اعتصام مفتوح وسط بلدة آيث بوعياش من أجل إسقاط الفساد على المستوى المحلي

لا يزال الحراك الاجتماعي متواصلا بحدة وبشكل يومي في آيث بوعياش، تلك القرية التي عرف عنها النضال من أجل للمطالبة بالتغيير والاستجابة للمطالب الاجتماعية والبنيوية للمنطقة المنسية ورفع الحيف التاريخي الممارس ضدها و ضد أبنائها. كل يوم أحد وآخره الأحد 02 يناير 2012 يشارك الآلاف من المواطنين في تظاهرات ومسيرات واعتصامات بالبلدة للاحتجاج عن الأوضاع بالمنطقة و إعادة الاعتبار للريف الكبير وحقوقه التاريخية، وتجديد المطالب بالتغيير في المغرب. ولعل أهم ما ميز هذه الاحتجاجات أنها تحمل في شعاراتها شقين متداخلين من المطالب :
* شق يتعلق بالمطالب المحلية للمنطقة تطالب برفع العسكرة عن إقليم الحسيمة، والكشف عن ملف الشهداء وعلى رأسهم الشهيد كمال الحساني، وتطالب كذلك بالمطالب التنموية والاجتماعية والحقوقية التاريخية للريف الذي عانى ولا زال يعاني من تهميش وعزلة متفاقمين، وخصاص واختلال كبيرين في البنيات التحتية والمرافق
الاجتماعية والفضاءات البيئية، وأزمة اجتماعية خانقة في ظل تفشي البطالة وغياب فرص الشغ
ل والغلاء الفاحش في المعيشة وضعف الخدمات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة… مع التذكير بأن إقليم الحسيمة
منطقة توجد بقلب الريف الذي قدم أبناؤه تضحيات جسام في سبيل حرية الوطن خلال مراحل مختلفة من تاريخه، وتعرض بسبب ذلك إلى انتهاكات جسيمة مست الإنسان والمجال، بدء بالاستعمار الإسباني وغازاته السامة وتجويع أبناء المنطقة وإقحام الآلاف من شبابه في الحرب الأهلية الإسبانية، مرورا بمجازر مليشيات حزب الاستقلال سنتي 58/59 وقمع مجموعة من الانتفاضات كانتفاضة 84 وصولا إلى قمع انتفاضة 20 فبراير 2011 وما تلاه من اعتقالات وتعذيب وعسكرة المنطقة وانتهاك الحريات العامة للمواطنين من طرف
الدولة المغربية، والحصار والتهميش ونهب الثروات والموارد الذي تعرض له الريف طيلة أزيد من خمسة عقود، ما جعله في وضع لا يشرف أهله ولا يعبر عن المكانة التي تستحقها المنطقة.
* شق يتعلق بالمطالب التي يتقاسمها الريفيون مع باقي إخوانهم المغاربة، ترفض كل الإصلاحات الترقيعية التي من شأنها أن تعيد إنتاج نفس القوى المتحكمة والمهيمنة على السياسات المتعاقبة على المغرب منذ 1956، وتطالب بالتغيير وإسقاط الفساد والمحاسبة عن الفترة السابقة قبل المضي نحو المرحلة القادمة وإجراء تغييرات دستورية عميقة وحقيقية من أجل بناء دولة وطنية تستمد شرعياتها من الشعب المغربي وجهاته التاريخية المتضامنة والريف كنموذج، وترفض بالمقابل أي محاولة لتجاوز الحقائق التاريخية وتجزيء الريف الكبير، والتأكيد على مطلب دستور يعترف بتعدد خصوصيات الشعب المغربي بكل مكوناته الثقافية والإثنية وباللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للشعب من خلال توفير مناصب الشغل للشباب، وكذا تحسين الخدمات الإجتماعية كالصحة والتعليم والسكن… وعدد من المطالب الأخرى
محمد جلول عن الإعلام النقابي للفضاء النقابي الديمقراطي