فيديو: عائلة الملياردير الناظوري احمد لاركو تتهم بنكا معروفا بالسطو على وديعة تقدر ب 70 مليارا

رفع الملياردير الناظوري أحمد الموساوي “لاركو” رفقة عائلته، شكاية غير مسبوقة لوالي بنك المغرب، يتهم فيها بنكا معروفا بالسطو على حسابات بنكية تضم ودائع العائلة، وتقدر قيمة الأموال المودعة فيها ب 70 مليارا، وطالب المواطن المذكور المدير العام عبد اللطيف الجواهري، بإيفاد لجنة مختصة من مديرية الرقابة البنكية قصد إجراء بحث ومراقبة لدى وكالات البنك المعني(..)، لتحديد المبلغ الإجمالي المتوفر لدى هذه المؤسسة، والذي بقي بدون جواب إلى حدود هذه الساعة، ويقدر ب 70 مليار سنتيم، حسب الشكاية.
بدأت مشاكل عائلة الموساوي مع هذا البنك(..) منذ سنة 1999، حيث تقدم السيد الموساوي بشكاية إلى النيابة العامة بالناظور، ضد المؤسسة البنكية، بعدما تبين له أن مبلغ 239 مليون سنتيم الذي وضعه في مقر البنك في الدار البيضاء وحصل بمقابله على وصل، تم اختلاسه ولم يتم تحويله إلى حسابه بوكالة الناظور، حيث كان الموساوي زبونا مهما بالنسبة للبنك من خلال توفره على مبالغ مهمة تقدر ب 20 مليار سنتيم كان يضعها منذ سنة 1994.
وقد وضعت زوجة الموساوي بدورها مبالغ مالية من العملة الصعبة في وكالة الناظور، إذ أودعت به مبالغ كبيرة على دفعات، منها 522 مليونا بتاريخ 29 شتنبر 1995 بوكالة الجيش الملكي بالناظور، ومبلغ آخر 5 ملايين درهم يوم 28 أبريل 1999، ومبلغ 511 مليونا وضعته يوم 20 غشت 1999، ومبلغ 5 ملايين درهم أودعته يوم 28 أبريل 1997، ومبلغ 15 مليون درهم على ثلاث دفعات، وحصلت مقابل هذه الدفعات على شهادات إيداع من طرف مدير الوكالة، لكنها عندما تفقدت المبلغ، لم تجد له أثر، أما أحمد الموساوي، فقد أودع بدوره مبالغ مالية كبيرة في الوكالة البنكية بالناظور، منها مبلغ قدره مليار سنتيم يوم 29 يناير 1999، ومبلغ 5 ملايين درهم بالفائدة يوم 28 أبريل 1999.
أما الابن محمد، فقد وضع مبلغا قدره مليار سنتيم لأجل تجميده لمدة عام، بتاريخ 29 يناير 1999، والذي تأكدت من وجوده الشرطة القضائية بالناظور من خلال اطلاعها على الكشوفات الحسابية بوكالة البنك، إلا أنه تبين أن المستخدمين في البنك قاموا بالتلاعب في الحسابات، وسحبوا مبالغ مالية، منها 400 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم بواسطة شيكان موقعان بإمضاء مزور.. وقد أدانت المحكمة الجنحية بالناظور على ذمة الملف الجنحي المستخدمين من أجل أفعال التزوير، والاختلاس، وخيانة الأمانة، والنصب والاحتيال، كما قضت لنا المحكمة بتعويضات مدنية للمبالغ المختلسة.. وتم الحكم لصالح أحمد الموساوي باسترجاع المبلغ المختلس والمودع في إحدى وكالات الدار البيضاء، وهو 239 مليونا، أما بقية المبالغ الموضوعة في الحسابات المجمدة لدى البنك، فإنها حسب تصريحات المسؤولين، لم تتعرض للاختلاس، لكن التحول سيبدأ عندما طالبت عائلة الموساوي بتلك المبالغ، مما جعل المؤسسة البنكية ترفض وتنكر وجود أي مبالغ تعود لعائلة الموساوي لديها، بالرغم من شهادة المسؤول البنكي أمام المحكمة..
وبالرغم من الأحكام القضائية التي حصل عليها الموساوي وزوجته حبيبة وابنه محمد لصالحهم ضد البنك، بتمكينهم من أموالهم والفوائد التي في ذمة البنك، إلا أن البنك طالب العائلة بالتنازل عن القضايا التي ضده في المحاكم، وللضغط عليهم، قام بتقديم شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أحال الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بقيادة عبد الحق الخيام، لتعميق البحث مع الموساوي وعائلته، حيث أكدت العائلة أنها تتوفر على وثائق رسمية ومستندات بنكية تفند شكاية البنك وتؤكد وجود أموال لهم في الوكالات البنكية المتواجدة بالناظور، لكن عندما أراد الموساوي رفقة زوجته إطلاع المسؤولين الأمنيين على الوثائق، تفاجؤوا بإعادة الملف إلى قاضي التحقيق، بحيث رفض تمكين الدفاع من الاطلاع على مضمون الشكاية، وقام باستدعاء زوجته حبيبة التي كانت في وضعية صحية صعبة وتوعد الجميع بوضعهم في السجن.. حسب شكاية توصلت بها "الأسبوع"، فهل يتحرك والي بنك المغرب للبحث في هذا الملف المتشابك ؟