الخلق، وأهميته في عالم الأحياء تجعله مصدرا للسعادة أو الشقاء وذلك لدوره الحيوي في تحديد كل الخواص البيولوجية للمواد العضوية على كوكب الأرض. وبما أن الحياة لا يمكن أن تستمر من دونه، فإن ندرة هذه المادة أو قلتها قد تفتح أبواب الصراعات والحروب في مختلف مناطق العالم.
أما الكهرباء في العصور الحديثة فأصبحت مصدرا لا مناص منه لتحقيق الرخاء الاجتماعي والنماء الاقتصادي في أوسع تجلياتهما. ربما بدونها سيتهاوى المجتمع تدريجيا في نظامه العام، خاصة في مجال الطب والاستشفاء، مجال التربية والتعليم وكذا مجال التشريع والتواصل… بدون كهرباء لا يمكنني حتى كتابة مقالي هذا أو نشر هذه السطور، أو حتى قراءتها من طرف من يهمه الأمر أو لا يهمه !
نلاحظ عادة بعد وقوع أي كارثة طبيعية في العالم، حدوث خلل في جميع البنى التحتية، وتظل التجهيزات الكهربائية أكبر متضرر يتسبب في زيادة حجم الكارثة والرفع من عدد الضحايا والموتى.
والحديث عن أهمية ودور الماء والكهرباء بالنسبة للإنسان والمجتمعات وحتى الكائنات الحية منها والجامدة، لا تسعه المقالات والكتابات ولا المؤلفات.
لم يسبق أن قمت بزيارة عائلية لأهلي بمدينة الناظور ولم أصطدم في لحظة من اللحظات مع “جريمة” الانقطاع المفاجئ للماء أو الكهرباء… غياب صارخ لثقافة “الإشعار القبلي” للساكنة من طرف المؤسسة المسيرة، وعدم اكتراث غريب للمتضررين ممزوج برضوخ اعتيادي وروتيني ألفه من ألفه بالتكرار، واستساغه من استساغه رغما عنه.
من البديهيات لدى المتخصصين، أن التدبير فن، والتسيير مسؤولية، والتحكم في حياة العباد والبلاد بإحراجهم نقمة، وبرفع الحرج عنهم نعمة.
كثيرا ما تطرح أسئلة حول: من يقرر؟ كيف يقرر؟ ومتى يقرر؟ هل تم تداول القرار قبل إقراره؟ هل وضعت خطة أو إستراتيجية قبل اتخاذ القرار؟ وإن كان أحاديا؟
على كوننا مواطنين، تتم مطالبتنا عادة باقتصاد الطاقة وعقلنة الاستهلاك، وعلى كونكم مسؤولين، ربما قد لا نستطيع منعكم من قطع الماء والكهرباء بين الفينة والأخرى عن بيوتنا ومدارسنا ومستشفياتنا، ولكنكم مجبرون أخلاقيا، على الأقل ب”الإخبار والإشعار” الدقيقين بوقت ومدة وسبب أي انقطاع.
تعددت في زماننا وسائل الإخبار وتشعبت طرق الاتصال، وأضحت تكنولوجيا المعلومة متيسرة للخاص والعام، بيد أن الإشعار المسبق بأي انقطاع محتمل عن الأسر والأحياء (جغرافياً: الحي والموقع، بيولوجياً: الكائن الحي) ، ليس مطروحا بالبتة، ناهيك عن أن تكون هناك مبادرة !
الطامة التي يندى لها الجبين هو قطع “حركة المياه” خلال أيام العيدين أو يوم الجمعة، وكم من مغتسل حبيس في حمامه انتفض حنقا واشتاط غضبا بعد أن تفاجأ بقطع الماء عنه ولم يتمكن من إزالة ما بقي من مواد التنظيف على جسده ! من يقرر؟ كيف يقرر؟ متى يقرر؟
بالممارسة الموسمية والتكرار المستديم أضحى دنو مناسبة العيد “إشعارا” من نوع آخر باقتراب موعد انقطاع “المياه” عن المنازل والأسر.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
من الأبجديات الأولية لعلم الاقتصاد أن المستهلك سيادي بكينونته « Le consommateur est souverain » ، فأي سيادة تلك التي تحبسه بين جدران دورات المياه مستنجدا بزوجته لإنقاذه أو يستعطف جيرانه للجود عليه بقطرات من الماء تفك محنته.
جعل الله سبحانه نعمة الماء أساس الخلقة ومصدرا للسعادة والحياة، وعاملا مهما في ظهور الحضارات وتقدمها. وعندما توضع آليات تصريف هذه المادة بين يدي القائم الذي لا يقوم، والمسؤول الغير مسؤول، والمستهلك الذي يضر ويهلك، فإنها تتحول لا محال إلى أداة للابتزاز وتكريس الحرج والإحراج.
أعتقد أن الكل يُجمِع على أن الطلب خلال العقود القادمة سيزداد بمدينة الناظور وكذا بالمناطق المتاخمة لها، ومن البديهي أن الحاجة إلى المياه تزداد طردياً مع الزيادة السكانية بالمدينة. وقد فطن الإسبان بمدينة مليلية المحتلة إلى هذا الأمر وشرعوا في عقد اجتماعات لدراسة بدائل جدية لتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب غير تلك المتأتية من المنابع المائية “إياسينن وطرارة/إثران”.
أما تراجيديا الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي فلا يقل أهمية عن قطع تدفق المياه في الصنابير، خاصة إذا تسربلت المدينة بكاملها في الظلام، وعجزت مرافقها الحيوية من الاستمرار في تأدية خدماتها بشكل اعتيادي… فمن إذن هذا الذي يقرر؟ كيف يقرر؟ متى يقرر؟
يا من يقرر، حتى من يريد أن ينتقم، لا يستعمل هذا الأسلوب البدائي الهجين؟
يا مسؤول، إذا اضطررت للقطع، وما أدراك ما القطع، فأبسط الأشياء أن تقوم ب”الإشعار”، ب”الإعلام”، ب”الإخبار”…… وإذا عجزت عن الكلام أو الكتابة فيكفيك “الهمس” فقط، بل وحتى “الإشارة” بحلول الموعد الغير منشود، وهو أقل الإيمان ! حتى لا نقول أضعفه.. يا ترى من يقرر؟ كيف يقرر؟ متى يقرر؟
لست هنا أود التطرق إلى جوهر المشاكل المتعلقة بالتسيير داخل المؤسسة أو الشركة المعنية، ولا إلى جدلية جدوى وفعالية تجريب “التدبير المفوض” من عدمهما. ولن أتطرق إلى مصائب ضعف التعبئة وعدم التحكم في تخزين المياه وانخفاض طاقة الإستيعاب، وكذا ضعف كميات الضخ اليومية، ورداءة أو عدم جودة المياه المنزلية بمدينة الناظور (تجنبا لاستعمال مصطلح المياه الصالحة للشرب).
تفادينا أيضا التطرق لإشكالية قدم قنوات المياه بالمدينة وغياب الصيانة وعدم احترام المقاييس العلمية لشبكة أنابيب توزيع المياه. دون الحديث عن بطئ مد خطوط الكهرباء ومعضلة اختناقات الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى مدى خطورة الخزانات المركزية للكهرباء ونجاعة احتياطات السلامة مع غياب الوعي الوقائي.
احتراما لهرم أولويات فرضته الضرورة، لسنا نتوخى من خلال مقالنا إلا الحث على أهمية “الإشعار المسبق” و”الإعلام المسبق” و”الإخبار المسبق”، بأي شكل مناسب يراه القائمون ملائما… ما عدا ذلك فلكل مقام مقال !
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع