الطيبي و التنملالي يلتقيان ببني شيكر لمزاحمة التوفالي و ابرشان و عامل الناظور يحسم في شكايات مرشحين حول رؤساء الصناديق

حاول عدد من المرشحين للإنتخابات التشريعية بالناظور عدم تفويت فرصة السوق الأسبوعي ببني شيكر دون حضوره و هكذا حضر مندوبون للمرشحين صباح الأحد 13 نونبر للسوق فيما فضل وديع التنملالي معززا بوالده مصطفى التنملالي و محمد الطيبي على التوالي مرشحا الحركة الشعبية و الإستقلال الحضور شخصيا لتوزيع منشوراتهما الإنتخابية و فتح نقاشات جانبية مع الوافدين للسوق…
التنملالي و الطيبي الخصمان الابديان في بلدية زايو و في الإستحقاقات الماضية تفاديا الإحتكاك ببعضهما و لوحظ عليهما عدم الإستعانة بأي “أمن خاص” إذ إكتفيا بمرافقة عدد من أطر حزبيهما و الشباب المتعاونين معهما…
حضور التنملالي و الطيبي شخصيا ببني شيكر فسره متابعون محليون بمحاولتهم مزاحمة كبار هذه الجماعة التي تتوفر على وزن إنتخابي لابأس به حيث مسجل بها أكثر من 15 الف ناخب يرجح أن يحصل الرئيس السابق لبلديتها الدكتور الطاهر التوفالي على حصة كبيرة من المصوتين فيها خاصة بعد سجنه بسبب أحداث بني شيكر الشهيرة متبوعا بمحمد ابرشان الذي يلقى دعم الاغلبية الحاكمة في بني شيكر و على رأسهم رئيس البلدية اوراغ.
من جهة أخرى أكدت مصادر موثوقة لموقع اريفينو ان عددا من المرشحين تقدموا لعامل الإقليم العاقل بنتهامي بشكايات تهم بلديات زايو و العروي و جماعة إعزانن التي عرفت في الإستحقاقات الماضية تعيين موظفين بتلك الجماعات على رأس صناديق التصويت فيها مما يجعل أغلبهم في خدمة مصالح رؤساء تلك الجماعات…
عامل الناظور يكون حسب نفس المصادر قد وعد المشتكين بتعيين رؤساء صناديق تلك الجماعات من جماعات اخرى مما سيشكل حال تنفيذه ضربة قاصمة و خاصة لمحمد ابركان الذي تعود الحصول على اكثر من 4000 صوت من إعزانن وحدها…
و في موضوع ذي صلة أكدت مصادر من جماعات الإقليم للموقع ان اللوائح النهائية لقوائم التصويت لن تكون جاهزة و لن يتم تسليمها للأحزاب إلا يوم 15 نونبر الجاري و ذلك بعد إجراء كافة مراحل الحصر و استيفاء الطعون، و أضافت نفس المصادر أن التدابير الجديدة بتعيين قضاة على رأس لجان الفصل لم يكن له تأثير يذكر إلا في حالات معدودة بسبب غياب الخبرة اللازمة لدى القضاة المعينين من محاكم الناظور و الذين لم يتلقوا أي تكوين خاص في مساطر التسجيل و خباياها و كواليسها مما جعلهم في غالب الاحيان رهينة بين يدي رؤساء الجماعات و القواد.
و لكن هذا لم يمنع عددا من القضاة من القيام بعمل جيد بعدد من الجماعات بسبب إجتهادهم الشخصي حيث تمكنوا من حصر عدد من التسجيلات المخالفة و التشطيب على أصحابها.