النقابات تقلب الطاولة على أمزازي و المتعاقدون إلى الإضراب المفتوح !

تسارعت تطورات ملف ما بات يعرف بالأساتذة المتعاقدين في الساعات الأخيرة الماضية ، فبالتزامن مع انتهاء الشوط الأول من المواجهة بين الدولة و تنسيقية المتعاقدين و الذي غطى الأسبوع الماضي برمته ، استدعت وزارة التعليم و بشكل مستعجل الكتاب العامين للنقابات التعليمية أمس السبت للقاء خصص لعرض أفكار الوزارة لحلحلة الملف ، و حسب بلاغ صادر عن الوزارة فالمقترحات التي تم ترويجها تنطلق من داخل نسق التوظيف كأطر أكاديميات ، بل إن التعاقد سيمتد ليشمل الإداريين و المفتشين و التوجيه و التخطيط….و لم يتأخر رد الفرقاء الإجتماعيين كثيرا ، حيث صدر بلاغ باسم خمس نقابات أكثر تمثيلية يرفض أفكار الوزارة و يتشبت بالإدماج كحل عملي لتجاوز الإحتقان الحاصل في الساحة .
و في الوقت الذي كانت النقابات الست تحاور الوزير أمزازي حول ملف التعاقد ، سارعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإصدار بلاغ يتضمن قرار خوض إضراب لمدة أسبوع ثان ابتداء من يومه الأحد 10 مارس 2019 على أن يصدر بيان تفصيلي قي الموضوع عن المجلس الوطني في الساعات المقبلة ، و يبدو أن تلميح الوزارة لاستعدادها التراجع عن شرط توقيع ملحقات العقود لم يكن كافيا لتهدئة الأوضاع و تعليق خطوة الإضراب .
و تشكل خطوة تمديد الإضراب أسبوعا آخر قابل للتمديد بمثابة الدخول في إضراب مفتوح ، ما ينذر باستعار المجابهة بين الطرفين سيما و اضراب الأسبوع الفارط عرف نجاحا كبيرا ، كما أن خطوة توقيع ملحقات العقود لم تسجل خرقا جديا في جدار التنسيقية المتماسك.
المعركة إذن مفتوحة على كل الإحتمالات ، فتنسيقية المتعاقدين مدعومة من النقابات و شرائح واسعة من الرأي العام تصر على إسقاط مخطط التعاقد ، فيما وزارة التربية الوطنية تلقت تغطية سياسية من أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة التي اعتبرت خيار التوظيف بالتعاقد خيارا استراتيجيا لا تراجع عنه .