بالصور :عامل اقليم الدريوش يشرف على انطلاق النقل المباشر للمناظرة الجهوية المتقدمة لفائدة الفاعلين المحليين..

: يونس شعو و يوسف بلهادي / 20 دجنبر 2019.
ترأس عامل عمالة اقليم الدريوش اليوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بشكل مباشر أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي تحتضنها مدينة أكادير يومي 20 و21 من الشهر الجاري ووفرت عمالة الدريوش لفائدة أعضاء الجماعات الترابية التابعة لعمالة الدريوش وجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة بثا حيا لأطوار هذه المناظرة التي تنظمها وزارة الداخلية، من خلال عرض مجموعة من الشاشات الكبرى التي نقلت مجريات الجلسة الافتتاحية الصباحية وستتيح للمسؤولين بالمنطقة متابعة جميع أطوار الورشات المدرجة في برنامج هذا اللقاء كما سيمكن هذا البث من التفاعل المباشر عبر طرح الأسئلة وتقديم الملاحظات والاستفسارات والتوصيات إلى المشرفين على تأطير الورشات وتهدف المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع "جمعية جهات المغرب إلى التفكير وتقاسم الرؤى، بهدف توحيد جهود الفاعلين الترابيين حول رؤيتها التأسيسية ومقاربتها المبتكرة وأنماطها الناجعة للتدبير الترابي. كما تتوخى المناظرة بلوغ خمسة أهداف تتمثل في تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة وتتمحور ورشات هذه المناظرة حول مواضيع تهم "التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار"، و"الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق" و"اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي" كما تتطرق هذه الورشات إلى "اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة"، و"الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة"، و"الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير" ويعرف هذا اللقاء الوطني مشاركة قطاعات وزارية وهيئات منتخبة وممثلي جمعيات الجماعات الترابية والهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات والمراكز الجهوية للاستثمار وممثلي مؤسسات عمومية وجامعيين وخبراء مغاربة وأجانب وشركاء دوليي وفاعلين بالقطاعين العام والخاص.