النيابة العامة تؤكد ثبوت حالة التلبس ضد المتهمين في قضية البارون الناظوري نجيب الزعيمي

شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الثلاثاء، في الاستماع إلى تصريحات المتهمين 37 المتابعين في ملف بارون المخدرات “نجيب الزعيمي”، والرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للناظور “محمد جلماد”.
قاعتي الجلسات 7 و8 باستئنافية البيضاء اللتين تحتضنان أطوار الملف (أيس برس)
وجاء قرار هيئة الحكم بعد الاستجابة إلى ملتمس هيئة الدفاع، مساء الخميس المنصرم، حين قررت الاستماع إلى المتهمين بعد إنهائها الاستماع إلى الدفوعات الشكلية وبعد تعقيب ممثل النيابة العامة وتعقيبات هيئة الدفاع.
وطالب ممثل النيابة العامة من هيئة الحكم، خلال تعقيبه، برفض جميع الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، موضحا أن طلب استدعاء المسؤولين الأمنيين “لا جدوى منه” أمام المحكمة، قائلا “إن هؤلاء الموظفين قاموا بعملهم تحت إشراف النيابة العامة، وإن وافقت هيئة الحكم على هذا الطلب فيجب أن يجري استدعاء جميع المسؤولين الأمنيين، الذين حققوا في ملفات سابقة مماثلة لملف “شبكة الزعيمي”.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تتوفر على الصفة الضبطية، وأن المحكمة هي المختصة بالنظر في هذا الملف، مشيرا إلى أن حالة التلبس ثابتة في حق جميع المتهمين، وأن عناصر الشرطة قامت بالتحقيق والحجز والتفتيش وفق المساطر القانونية المتبعة في هذا الشأن.
يذكر أن الغرفة سبق أن استمعت، خلال ثلاث جلسات متوالية، إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، التي التمست بطلان محاضر الضابطة القضائية، ورفع حالة الاعتقال عن المتهمين، من بينهم العميد جلماد، وأن تبت في الدفوعات الشكلية في جلسة مستقلة.
كما أكدت هيئة الدفاع أن هذا الملف شابته العديد من الخروقات، سواء خلال الاعتقال أو التحقيق، وطالبت بإحالة بعض ملفات المتهمين، خاصة رجال الشرطة والدرك والقوات المساعدة، المتابعين، على المحكمة المختصة، وإحالة ملف باقي المتهمين على استئنافية الناظور، بحكم أن جميع المتهمين اعتقلوا بالناظور.
يذكر أن النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء، تابعت هؤلاء المتهمين، وعددهم 37، بينهم العميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الاقليمية بالناظور، وبارون المخدرات “الزعيمي”، إضافة إلى خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، من أجل “تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع”.
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع