منتخبون وفاعلونة بجرسيف يتابعون افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجهوية المتقدمة

محمد العشوري.
تابع العشرات من الأطر والفاعلين في الشأن السياسي والجمعوي والتنموي، بعمالة جرسيف، اليوم الجمعة 20 دجنبر الجاري، أشغال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع “جمعية جهات المغرب”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة أكاذير.
كما انخرط الحاضرون ضمن الورشات التي تنظم في ذات الإطار ابتداء من مساء هذا اليوم، وتستمر أشغالها حتى مساء يوم غد السبت 21 من الشهر الجاري.
ويتعلق الأمر بورشات “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”، و”اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.
وتروم هذه المناظرة التي تستمر يومي الجمعة والسبت 20 و 21 من الشهر الجاري، إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وتستمد هذه المناظرة الوطنية، جوهرها من ضرورة الانخراط في نقاش واسع حول مسلسل الجهوية، الذي يحتاج حاليا إلى دينامية للتشاور والتتبع والتنسيق، لاسيما بين مصالح الدولة ومجالس الجهات، في إطار حكامة متجددة للعمل العمومي الترابي الذي يجعل من متطلبات التنمية المستدامة للمجالات الترابية والاستجابة لطموحات المواطنين أولوية.
ويتضمن برنامج المناظرة ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
وستعرف المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة في سياق اعتماد المغرب لنظام اللامركزية كخيار استراتيجي وإطار لترسيخ الديمقراطية المحلية والمقاربة التشاركية، وبلورة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تعبئة الموارد والمؤهلات المجالية.
وفي هذا السياق، تشكل الجهوية المتقدمة إصلاحا هيكليا عميقا وورشا استراتيجيا يجسد التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما بالغا بالتنزيل الأمثل لكل مكونات هذا الورش. لذا ما فتئ جلالته يدعو كافة الفاعلين للعمل على “تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة”.
ويشار إلى أن كل عمالات وأقاليم المملكة وتزامنا مع هذا الحدث الوطني الهام تنظم، ورشات مماثلة يشارك فيها جمعويون ومنتخبون وفاعلون محليون.