الداخلية أول وزارة ترفع السرية عن المعلومة .. لفتيت يراسل عامل الناظور لتلقي طلبات المواطنين !

رضخت الداخلية إلى مقتضيات قانون الحق فى الوصول إلى المعلومة وقررت رفع السرية وفتح العلب السوداء التي كانت تحصن عمل الجماعات الترابية والسلطات المحلية.
وأمرت بتعيين مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وأصدر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية امرا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بينهم عامل الناظور بدعوة الجماعات الترابية الداخلة تحت نفوذهم الترابي لتعيين موظفين مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات مع موافاة المديرية العامة بمعطيات حوله، وفق نموذج متضمن في الدورية، وذلك في أجل اقصاه 15 فبراير المقبل.
و استعجلت الداخلية الجماعات الترابية في اتخاذ التدابير اللازمة لتعبين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومة وبدراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وفي حال تعذر ذلل، يتم توظيفه من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في اعلى درجات بالجماعات الترابية وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
و أكدت دورية لوزارة الداخلية، أن الجماعات الترابية مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي بحوزتها، وتحيينها وترتيبها و حفظها وتحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بالنشر الاستباقي بمقتضى القانون، وذلك لبلورة الحق في الحصول على المعلومة في مجالها الترابية.
و تأتي مبادرة الداخلية امتثالا لتوجيهات حكومية كشف عنها محمد بن عبد القادر، و الوزير المكلف بإصلاح الادارة و الوظيفة العمومية، الذي دعا الى تكليف أشخاص تعهد اليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها و تقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة الازمة عند الاقتضاء لطلب المعلومات في اعداد طلبه.
ومن شأن قانون الوصول الى المعلومة المساهمة بحفظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار خاصة اذا أوفت الحكومة بالتزاماتها المرتبطة بالمشروع، وفي مقدمتها تفعيل قانون الزام الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. وقانون حماية الاشخاص الذاتيين تحاد معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتكريس صلاحيات مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهياة المركزية للوقاية من الرسوة. مشروعها بدريعة تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي. وإشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية. وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها. وترسيخ الديمقراطية التشاركية.
وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية. بالإضافة إلى ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشبان العام. مع فهم افضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم. والمساهمة في تنمية الوعي القانوني والاداري وجذب الاستثمار وتتشيط الاقتصاد.