في إطار أسبوع المقاولة بجهة الشرق، وتحت شعار “مغرب المقاولات في موعد مع المقاولات بالجهات”، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق بشراكة مع مغرب المقاولات والبنك المغربي للتجارة الخارجية لقاء تواصليا مع المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وذلك بتاريخ 17 يناير 2019 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق بالناظور. حضر هذا اللقاء مجموعة من ممثلي جمعيات المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وارباب المقاولات والمقاولين الذاتيين ومجموعة من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة. وقد قام بتنشيط هذا اللقاء إلى جانب رئيس الغرفة، كل من ممثل مغرب المقاولات، المديرة الجهوية لصندوق الضمان المركزي ، والمدير الجهوي للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومندوب الصناعة والتجارة. في إطار سعيها لتطوير وتحسين تنافسية النسيج المقاولاتي المغربي، استعرض ممثل مغرب المقاولات مختلف برامج الدعم المالي والتقني والمرافقة الريادية المخصصة لفائدة الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمقاول الذاتي. فيما يتعلق بحصيلة استفادة الجهة ما بين سنة 2014 و2018 من برامج مغرب المقاولات، استفاد 41 مشروع من برامج دعم ومواكبة الوكالة و18 مشروعا من الدعم المالي و23 مشروعا من المساعدة التقنية و234 من برنامج انفتاح و459 من التكوين والمواكبة. وتبقى هذه الأرقام دون المتوسط مقارنة بباقي جهات المملكة. اما فيما يتعلق بمسعى غرفة الشرق لاحتضان تمثيلية دائمة لوكالة مغرب المقاولات بكل من مقريها بالناظور ووجدة على غرار باقي التمثيليات المحتضنة بالغرفة كالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنزيلا لمقتضيات مخطط تنمية غرفة الشرق المصادق عليه من طرف كل من الغرفة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أكد السيد ممثل وكالة مغرب المقاولات على أن هذا الموضوع سيتم تدارسه بالمجلس الإداري المقبل للوكالة. كما تتبع الحاضرون عرضا لممثلة لصندوق الضمان المركزي تمحور حول ضمان القروض والتمويل المشترك وآليات الاستفادة منهما. وتلاه عرض لرئيس الغرفة قدم من خلاله مشروع مركز الأعمال وحضانة المقولات الذي أنجزته الغرفة بالحظيرة الصناعية بسلوان، حيث أكد انتهاء أشغاله وجاهزيته لاحتضان حاملي المشاريع في القريب العاجل. وقد اختتم هذا اللقاء التواصلي بالإجابة على مجموعة من تساؤلات واستفسارات ممثلي الجمعيات والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
