الغلاء و ضعف الأجور ،تضرب القدرة الشرائية للمواطنين وسط تجاهل الحكومة للقطاع الاجتماعي

ندرة التساقطات المطرية و غلاء المعيشة و الارتفاع المهول لأسعار اغلب المواد المستهلكة و الخدمات الاجتماعية و تجميد الاجور، جميع هذه الاشكاليات تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن المغربي المغلوب على امره.
حكومة مغربية معاقة ومعطلة وبدون تفسيرات لهذه الزيادات المرفوضة التي تعرفها المواد الاستهلاكية الاساسية، من دواجن، و لحوم حمراء و بيضاء، و فواكه، و مواد غذائية، و مواصلات، و فواتير الماء و الكهرباء، قد زادت من معاناة فئات واسعة من الطبقة المتوسطة و الفقيرة. ان استمرار الزيادات و ارتفاع الاسعار، اصبحت تهدد الحياة الطبيعية للطبقات المذكورة و التي تشكوا و تكتوي من نار هذا الارتفاع المتوالي، في اثمنة المواد الاستهلاكية الاساسية، في ظل العشوائية و الفوضى التي تعرفها الاسعار، خاصة المواد الاساسية ، مع غياب تام للمراقبة وجمعيات حماية المستهلك ، التي من الواجب ان تقوم بالتحريات للوقوف على الاسباب المباشرة التي ادت الى اندحار القدرة الشرائية للمغاربة، بسبب الاسعار الملتهبة، التي اضحت تشكل خطرا بالنسبة للمواطن وقذفت به الى دخول عالم الديون، التي لا تنتهي دوامتها. وكشفت التقارير الوطنية و الدولية ، عن تفاقم مستويات الغلاء بالمغرب، و استمرار تقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، لكن مع الاسف هذه التقارير و التحذيرات، واجهتها حكومة العثماني والنقابات الموسمية، بسياسة اللامبالاة، و الاذن الصماء، و عدم اعطاء الاهمية الضرورية للجانب الاجتماعي ، الذي يحتضن فئات مجتمعية كثيرة، و الاخطر من هذا، ان هذه الحكومة، تسير في ضرب المستويات الشرائية، للطبقة المتوسطة و الفقيرة،. وانهكت جيوبهم و الطامة الكبرى ان منهجية الحكومة برئاسة العثماني ، لم تنجح في خلق مناصب شغل حقيقية، بل العكس، فقط تم تخصيص مناصب شغل التوظيف بالعقدة، التي تساهم في تشجيع الهشاشة، في القطب الاجتماعي.