حقيقة العمل الجمعوي

يعتبر العمل الجمعوي ميدانا لتحقيق الطموحات في التغيير الاجتماعي،ومكونا أساسيا من مكونات المجتمع المدني،ومجالا يمكن من خلاله تعلم وممارسة الديموقراطية،من خلال الانخراط في التعددية داخل المجتمع،الأمر الذي يعلمنا قبول التعددية وقبول الآخر بكل خصوصياته ومواصفاته،وبفضله يمكن اكتساب التجربة والمبادئ في الحياة ،وفيه يتجرد الأطفال والشباب من الحالات النفسية المرضية كالخجل والإنطواء على الذات،وكذا تعلم مجموعة من المهارات في الحياة وطرق الإندماج في المجتمع وحل المشاكل ومواجهة الصعوبات التي تعترض حياتهم.
والعمل الجمعوي شكل من أشكال العمل العام الموجه لفئات الجماهير الواسع وذلك حسب الهدف والمجال الذي حدد لهذا العمل ومنه نستخرج كلمة جمعية،التي عرفها الفصل الأول من قانون الحريات العامة بكونها “اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم”.
والجمعية في باطنها هي مبادرة لسد فراغ ما ،والإهتمام بجانب معين همشته الدولة أو لم تطله مجهوداتها، وبالتالي فمصطلح جمعية يوحي بوجود هموم ومشاكل جماعية ينبغي حلها،وطموحات وأهداف جماعية ينبغي تحقيقها،لأن الجمعية مؤسسة ثقافية وإطار قانوني لتكافل الطاقات والجهود من أجل تحقيق أهداف محددة حسب طبيعة الجمعية.
لكن إذا ما تأملنا واقع العمل الجمعوي ببلادنا اليوم ندرك أن هذا الميدان يعيش انحرافات كبيرة عن تعريفه ومفهومه ووظائفه وخصوصياته.اللهم إذا ما ستثنينا قلة قليلة من المناضلين الحقيقيين الذين ينشطون في هذا المجال بكل نزاهة وتفان ونكران للذات،ويعطون لهذا العمل أكثر مما يأخذون منه،فإن البقية الباقية تعتبر العمل الجمعوي طريقا سهلا للإثراء السريع والإرتزاق،سواء كان هذا المال مال الداخل أو مال الخارج،وتتخذ منه قنطرة للوصول إلى تحقيق أهداف و طموحات شخصية على حساب المصلحة العامة،وانتظارات الشباب والطفولة والمرأة وقضايا التنمية بكل أبعادها.
ورغم أن المتتبعين يدركون جيدا وبخبرتهم وتجاربهم دور وقوة وإشعاع كل جمعية وموقعها من الإعراب داخل المشهد الثقافي،نجد بعض الأوراق رغم ذلك تختلط وبدأ النزيف والميوعة يتسربان رويدا رويدا للحقل الجمعوي.
فالمشهد الجمعوي ببلادنا يعاني ويعاني من ظاهرة تمييع وخلط للصالح بالطالح وللحابل بالنابل،وانزاح عن مضمونه وجوهره وأهدافه ومراميه النبيلة،من طرف جمعيات أصرت على تمييعه وإفراغه من لبه وتميزه الخاص حتى أضحى الميدان يجد نفسه وسط دوامة عميقة تستدعي التأمل الجاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
قد يبدو هذا الحكم قاسيا،لكن مع تقديرنا واعترافنا بوجود جمعيات نقية،مكافحات ومناضلات من أجل خدمة الصالح العام،مازال المجتمع يصارع للتنفس منها،وللثقل الخاص الذي أصبحت تشكله في مجموعة من الملفات كقوة ضغط متميزة(المرأة،الانتخابات،تجربة النسيج الجمعوي،الأمازيغية...).
فالعمل الجمعوي يعيش أزمة مرتبطة بالأزمة التي يعيشها العمل السياسي ببلادنا،ولذلك فلا غرابة أن نجد عددا لا يحصى من الجمعيات والمنظمات التي تشكل أذرعا وامتدادات ثقافية وتربوية...لهيئات سياسية تستغلها وتوظفها خلال حملاتها الانتخابية ومعاركها الكبرى قد دخلت مرحلة السكون والركود وغرقت في سبات عميق في انتظار أن يطلب منها الاستيقاظ من النوم وفعل شيئ ما من باب رفع العتب وتقديم شهادة البقاء على قيد الحياة للسكان والمواطنين،أو القيام بنشاط ما تهليلا وتطبيلا لإنجاز حزبي ما.
إن الجمعية باعتبارها كتلة داخل المجتمع،يفترض عليها أن تحافظ على توازنها وبقائها ومصداقيتها وكيانها المستقل،وأن تقاوم كل أشكال الإغراء وأن لا تخضع لأي جاذبية سياسية كيفما كانت فصيلتها ونوعها تفاديا للسقوط والموت البطيئ.