بينهم المئات بالناظور و الريف: رسميا..أزيد من 66 في المائة من المعاقين بالمغرب بدون تعليم

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين، معطيات صادمة تخص تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة بينهم المئات بالناظور و الريف طبعا، حيث اعتبر أن ولوجهم للتمدرس والتكوين محدود جدا، وأفادت المعطيات أن 66.1 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة بدون تعليم، 66.6 في المائة منهم من الإناث. المعطيات ذاتها كشفت أن نسبة 50,6 في المائة تتمركز بالوسط الحضري، و49,4 في المائة بالوسط القروي.
التقرير الذي تم الكشف عنه تحت عنوان «تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة: نحو تربية دامجة منصفة وناجعة»، كشف أن 15 في المائة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من لديهم مستوى التعليم الابتدائي، و9.5 في المائة لديهم التعليم الثانوي، و1.8 في المائة فقط من لديهم مستوى جامعي، وأفاد المجلس أن مساهمة برامج محو الأمية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من فرص التعليم ضعيفة جداً إذ لم تتعد 1 في المائة.
وأفاد المجلس أن الأشخاص في وضعية إعاقة يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمة التربوية والتكوينية رغم الجهود القطاعية للنهوض بتربيتهم وتعليمهم، إذ يعانون من نفس الحواجز التي تحول دون التمدرس بوجه عام، مع اصطدامهم بصعوبات خاصة ترتبط بإعاقتهم الخاصة بالتصورات الاجتماعية والولوجيات وضعف مستوى تكوين الموارد البشرية، كما أكد أن هناك وجود تفاوتات داخل شريحة الأشخاص في وضعية إعاقة حسب نوعية وضعية الإعاقة، حيث إن أطفال الإعاقة الحركية أكثر حضورا في التمدرس والأطفال الذين يعانون من إعاقة التوحد أو الإعاقة الذهنية يودعون المراكز المتخصصة.
واعتبر مجلس عزيمان أن هناك غياب التعاون بين المهنيين والأسر، وضعف التواصل بين المدرسة وبين آباء الأطفال في وضعية إعاقة، مع انعدام انخراط القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى دمج وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى استمرار هيمنة التمثلات السلبية والمقاربة الطبية والإحسانية.
وأكد التقرير أن عمل الجمعيات والهيئات المتدخلة في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة يعرف مشاكل وصعوبات عديدة، منها عدم التركيز على التعلمات، ضعف تكوين الأطر العاملة فيها، ضعف التنسيق بينها وبين القطاعات الحكومية المعنية، عدم تجانس الجمعيات، رغم الدور الإيجابي الذي تلعبه هذه الهيئات والجمعيات في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضعف التمويلات المرصودة للجمعيات العاملة في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويرى المجلس أن الإطار القانوني لا يحفظ بما يكفي حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على عمل، إذ أن التكوينات المهنية المخصصة لهذه الشريحة، على قلتها ومحدوديتها، لا تتيح إلا القليل من فرص الشغل والارتقاء الاجتماعي والاستقرار في العمل، حيث إن ما يناهز نصف الحاصلين على العمل يضطرون إلى تغيير تخصصهم المهني أو مقر عملهم، بسبب انعدم الشروط الملائمة للعمل من الولوجيات، أو عدم تهيئة ظروف العمل، أو غياب التجهيزات الملائمة.
وفي هذا الشأن، فإن نسبة حصول الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على عمل متدنية، حيث إن معدل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة الذين هم في سن النشاط لا يتعدى 13,6 في المائة، أي 83 ألفا من بين 612 ألفا، 9 في المائة فقط من النساء، كما أن نسبة تشغيلهم في الوسط الحضري لا تتعدى 11.3 في المائة و16.5 في المائة في الوسط القروي.