بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل حول ارتفاع الأسعار في سنة 2016

/بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
بلاغ صحفي حول ارتفاع الأسعار في سنة 2016
المنظمة الديمقراطية للشغل تنبه الى خطورة الأوضاع التي تندر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والتوترات الاجتماعية تدعو إلى مقاومة الإجراءات التقشفية والتراجعية للحكومة في سنة 2016 واجهازها على مكتسبات الشعب المغربي ورفض الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء و الكهرباء واسعار النقل العمومي و الارتفاع المتنامي للمواد الغذائية الرئيسية والخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والتحملات الاجتماعية والتكاليف الباهظة المترتبة عن كراء او امتلاك السكن.
تستمر الطبقة العاملة المغربية ومعها الشرائح الواسعة من الطبقات المسحوقة في المجتمع المغربي في المعاناة في مواجهة تحديات العيش الكريم , حيث اضحت توجد بين مطرقة غلاء الأسعار وسندان ضعف القدرة الشرائية. بسبب تجميد الأجور والمعاشات وتفاقم العطالة المزمنة وسط الشباب الدين تقل اعمارهم عن الأربعين سنة ، مقابل تزايد متطلبات الحياة اليومية . بحيث اضحت الشغيلة المغربية تعاني وتعجز عن توفير وتامين أساسيات وضرورات الحياة و متطلبات العيش الكريم ، لأنها أصبحت تفوق طاقتها وقدراتها المالية، لضعف الأجور خاصة في القطاع الخاص و التي لم تعد تكفي لضمان القوت اليومي, بسبب استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية وخاصة اسعار الماء والكهرباء والنقل ,وستشهد بداية السنة المقبلة 2016 ارتفاع اسعار عدد من المواد ذات الاستهلاك الواسع .
وفي هذا السياق شهدت السنة الماضية موجة من الغلاء لم يشهدها المغرب من قبل، ستتصاعد وتيرتها خلال الأيام المقبلة مع بداية السنة الجديدة 2016 ،حيث ستعرف فيها أسعار عددا من المواد والسلع الأساسية والخدمات الاجتماعية ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها. جراء زيادات اقرتها الحكومة واغلبيتها البرلمانية في القانون المالي الجديد والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 . كالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت من 14 إلى 20 في المائة بالنسبة الى عدد من السلع والخدمات ، كأسعار النقل عبر القطار واسعار تذاكر القطارات, كما ستعرف اسعار الماء والكهرباء زيادة جديدة باعتماد تسعيرة جديدة لأشطر المكعبات استهلاك الماء ، والزيادة في مساهمة العمال في الضمان الاجتماعي ،مقابل استمرار الحكومة في اعتماد اسعار للمحروقات حسب مزاجها المتقلب و خارج منطق السوق الذي التزمت به ،رغم تدني اسعار البترول على المستوى العالمي الى مستويات ادنى ،علاوة على ما ستعرفه اسعار الخضروات والفواكه من ارتفاعات بسبب تعطل هطول الأمطار ، هذا فضلا عن استمرار الضغط الجبائي وغياب عدالة ضريبية واغلاق عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسريح عمالها . والتخلي التدريجي عن القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن. كما ستنهي الحكومة مع نظام المقاصة و الغاء الدعم عن النزر القليل مما تبقى من المواد الاستهلاكية من دقيق وسكر غاز البوتان للاستعمال المنزلي. و وتوجهها نحو تحرير مجال الكهرباء وإخضاعه لمنطق السوق ، لتدق بذلك اخر مسمار في نعش الفقراء ، مما سيؤثر لا محالة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة في المجتمع خاصة بعد اربع سنوات من تجميد للأجور وزيادة الضريبة على الدخل من طرف الحكومة الحالية ورفضها اعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاش مقابل ارتفاع الأسعار. وتعطيلها لكل الملفات المطلبية للموظفين والمستخدمين والأطر بالمؤسسات العمومية والعمال والعاملات بالقطاع الخاص والفئات المهمشة كعمال الانعاش الوطني ودوي حقوق المتقاعدين وبما فيها تلك التي حظيت بموافقة الحكومة السابقة في اطار اتفاق وتفاوض اجتماعي ملزم .
اجراءات تقشفية وضغوطات جبائية وزيادة صاروخية ستمس جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع المغربي .في الوقت الذي رفضت فيه حكومة بنكيران تضريب المنتجات الكمالية من خمور ودخان وسيارات فخمة ... كما رفضت تجريم التهرب الضريبي وتهريب العملة وتجريم الصفقات العمومية المزورة ، ومحاربة اقتصاد الريع وهدر المال العام في مشاريع وهمية ،اخرها تخصيص ميزانية تقارب 2 مليار درهم ستعمل على وضعها رهن اشارة الوظيفة العمومية وبعض القطاعات الحكومية لتمرير شعارات جوفاء ودورات تكوينية فارغة وتقديم بعض المفرقعات محاربة الرشوة هنا وهناك كمسكنات محاربة الفساد لدر الرماد في العيون امام المؤسسات الدولية المهتمة بالشفافية وتقديمه كمشروع مخطط لمحاربة الفساد ،كأنها تسعى الى معالجة الفساد المالي بفساد اخر عبر تبديرغلاف مالي في معالجة اشكالية مجتمعية يتطلب إجراءات تشريعية وتربوية تثقيفية ، باعتماد استراتيجية حقيقية بيداغوجية وتربوية من جهة تتعلق بالتربية والتوعية المجتمعية في مطالبة المواطن بحقوقه وباحترامه لواجباته ومن خلال جعل الادارة في خدمة المواطن تتحمل الحكومة مسؤولية اخطائها وتلاعباتها وارتشائها و في تسهيل المساطر المنظمة لها ولولوجها .ومن جهة ثانية اعتماد مساطر قانونية زجرية في التعاطي مع الفساد والمفسدين من خلال تطبيق تشريع واضح وإجراءات قانونية قضائية لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة والثروات الناجمة عن الفساد ونهب المال العام. بدل ترك الباب مفتوحا امام رئيس الحكومة ليتخذ قرارا انفراديا يفيد "عفى الله عما سلف "
والمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تنبه الى خطورة الأوضاع التي تندر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والتوترات الاجتماعية تدعو إلى مقاومة ورفض الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء و الكهرباء واسعار النقل العمومي و الارتفاع المتنامي للمواد الغذائية الرئيسية والخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والتكاليف الباهظة المترتبة عن كراء او امتلاك السكن والتخلي عن وظيفة الدولة الاجتماعية بإلغاء الحق في الصحة وولوج العلاج والمتاجرة السياسة بنظام فاشل للمساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود وتدمير المدرسة العمومية والاستمرار في المركزية المفرطة لبعض القطاعات العمومية ضدا على قانون الجهة لاحتكار الصفقات العمومية . كما تشجب السياسة اللاشعبية والتفقيرية للحكومة التي تستهدف جيوب المواطنين البسطاء و ضرب القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود والطبقة الشغيلة . كما تندد بقراراتها الطائشة الرامية الى الاجهاز على حقوق ومكتسبات عدد من الفئات المهنية كالأساتذة في طور التكوين من الادماج والتوظيف والأطباء الداخليين والمقيمين وحرمان عشرات الألاف من شبابنا من خريجي الجامعات المعطلين عن العمل من التوظيف المباشر في اسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات والجهات من اجل تغطية العجز المزمن في الموارد البشرية الذي تعاني منه عدة قطاعات حكومية في الوقت الذي تبحث فيها الحكومة عن حل لأزمة صناديق التقاعد بفرض وصفة البنك الدولي القاضية بتخفيض كتلة الأجور من خلال تقليص مناصب التوظيف ورفع سن التقاعد مع خفض قيمة المعاش عوض تحسينه وتعميم الحماية الاجتماعية الاجبارية على جميع الأجراء والمسنين ودوي الاحتياجات الخاصة كأولوية اجتماعية ومسؤولية الحكومة . تعتبر ان ما تقوم به الحكومة من إجراءات تقشفية واستدانة مفرطة يجهل المواطن مصيرها الحقيقي سترهن مستقبل اجيال المغرب وقرارها الاقتصادي والسياسي بين ايدي المؤسسات المالية الدولية ولن تؤدي إلا للمزيد من التدهور وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني . ولمواجهة هذا الوضع المتردي، قررت المنظمة الديمقراطية للشغل عقد مجلسها الوطني يوم الأحد 10 يناير 2016 بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة من اجل تسطير برنامج نضالي والمصادقة على اليات تنفيذه وتعبئة الشغيلة المغربية للمقاومة الاجتماعية ضد سياسة التفقير الحكومية ومساندة ودعم كل الحركات الاجتماعية المتضررة من سياستها التراجعية وللأشعبية
الرباط في 31 دجنبر 2015
المكتب التنفيذي
علي لطفي