تنسيقية المجتمع المدني بجماعة أولاد أمغار : ما تم الاستجابة له لا يرقى إلى الحد الأدنى المقبول

تنسيقية المجتمع المدني بجماعة أولاد أمغار
بيان
عقب سلسلة من الاجتماعات مع عامل إقليم الدريوش، ومع مندوبي مجموعة من القطاعات، حول الملف المطلبي لساكنة جماعة أولاد أمغار المنبثق عن اللقاء التواصلي التاريخي ليوم 18 أبريل 2011، والذي تضمن مطالب مشروعة ذات صبغة اجتماعية وحقوقية، من أهمها:
تعميم الكهربة العمومية على جميع الدواوير وجميع المنازل بدون استثناء؛
إصلاح وتوسيع المسالك الطرقية الرابطة بين الدواوير والطريق الساحلي؛
النهوض بقطاع الفلاحة، بدعم الفلاحين وإصلاح قنوات الري بالمناطق الفلاحية؛
النهوض بقطاع الصيد البحري، بدعم الصيادين وفتح مسالك نحو الشواطئ، وبناء ميناء للصيادين؛
إلغاء القرار العاملي التعسفي القاضي بمنع البناء في جماعات الساحل، وتسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء؛
تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على شهادات ملكية الأراضي، بنفس المساطر المعمول بها بباقي الجماعات والأقاليم، (تطبيق دورية وزارة الداخلية رقم 123 الصادرة بتاريخ 10 نوفمبر 2006 حول مسطرة إعداد الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية عن العقارات) واحترام الآجال القانونية لتسليم الوثائق الإدارية (فلا يعقل أن تحبس هذه الملفات لسنوات في مكاتب العمالة والقطاعات الأخرى دون أن يتمكن صاحب الأرض من إنجاز ملكية لأرضه التي ملكها عن أجداده ) ؛
تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب؛
توفير فرص العمل للمعطلين، وخاصة الشباب؛
دعم التمدرس، خاصة في صفوف الفتيات، بإصلاح المدارس الابتدائية وتوفير شروط العمل للمدرسين وتشديد المراقبة وتوفير النقل المدرسي، وبناء الإعدادية بتراب الجماعة؛
محاربة الأمية، خاصة في صفوف النساء؛
إنشاء مركز للتكوين المهني؛
بناء مركبات ثقافية ورياضية؛
بناء مركز صحي ومستشفى للولادة، مجهز بوسائل العمل ومتوفر على طبيب رئيسي وممرضين ومولدة؛
بناء مقر للجماعة؛
الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، خاصة بجماعة أولاد أمغار، والكف عن استغلال إمكانيات الدولة لأغراض شخصية؛
بعد كل هذه الاجتماعات نؤكد على مايلي:
إن هذه المطالب تم إبلاغها للسيد عامل الإقليم كتابة وبشكل رسمي، مباشرة بعد اللقاء التواصلي ليوم 18 أبريل 2011؛
أن ما تم الاستجابة له لا يرقى إلى الحد الأدنى المقبول الذي يرضي سكان جماعة أولاد أمغار، بالرغم من العدد الكبير من الاجتماعات التي تم عقدها، فباستثناء السماح بالبناء في بعض المناطق (لازالت مناطق يمنع فيها البناء دون أي سند قانوني ) وتبسيط بعض الإجراءات الإدارية للحصول على الرخص وإرسال اللجنة الإقليمية المخول لها البث في الرخص إلى عين المكان، وتزويد دوار كيلاطي بالكهرباء، (لازال دوار أجدير و دوار أجار أوفاديس محرومين من الكهرباء ومنازل أخرى استثنيت في الدواوير التي استفادت سابقا) وفتح مسلك لربط دوار لعري بالطريق الساحلي بشراكة بين إحدى الجمعيات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونقل مقر الجماعة، وتوفير سيارتين للنقل المدرسي. باستثناء ما سبق فإن المطالب الأخرى بقية عالقة دون استجابة بمبرر انعدام الإمكانيات والموارد المالية، اللهم بعض الوعود بحل مشكل الكهرباء بشكل نهائي وبناء الإعدادية مع بداية سنة 2012.
إن قلة وانعدام الإمكانيات المالية مبرر غير مقبول، في دولة تزخر بموارد هائلة وتصرف نفقات باهضة في مجالات تافهة، ثم ان بعض المطالب لا تحتاج سوى لإصدار قرارات وإعطاء تعليمات، ليس إلا.
إننا في نتسيقية المجتمع المدني بجماعة أولاد أمغار، إذ نصدر هذا البيان لنعلن للمسؤولين وللرأي العام ولسكان الجماعة مايلي:
نؤكد اصطفافنا إلى جانب مطالب الساكنة وأن مصلحتها فوق كل الاعتبارات؛
ندعو الساكنة، وبالخصوص الشباب، لتطوير آليات العمل لأجل الضغط على المسؤولين للاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة،
نحمل المسؤولين المسؤولية الكاملة على تجاهل هذه المطالب التي لا مجال للتنازل عنها؛
نعتبر الحوار منهجا أساسيا في عملنا، ولكن الحوار الذي يحل مشاكلنا ويستجيب لمطالبنا، وأن الحوار من أجل الحوار، والاجتماع من أجل الاجتماع ليس من هوايتنا.
إدانتنا كل التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها مناضلي التنسيقية وتأكيدنا على إصرارنا للمضي قدما إلى أن يسقط الفساد والمفسدين والقطع النهائي مع زمن الاستعباد بجماعة أولاد أمغار.
نجدد الدعوة لكل الإطارات المدنية والمنابر الإعلامية لتوحيد الجهود من أجل غد أفضل لتمسمان الصامدة.
أولاد أمغار: الأحد 22 يناير 2012