المتضررون من الحرطكة الانتقالية في الجهة الشرقية ينقلون احتجاجاتهم إلى نيابة بركان.

احتج يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2011 مدرسون ومدرسات داخل نيابة بركان، للمطالبة بحركة انتقالية نزيهة وعادلة، وذلك تلبية لدعوة تنسيقية التعليم الجهوية من أجل حركة نزيهة وعادلة، وقد دعت التنسيقية إلى هذه الوقفة بعد أن علمت أن هناك تسترا على مناصب شاغرة بنيابة بركان، و أتت هذه الوقفة لتنبه المسؤولين إلى ما يحدث من خروقات تحرم من قضى سنوات طوال في مناطق نائية من الانتقال إلى مناطق تتوفر على شروط الاستقرار، وغير خاف أن هذه الوقفة الثالثة لها دلالة قوية على أن هناك احتقانا في صفوف الشغيلة التعليمية، وأن المستقبل ينذر بتأزم الوضع التعليمي في الجهة الشرقية، لا سيما بعدما نشر خبر الحركة الوطنية السرية التي تمت في غشت المنصرم، وكذا الحركة الاستثنائية التي علمت التنسيقية أن الأكاديمية الجهوية قد أجرتها في الأسبوع المنصرم، وأمام تسارع هذه الأخبار المخيبة للآمال لم يبق أمام المتضررين إلا التصعيد في النضال الحضاري حتى تحقيق النزاهة والعدالة في الحركة الانتقالية.
وقد ردد المحتجون شعارات ذات دلالة بالغة تكشف على أن قطاع التعليم لم يسلم من معضلة الفساد، وأن ما يروج من شعارات رنانة بعيدة كل البعد عما يصبو إليه أهل التعليم، فحسب المحتجين لم يتغير شيء في ظل الشعارات التي رفعتها الوزارة الوصية، فأي إصلاح وأي حكامة ومنطق الزبوينة والاستهتار بحقوق القدامي في الانتقال يتزايد سنة بعد سنة؟؟ و كيف يمكن الحديث عن شعار تكافؤ الفرص والمساواة ومظاهر الزبونية والوصولية والتلاعب بمصائر المدرسين في الحركة ملأت الدنيا وشغلت الناس؟؟؟ فقد تساءلوا كيف يعقل أن يستعان بمدرسين عرضيين السنة الماضية لشغل مناصب طلبها من قضى أزيد من ستة عشر عاما ولم يظفر بها بعد؟؟ وكيف يعقل ألا يعلن إلا عن عشرة مناصب شاغرة في نيابة بركان بالنسبة للابتدائي والمناصب الشاغرة الحقيقية ثلاثون؟؟؟ و أية نزاهة والأكاديمية لا تفصح عن أسماء المستفيدين من الحركة الاستثنائية فيما يسمى بالحالات الاجتماعية والصحية ولا تبين للناس الأسباب التي جعلت هؤلاء يستحقون الانتقال دون غيرهم؟ ولماذا لا تصدر مذكرة تعمم على الجميع للمشاركة في هذه الحركة؟؟ فما معنى أن تجرى هذه الحركة سرا؟؟؟
وقد استقبل السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لجنة الحوار، وأوضح مسائل مهمة مرتبطة بمطالب المحتجين، فبخصوص المناصب الشاغرة، ذكر أنها تحدد حسب ما تتوصل به الأكاديمية من موارد بشرية كل سنة، وذلك لا يعني الخصاص الحقيقي في الجهة. وبين أن الإعلان عن المناصب الشاغرة من اختصاص الأكاديمية، وأن النيابة تفصح عن احتياجاتها من الموارد البشرية ولا تتحمل أية مسؤولية بخصوص عدم الإفصاح عن المناصب الشاغرة.
ثم أوضح أن مسألة إعادة الانتشار التي أثارت غضب المدرسين لا تعتمد معايير الحركة الانتقالية العادية، فهي خاصة بتدبير الفائض داخل النيابة، ومن ثم فالمناصب التي يشغلها المدرسون داخل النيابة لا تعني تسترا، ولا تعني أن من ينتقل في إطار إعادة الانتشار يحرم القدامى من مناصب مستحقة، غير أن المدرسين لم يقتنعوا بهذا التحليل وقالوا إن النزاهة تقتضي اعتبار هذه المناصب شاغرة ليتبارى عليها المدرسون خارج النيابة، ثم إن مسألة التفييض نفسها يقع فيها ما يقع من تفييض من لا ينبغي تفييضه، وهنا مرتع الزبونية…
أما مسالة المتعاقدين، فقد اعترف أنها فعلا تشكل مشكلا حقيقيا يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، وبين أنه ليس مسؤولا عن هذا المشكل الذي تمنى أن يعالج عاجلا، فقد قال إنه راسل الأكاديمية بخصوص المناصب الشاغرة التي أفرزتها الخارطة المدرسية بنيابة بركان، والمتمثلة في ثلاثين بالنسبة للابتدائي، لكن نظرا لقلة الموارد البشرية فإن الأكاديمية ستزود النيابة بعشرة فقط، ولن يستفيد القدامى في الحركة الجهوية من العشرين الباقية، وهنا العجب العجاب، لا يستفيد القدامى من هذه المناصب، مما يضطر إلى البحث عن حلول أخرى، منها الاستعانة بالعرضيين أو المتعاقدين. وقد وعد السيد النائب أنه سيبعث بملتمس آخر إلى الأكاديمية عسى أن يستفيد القدامى عوض المتعاقدين أو غيرهم من المناصب الشاغرة.
وقد دعت التنسيقية في آخر الوقفة جميع المدرسين إلى اليقضة والتكتل والحضور بقوة في الأشكال النضالية القادمة لتحقيق المطالب المشروعة.
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع