+تفاصيل جديدة: الوكيل العام بالناظور يودع السجن 8 متهمين في شبكة الشذوذ الجنسي و جمعية تصفها بالجريمة في حق الطفولة

أحالت مصالح الامن الوطني بمفوضية الشرطة بزايو التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و65 عاما، للاشتباه بتورطهم في "الاتجار في البشر، الاستغلال الجنسي للأطفال، هتك عرض أطفال قاصرين، الشعوذة، التشهير والابتزاز".
وجاء توقيف المعنيين بالأمر، بعد أن تسرب مقطع فيديو على تطبيق "وتساب" يوثق لعملية إعتداء جنسي على طفل قاصر لا يتجاوز عمره 16 عاما، من قبل أحد الأشخاص داخل محل لبيع الألبسة بالمركب التجاري بزايو.
وذكرت مصادر، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن مقطع "الفيديو"، شكل خيطا رفيعا، إذ مكن مصالح الامن من الاهتداء الى 5 أطفال من ضحايا الاعتداءات الجنسية، مشيرة الى أنه بناء على تصريحات الضحايا وإعترافاتهم، تم توقيف عدد من "البدوفيليين"، في كل من جماعتي زايو وأولاد ستوت مما جعل العدد يرتفع الى 8 أفراد، في حين لم تكشف عن عدد الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات.
وكشفت المصادر ذاتها، أنه من بين الموقوفين أشخاص متزوجين، قائلة أنهم كانوا يقومون بهتك عرض الأطفال مقابل منحهم مبالغ مالية وصفتها ب"الزهيدة"، قبل أن تضيف، أنهم كانوا يقومون بتبادل الأطفال فيما بينهم لإشباع نزواتهم الجنسية الموصوفة ب"الشاذة".
وأشارت إلى أنه أثناء مواجهة المتهمين بالأطفال الضحايا، إعترفوا بالمنسوب إليهم، ليتقرر الاحتفاظ بهم رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأَفادت المصادر ذاتها، أن عدد المتهمين مرشح للارتفاع، خاصة وأن هناك أشخاصا مبحوث عنهم لاذوا بالفرار، مباشرة بعد أن شنت مصالح الامن الوطني حملة توقيفات واسعة في صفوف المتهمين، مبرزة ان المصالح الأمنية تواصل أبحاثها وتحرياتها للوصول إلى جميع المشتبه تورطهم في القضية.
وكانت "الفضيحة"، قد تفجرت، بعد أن أقدم أحد هواة التصوير على توثيق عملية الاعتداء الجنسي بواسطة هاتف نقال، إذ طالب أحد المتهمين بهتك العرض مده بملغ 50 درهما مقابل التستر على الجريمة، الا أن تعنت المعني بالامر دفع بالمصور الى تسريب الفيديو عبر تطبيق "الوتساب".
ومن جهتها، إستنكرت ساكنة مدينة زايو هذا الفعل الذي وصفته ب"الحيواني والشاذ"، داعية مصالح الامن الى الضرب بيد من حديد على كل الأشخاص المتورطين، في حين أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الانسان بزايو، تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الموضوع
وقالت:" فجعت الهيئة المغربية لحقوق الانسان بزايو، وهي تتابع جرائم الاغتصاب في حق الأطفال التي تفجرت داخل وكر الفساد، النقطة السوداء بالمدينة "المركب التجاري الفاشل"، وإنها تقف لتضع المسؤولين أمام ما نبهت إليه مسبقا ومن داخل تجمع خطابي عرت فيه المستور".
ومن جهته، قال محمد فاتحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان بزايو "إن الهيئة تتبعت بإندهاش كبير ما تعرضت له الطفولة من اعتداءات جنسية داخل المركب التجاري الذي وصفه ب"الفاشل"، من قبل أشخاص وصفهم ب"المرضى النفسيين".
وأكد الفاعل الحقوقي محمد فاتحي، على مسؤولية المجلس البلدي الذي ترك المركب التجاري عبارة عن وكر لممارسة كل انواع الرذيلة خاصة بالليل، نهبت الهيئة الى ذلك في تجمع جماهيري سابق
وأضاف المتحدث ذاته قائلا: "كما اننا لا نعفي الدولة من مسؤوليتها إزاء ما تتعرض له الطفولة التي لم تجد مكانها في المدرسة ووجدت عرضة للشارع تحت فرط الحاجة التي تنتج عن مختلف مظاهر الهشاشة.ينتج هذا الوضع الطفولي اللاإنساني في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة على وقع ركود تجاري اقتصادي غير مسبوق خاصة بعد اغلاق الحدود وفي غياب بدائل اقتصادية حقيقية".
وأشار إلى أنه مع هذا الوضع تتنامى ظاهرة الانحراف واستغلال البشر والاتجار فيه، مبرزا "أنها أوضاع اجتماعية قاسية تعيشها المنطقة في غياب تدخل الدولة حيث لن تزداد الا استفحالا".
وعبر الفاعل الحقوقي عن إدانته للممارسات المشينة في حق الطفولة، في حين طالب المسؤولين بالتدخل الجاد والعاجل من اجل وقف النزيف.
وكشف المتحدث ذاته، بأن الهيئة المغربية لحقوق الانسان اثارت الموضوع في نشاط لها، في حين تستعد إلى إنجاز تقرير في الموضوع وإصدار بيان للراي العام وتنصيبها نفسها طرفا مدنيا للدفاع عن الطفولة المغتصبة والوقوف الى جانب العائلات المكلومة.
وتجدر الإشارة، إلى ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، قرر إيداع الموقوفين السجن المحلي بسلوان، في إنتظار إنطلاق جلسات الحكم، ومتابعتهم من أجل المنسوب إليهم.