توقعات بارتفاع سعر السكن الاجتماعي إلى 30 مليون سنتيم

متابعة يتوقع منعشون عقاريون أن يفضي التخلي عن الدعم الجبائي، الذي تخص به الدولة السكن الاجتماعي، إلى زيادة أسعار الشقق المتاحة عبر ذلك الصنف من السكن.
وحددت الدولة سعر السكن الاجتماعي المتراوحة مساحته بين 50 و80 متر مربع في 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويستفيد المقتني من دعم من قبل الدولة، محدد في قيمة الضريبة على القيمة المضافة، التي تصل إلى 40 ألف درهم، شريطة التزام المقتني باتخاذ السكن سكنا رئيسيا لمدة أربعة أعوام.
ويتيح القانون للمنعشين العقاريين، الذين يلتزمون بإنجاز 500 وحدة سكنية بقيمة 250 ألف درهم، على مدى خمسة أعوام، الاستفادة من إعفاءات جبائية، تهم الضريبة على الشركات والضريبة الدخل وحقوق التسجيل والتنبر والرسم المهني والرسم على الأراضي والرسم على عمليات البناء.
وأثير خلال المناظرة الوطنية للجبايات، التي عقدت بالصخيرات في ماي الماضي، مسألة إعادة النظر في الإعفاءات الجبائية، حيث جرى الحديث عن توجيه دعم مباشرة للقطاعات المعنية، بينما شدد خبراء ومسؤولون على ضرورة تخصيص الدعم للقطاعات المنتجة والتي توفر فرص عمل فقط.
وذهب أنيس بنجلون، عضو الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إلى أن سعر الشقق التي توفر في إطار السكن الاجتماعي، مرشح لأن يقفز إلى 300 ألف درهم، في حال اختارت الحكومة التي عن التحفيزات الجبائية.
ويعتبر أنيس بنجلون، الذي شارك في الندوة التي نظمتها جمعية محاربة الرشوة حول “الشفافية في تدبير العقار”، الاثنين بالدار البيضاء، أن ذلك سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
ويؤكد على أن ذلك يأتي في ظل توقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي تترقب أن ترتفع ساكنة المدن في الأعوام المقبلة، على اعتبار أنها ستستقبل خمسة ملايين شخص جديدة.
ويعتبر أن الأسر المغربية تتطلع إلى التوفر على سكن تصل مساحته المتوسطة إلى 80 متر مربع، بسعر يتراوح بين 3500 و4000 درهم للمتر المربع.
ويسعى المنعشون العقاريون إلى التأكيد على أن الدعم الذي تخصصه الدولة للعقار، لا يوجه فقط للمستثمرين، بل يخصص من أجل دعم الأسر الراغبة في شراء شقق.
ويوضح يوسف بمنصور، الرئيس السابق لفيدرالية المنعشين العقاريين، أن 53 في المائة من الدعم الذي يستفيد منه العقار يوجه للأسر عبر الضريبة على القيمة المضافة.
يتجلى من تقرير النفقات الجبائية، المرفقة بمشروع قانون مالية العام الحالي، أن قطاع العقار استفاد من 20 في المائة من التحفيزات الجبائية، حيث وصلت إلى 5,75 مليار درهم من أصل 29,27 مليار درهم من مجمل التحفيزات الجبائية.
وتتعلق النفقات الجبائية، بشكل رئيسي، بالنفقات الجبائية الخاصة بالضريبة عل القيمة المضافة بحصة 2,73 مليار درهم وبالنفقات الخاصة بالضريبة على الدخل بمبلغ 2,04 مليار درهم.
ويرى أنيس بنجلون أنه إذا كان الدولة خصصت في الأعوام الأخيرة 115 مليار درهم لدعم السكن الاقتصادي، فإن خزينة الدولة ضخت فيها 168 مليار درهم عبر الضرائب المرتبطة بذلك القطاع.
ويعتقد الاقتصادي إدريس الفينا أن قطاع العقار كان إحد محركات النمو الاقتصادي، بما يبذله المنعشون العقاريون من استثمارات كبيرة في حدود 160 مليار درهم، ثم إنه مثل حوالي 33 في المائة من القروض البنكية. ويتصور أنه خلافا لما يعتقد، يخضع قطاع العقار لضغط جبائي كبير، يصل إلى 37 في المائة.
وكان بنمنصور شدد في مناسبة سابقة على أنه لا يمكن المساس بالدعم الذي توفره الدولة للأسر من أجل اقتناء السكن، عبر تحمل الضريبة على القيمة المضافة، يمكن توجيه الدعم الذي يستفيد منه المنعشون العقاريون لتحقيق هدف دعم الطبقات الوسطى من أجل اقتناء السكن، ودعم الفئات الفقيرة الراغبة في اقتناء السكن المنخفض التكلفة.
ويتصور الاقتصادي كمال المصباحي أن الدعم، عبر الضريبة على القيمة المضافة، كان تدبيرا خاطئا، مشيرا إلى أنه عند طرحه بالبرلمان، رفضته الغرفة الأولى، وقبلت به الغرفة الثانية، قبل أن تعود الغرفة الثانية لإقراره في قراءة ثانية.
وأوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أخيرا بدعم الأسر الراغبة في شراء السكن الاجتماعي، عبر مساعدة مباشرة، تتيح للأسر تقديم تسبيقات، مع إعفاء فوائد قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة.
ويعتبر أمين النجار، عضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أنه لا يجب إلغاء التحفيزات الجبائية التي يستفيد منها السكن الاجتماعي، بل يفترض تبني مقاربة جديدة.
ويعتقد أنه يفترض تبني مقاربة جهوية من أجل تعيين الحاجيات الحقيقية على مستوى السكن الاجتماعي، وتحديد تلك التي يفترض أن تجذب المنعشين العقاريين كي يستثمروا فيها. ويعتقد أن النظام الجبائي الحالي الذي يتضمن تحفيزات، يجب الحفاظ عليه في هذه الحالة فقط.
ويعتبر أن الاستفادة من ذلك النظام يجب أن يكون محدودا في الزمن، ومرتبطا بتحقيق أهداف في مجال التشغيل، ومشروطا باللجوء لشركات البناء المحلية، واستعمال مواد بناء محلية.