جماعة أولاد أمغار: معيقات و مداخل التنمية

سأعالج في هذا المقال سؤالاً من الأسئلة المحيرة التي تفرض نفسها بإلحاح على النخبة المحلية بالجماعة ( تلاميذ، طلبة، فاعلين جمعويين، و مهتمين)، انه سؤال التنمية المؤجل، و يكتسي هذا الموضوع راهنيته و أهميته لإدخاله إلى النقاش العمومي المستوى المتردي و القاتل الذي وصلت إليه ساكنة الجماعة على كافة الأصعدة و المجالات أولا،ً و تنامي ظاهرة الفقر و البطالة ثانيا، ثم الفشل الذريع لمسؤولي الجماعة في ترجمة الشعارات التي رفعوها و الوعود التي قطعوها على أنفسهم.
و لقد تعمدت أن أناقش الموضوع من زاوية نظرية و عملية في آن واحد، مع مراعاة الخصوصية المحلية للمنطقة، حيث عملت على تشخيص الواقع و انتقاده مع استحضار بعض الأحداث التي طبعت تاريخ المنطقة و أبعادها الاجتماعية و الاقتصادية فيما بعد، ثم اقتراح بعض الحلول التي أراها كفيلة لتحقيق نهضة شاملة و تنمية مستدامة بالجماعة (وهي تعتبر إحدى اكبر الجماعات بقبيلة تمسمان من حيث المساحة)، وعليه فإنني سأعمل على ترتيب هذه الحلول على شكل مداخل و مفاتيح لتحقيق التنمية بجماعة أولاد أمغار، و هي عشرة.
أولاً- التعليم :
يقاس مستوى تقدم الشعوب و الأقوام بمستوى تعليمها شكلا و مضمونا، و على اعتبار أن أولاد أمغار منطقة قروية فإنها تعيش تهميشا فضيعا على هذا المستوى، و هذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية( (70%) والهدر المدرسي خاصة في صفوف النساء، فالمنطقة لا تتوفر على إعدادية لمتابعة الدراسة مما يضطر تلاميذ الجماعة المجتازين منهم سلك الابتدائية لقطع مسافة تزيد عن 15 كيلومتراً لمتابعة دراستهم الإعدادية بتازاغين، أما المدارس الابتدائية المتناثرة هنا و هناك فإنها تعرف عدة مشاكل، سواء على مستوى المدرسين، حيث لا يغطي عددهم كل الحاجيات ( فمثلا بدوار اعبوتاً يوجد بها مدرستين مع العلم أن المستوى التعليمي بهذه المدرسة من السنة الأولى إلى السنة السادسة)، هذا بالإضافة إلى التغيبات المتكررة و الغير المبررة في غياب المراقبة في بعض المدارس، كما أن الإصلاحات الأخيرة لبنايات المدارس رغم أهميتها فإنها لم تشمل جميع المدارس، هذا ما انعكس سلبا على المستوى التعليمي للتلاميذ، حيث عاينا تلاميذ لا يحسنون القراءة في السنة الرابعة والخامسة من الدراسة، وللأسف الشديد فان المجموعة المدرسية ليس لها جمعية آباء و أولياء التلاميذ، ولا تنمية بدون الاهتمام بالمدرسة الابتدائية وتوفير مؤسستي الإعدادية والثانوية، وعليه يجب على مندوبية وزارة التعليم أن تعتمد مقاربه جديدة في تدبير الشأن التعليمي المتردي بالمنطقة والنهوض بهذا القطاع، لأن مستقبل المنطقة رهين بمستقبل أبنائها، عبر إعادة النظر في الخصاص الذي تعانيه المدرسة على مستوى الأطر التربوية، وكذا ترميم بعض المدارس المتآكلة نظرا لقدمها، مع بناء المرافق الصحية، وتوفير الضروريات اللازمة من الطاولات لتجنب الاكتظاظ داخل الأقسام، وتشييد فضاءات ثقافية وعلمية و ترفيهية، لتطوير مواهب التلاميذ و ترشيدها، و بذلك سنكون قد و ضعنا اللبنة الأولى في مسلسل التنمية.
ثانياً- توفير فرص الشغل:
تعاني المنطقة من البطالة و الفقر خاصة قي صفوف الشباب، فالمهن التقليدية المتمثلة في الفلاحة و الصيد البحري لم تستطع امتصاص أفواج المعطلين، لذلك يجب توفير فرص الشغل عن طريق تشجيع القطاع الفلاحي (تزويد الأراضي الفلاحية بقنوات الري للرفع من نسبة الزراعة السقوية التي تشكل 1200 هكتار، و الاهتمام الخاص بتربة أولاد أمغار نظرا لانبساطها وحموريتها التي تتسم بخصوبتها لإنتاج الخضروات ذات الجودة العالية، كالبطاطس و البصل، و حفر الآبار، و كذا مساهمة مندوبية وزارة الفلاحة في مد الفلاحين بالأسمدة و التخفيض من أثمنة البذور والحبوب ...)
ثم إنشاء سوق دائم يومي ( المارشي) بمحاذاة الطريق الساحلي لعرض هذه المنتوجات حتى لا يكون هؤلاء الفلاحين البسطاء عرضة للشطط في استعمال السلطة من قبل المسئولين، كما حدث لهم غير ما مرة، و تحسين وضعية السوق الأسبوعي (كيلاطس)، الذي يعتبر السوق الرسمي للمنطقة، إذ يفتقد لأبسط المرافق الضرورية المتعارف عليها في فضاءات التجارة والأسواق، كما أننا لازلنا نستغرب من الطريقة التي تم بها تدبير المحلات التجارية التي أنشأتها الجماعة على جنبات الباب الرئيسي للسوق، و كيف هي موصدة في وجه المواطنين لكرائها و الاستثمار فيها، اللهم إلا إذا كان سعادة الرئيس قد خصص هذا المكان لكي تجتمع فيه "الحكومة المحلية" من أسبوع لأسبوع، حيث يحج إلى هذا الفضاء من كل حدب و صوب كل من ناله رضى السيد الرئيس، فهؤلاء مهمتهم تنحصر في الدعاية و تسويق الوهم على أننا قد ركبنا قطار التنمية منذ أن قدم إلينا السيد الرئيس من الرباط ليتولى رئاسة هذه الجماعة.
أما إقبال المواطنين على هذا السوق فهو جد ضعيف، و يعزى الأمر إلى نزيف الهجرة الذي تعرضت له المنطقة، ثم انعدام التجهيزات الأساسية بهذا السوق، فهو عبارة عن ملعب واسع و مسيج، وفي وسطه تجتمع بضع عشرات من المواطنين، خصوصا في فصل الشتاء، أما الفلاحين الذين يأتون إلى هذا السوق لعرض سلعهم فما عليهم إلا أن ينصبوا لأنفسهم الخيام لإيواء هذه السلع طالما أن المحلات التي ذكرناها موصدة في وجوههم، ثم أن ينتظروا أن يأتي من سيبتز جيوبهم بمبرر الضريبة.
لكن رغم هذه المشاكل فإن سوق (كيلاطس) يعتبر عاملا أساسيا في تحريك عجلة التنمية بالمنطقة إن تم الاهتمام به على أحسن حال.
أما على مستوى الصناعة التقليدية فقد كانت تعرف نشاطا متميزا للأسف الشديد بدوار لعري لولا الإهمال الذي طالها من طرف الجهات الوصية، و يتعلق الأمر هنا بصناعة الأواني الفخارية (الطاجين...) .
و كذلك الاهتمام بقطاع الصيد البحري الذي يعتبر من أهم الموارد الاقتصادية للمنطقة، إذ يوفر عددا هاماً من مناصب الشغل، إلا انه لا يخلو هو أيضا من مشاكل جمة، إذ لازال يعاني من بدائية الوسائل و قلة الإمكانيات المستعملة في الصيد( قدم القوارب، الاقتصار على استعمال الخيط و بلا نغري، في عملية الصيد، جر القوارب من الماء باستعمال اليد بدل المحرك...)، أما حالة البحارة فهي ليست أحسن حالا من المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، إذ لا يتوفرون على شواهد الإبحار رغم اشتغالهم بهذه المهنة لسنوات، و حرمانهم من نظام التغطية الاجتماعية، كما أنهم محرومون من الوقود المدعم .و للإشارة فإن هذا القطاع يعرف حيوية خاصة في كلا من دوار لعزيب و ازغار، و لذلك يتعين على الجهات الوصية إيلاء عناية قصوى لهذا القطاع، من قبيل تمكين هذه الشريحة بأحدث الوسائل و التقنيات من محركات و آلات الاستكشاف المتعارف عليها عند البحارة ( بالصوندا) و ذلك للتوصل إلى أماكن تواجد الأسماك لتسهيل هذه المهمة، ثم إنشاء ميناء محلي يستجيب لحاجيات هؤلاء الصيادين، و تزداد هذه المسألة إلحاحا خاصة إذا ما استحضرنا الثروة السمكية الهائلة التي تزخر بها منطقتنا بالإضافة إلى جودة المنتوج السمكي المحلي الذي نتوفر عليه، الأمر الذي يفسر الإقبال المتزايد على سمك اولاد أمغار من كل مكان.
و أخير على الدولة أن تتدخل من أجل التخفيف من معاناة الساكنة خاصة على مستوى توفير فرص الشغل عن طريق إنشاء مقاولات و معامل و تشجيع الاستثمار الخاص.
ثالثا – توفير خدمات و تجهيزات أخرى أساسية:
لا زالت المنطقة محرومة من الشروط الضرورية للحياة اليومية، فالشبكة الكهربائية لم تغطي بعد جميع الدواوير، كما أن المواطنين لا يزالون يستعينون بالجرارات الصهريجية والدواب لتزويد أنفسهم بالماء الشروب، كما أن الشبكة الطرقية منعدمة باستثناء الطريق الساحلي، الذي يعبر تراب الجماعة، لذلك يجب ربط الدواوير بالطريق الساحلي، كما أن الجماعة لا تتوفر إلا على مستوصف واحد، و به ممرض واحد ل 6342 نسمة، و أقصى ما يقدمه هذا المستوصف من خدمات للسكان ( توفير البيتادين للمجروح، و أقراص دولي بران لإسكات الألم) و لذلك يجب إنشاء مركز صحي يستجيب للمعايير الصحية المتعارف عليها،و بناء مستشفى خاص للولادة، ذلك أن أغلب إن لم نقل كل حالات الولادة تتم بالمنازل في ظروف اقل ما يقال عنها أنها غير صحية.
و أخيراً ضرورة تغطية المنطقة بشبكة الهاتف و الانترنيت.
رابعاً- دور المجلس الجماعي:
إن الجماعة القروية باعتبارها وحدة أساسية في نظام اللامركزية تتحمل العبء الأكبر في تحقيق التنمية، غير أنه و للأسف، فالجماعة منذ نشأتها سنة 1992 لم ترقى إلى مستوى فاعل تنموي، إذ لازالت مرهونة بالخدمات التقليدية بل أنه حتى هذه الخدمات لم تؤدى كما يجب، فالسمة الغالبة عليها هي البيروقراطية و الزبونية و الرشوة و سوء التسيير، علاوة على الفساد المستشري فيها في السنوات الأخيرة، وهذا راجع إلى الظروف التي صاحبت الانتخابات الجماعية وتشكيل المجلس الجماعي، حيث كانت الغلبة لمعايير القرابة والتاريخ عوض الكفاءة والأهلية والنزاهة، وهذا التاريخ "الأسود طبعاً" هو الذي جر ساكنة المنطقة إلى جحيم لا زالت تكتوي بلظاه، لأنه تاريخ استعبدت فيه الساكنة واغتصبت منها حقوقها من طرف أناس جعلوا أنفسهم أوصياء على أجدادنا وآبائنا كرهاً، مستغلين بذلك الأمية والفقر اللذين لهما جذور تاريخية بالمنطقة، وهم من سيصبحون على رأس هذه الجماعة ليعاثوا فيها فساداً، إذ اختلسوا ما اختلسوه و خربوا ما خربوه، و سرقوا ما سرقوه، وإن كانوا في الحقيقة قد سرقوا آمالنا و طموحاتنا و مستقبلنا، وأهل المنطقة يعرفون جيدا عما نتحدث لأنهم لا زالوا متأثرين بتلك الحقبة من ماضيهم، و لا زالوا إلى حدود الآن لم يتحرروا بشكل نهائي من هذه السلطة التي استغلت الدين لتلعب به أدواراً قذرة، لكن الغرابة كل الغرابة هي أننا إن كنا قد عملنا بالقاعدة "عفا الله عما سلف" فإننا لازلنا نرى بعض العقليات بهذه الجماعة تحن إلى ذلك الزمان البئيس.
إن سبب إثارتنا لهذا الجانب المهم من تاريخ المنطقة ليس الهدف منه التشفي من أحد، و لكن لأن ماضي الشعوب هو الذي يحدد مستقبلها و إذا ما تجنبنا رفع الستار عن هذه الحقائق التي عاشتها الساكنة فان حديثنا هذا عن التنمية سيكون ضربا من الخيال ليس إلا، و لأنه أيضا حتى نبين أن التنمية في هذه المنطقة أجهضت في مهدها منذ زمان.
إن حجم الكارثة الذي وصلت إليه الجماعة اليوم لا يجعلنا أن نستغرب منها خصوصا عندما نعلم أن أغلب المستشارين المكونين للمجلس الجماعي لا يعرفون عن الحروف الأبجدية إلا ما يعرفه الضرير عن الألوان.
إن منطقة اولاد أمغار تعتبر موقعا استراتيجيا للإقليم الجديد، تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مجلس جماعي كفء و نزيه، ورؤية جديدة للتدبير والحكامة لتحديد سياسة اندماج اجتماعي تتسم إجراءاتها بالتناسق و أهدافها بالطموح.
و بهذا نكون قد تطرقنا لأربع مداخل من مداخل التنمية بجماعة اولاد أمغار و بقيت ستة مداخل سنتطرق إليها في الحلقة القادمة بحول الله.