النقابات التعليمية تتلقى دعوة من بلمختار للجلوس إلى طاولة الحوار وسط تخوفات من تكرار فشل التجربة السابقة

بعد سنة بيضاء وطول انتظار وترقب، وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دعوة إلى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) لعقد اجتماع يومي الجمعة والسبت المقبلين وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية وعلى رأسها الملف المطلبي للأسرة التعليمية وإصلاح منظومة التربية والتكوين.
ويأتي هذا اللقاء، الثاني من نوعه الذي يجمع رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني منذ استوزاره والكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، بعدما لم يكتب أن ينعقد اجتماع مماثل بين الطرفين يومي الجمعة والسبت الماضيين بسبب تزامنه مع موعد زيارة رسمية دامت يومين لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للمغرب.
وتعلق العديد من فئات نساء ورجال التعليم آمالها على هذا الاجتماع المرتقب لتعود عجلة الحوار القطاعي إلى الدوران، خاصة وأن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تتخوف من تكرار تجربة الوزير السابق بالنسخة الأولى لحكومة بنكيران، حيث لم يتم الحسم في طي العديد من الملفات، التي مازالت سبب التوتر والاحتقان الذي يعرفه القطاع كتلك التي تهم فئة الأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادات الجامعية الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا بالرباط منذ ما يزيد عن الشهر، وأساتذة السلم العاشر المتضررين من النظامين الأساسيين 1985و2003 والمبرزين والممونين والمساعدين التقنيين وغيرهم من الفئات التعليمية.
وفي هذا السياق، شدد عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على ضرورة اعتماد منهجية ذات رؤية واضحة حول الملفات الخاصة بالشغيلة التعليمية تحدد آجالا لمعالجتها وتفضي في الأخير إلى آثار ملموسة واتفاق يقارب جل المشاكل العالقة، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة لها وتجاوز الأزمة التي يتخبط فيها النظام التربوي والأسرة التعليمية
وأكد دحمان، في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" أن نجاح أي حواررهين بنتائجه والتوصل إلى إيجاد حل منصف وعادل متوافق عليه يضمن حقوق كافة المتضررين والمتضررات تراعي مصلحة الأساتذة و التلاميذ على حد سواء، مشددا على أن النظام الأساسي المرتقب لموظفي القطاع هو المدخل الأساسي لتصحيح "الحيف" الذي لحق جميع الفئات المتضررة وإنصافها، كالمساعدين التقنيين والدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي والمبرزين والمتصرفين ، والملحقين، ومديري التعليم الابتدائي، والإدارة التربوية والأطر والمشتركة والتوجيه والتخطيط.